القضاء الفرنسي يؤكد مصادرة أملاك رفعت الأسد

أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لـرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري في فرنسا، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من سورية، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة "فرانس برس" الجمعة.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.

من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 من باريس مساحة الأول 6000 متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب أحد مصادر "فرانس برس". كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

وبعد تقدم جمعية شيربا التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس واسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة أخرى.

ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 حزيران/يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.

يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات.

كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسباً كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.