الجزائر - الجزائر اليوم
كشف سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أنّه تم الانتهاء من إعداد دراسة تقنية شاملة، حول السواحل البحرية، وقال إنّه تم تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الوكالة الوطنية للفضاء والمعهد الوطني للخرائط والمركز الوطني للأسماك والأبحاث في الثروة السمكية.
وتكفلّت هذه اللجنة طيلة خمس سنوات بإعداد دراسة حول الساحل البحري من خلال تقديم بطاقة رقمية تضم الإمكانيات الوطنية، من حيث الثروة السمكية، والإمكانيات المادية واللوجسيتكية.
كما وفرّت هذه الدراسة معلومات وإحصائيات، حول القدرة الصيدية والإمكانيات المتوفرة من خلال وضع خرائط خاصة بالمواقع الصيدية. وقال فروخي إنّه سيتم فتح المجال للفاعلين في قطاع الصيد البحري بما يسمح بتغيير النشاط بالنّسبة للصيادين أو أصحاب قوارب النزهة.
وأضاف فروخي خلال عرض عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته لولاية سكيكدة، أنّ الآليات الجديدة ستضع ضوابط قانونية صارمة لمنع التجاوزات الحاصلة ومنع الصيد في المواقع الغير مخصصة لذلك.
وأردف فروخي بأنّ الوصاية ستضع حدا، من خلال هذه الآليات الجديدة، للاستغلال العشوائي والغير منظم والاعتماد على تقنيات ووسائل محظورة من قبل بعض الصيادين. وأوضح فروخي أنّ الثروة السمكية ستعود للسواحل الجزائرية عبر الاستغلال العقلاني واحترام مراحل التكاثر، قائلا بأن مصالحه رفقة المصالح المشتركة، ستعمل على المتابعة والمراقبة والتنفيذ لهذه المخططات عبر كلّ ولاية ساحلية،
وأضاف المتحدق بأنه تم الاعتماد على الأقمار الصناعية ألسات 2 وإمكانيات كبيرة لوضع قاعدة بيانية للثروة السمكية على طول الساحل الجزائري، مشيرا إلى أنّ هذه الدراسة خرجت بنتائج مذهلة، ستكون سابقة في حال استعمالها واعتمادها على أرض الواقع.
قد يهمك ايضاً
وزير الصيد البحري الجزائري يبحث مع السفير الصيني سُبل تبادل الخبرات
مشروع قانون الصيد البحري يعرض أمام المجلس الجزائري
أرسل تعليقك