تعديل واسع داخل الحكومة التونسية يشمل وزراء الداخلية والخارجية

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد تعديلات واسعة في حكومته شملت ثلاث وزارات أساسية، وألغت كل مناصب وزراء الدولة من التركيبة، وذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة صدر الخميس. حيث شمل أول تغيير حكومي 13 حقيبة وزارية في الحكومة التي تسلمت مهامها في شباط /فبراير الماضي. كما شمل التغيير الحكومي وزير الخارجية، القيادي البارز في نداء تونس الطيب البكوش الذي حل مكانه المستشار الديبلوماسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خميس الجهيناوي، فيما عُيِّن وزير الدولة للشؤون المحلية الهادي مجدوب "تكنوقراط" وزيرًا للداخلية بدلًا من محمد ناجم الغرسلي.
 
وأفادت مصادر مطَلعة، بأن محافظ «أريانة» عمر منصور (تكنوقراط) عُيِّن على رأس وزارة العدل التي كان يشغلها موقتًا وزير الدفاع فرحات الحرشاني منذ إقالة الوزير السابق صالح بن عيسى في 20 تشرين أول (أكتوبر) الماضي. ورغم أن التغيير الوزاري حافظ على الائتلاف الحكومي ذاته، إلا أن تدخل الرئيس التونسي في بعض التعيينات بدا واضحاً، بخاصة من خلال تعيين الجهيناوي وزيراً للخارجية وتعيين صهره يوسف الشاهد على رأس وزارة البلديات.
 
وأثار تعيين الجهيناوي جدلًا واسعًا رغم تجربته الديبلوماسية الواسعة، إذ كان مديرا لمكتب رعاية المصالح التونسية في "إسرائيل" حتى عام 2001 قبل أن يعيّنه السبسي في حكومته الانتقالية إبان الثورة وزير دولة للشؤون الخارجية.
 
وعيّن الصيد، محمد خليل وزيرًا للشؤون الدينية، والفنانة سنية مبارك وزير للثقافة ومنجي مرزوق وزيرًا للطاقة والمناجم ومحسن حسن وزيرا للتجارة وأنيس غديرة وزيرًا للنقل وكمال العيادي وزيرا للوظيفة العامة والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير النقل السابق محمود بن رمضان في منصب وزير الشؤون الاجتماعية عوضا عن عمار الينباعي المقرب من الاتحاد العام التونسي للشغل.
 
واختير وزراء "نداء تونس" من التيار الموالي لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي، خصوصًا بعد انشقاق التيار الموالي للأمين العام المستقيل محسن مرزوق، وأبرز هؤلاء، الناطق الجديد باسم الحكومة والمكلف بالعلاقة مع البرلمان خالد شوكات.
 
وحافظت الحكومة على أغلب وزرائها السياسيين باستثناء البكوش، فأُبقي وزراء الأحزاب الأربعة في مناصبهم أو مُنِحوا حقائب أخرى، مع تعزيز نصيب «نداء تونس» من سبعة إلى 10 وزارات و «الوطني الحر» من ثلاث إلى أربع وزارات، كما حافظ «آفاق تونس» على وزرائه الثلاثة.
 
ودعّمت حركة «النهضة» الإسلامية تواجدها في الحكومة عبر المحافظة على وزير العمل زياد العذاري، ومَنْح الوزير السابق في حكومتها (التي رأسها على العريض) منجي مرزوق حقيبة الطاقة، وتعيين وزير الدولة للشؤون المحلية الهادي مجدوب وزيرًا للداخلية.
 
ورأى مراقبين أن توجه «النهضة» يعتمد على المشاركة المباشرة بوزير من قياداتها مع اقتراح بعض الوزراء الآخرين المقربين منها. كما عيّن الصيد وزير الدولة للصحة نجم الدين الحمروني مستشارًا خاصا له مكلفًا بالاستشراف، بعد أن كان شغل المنصب ذاته إلى جانب كل من حمادي الجبالي وعلي العريض في حكومتَي «النهضة» (من 2011 الى 2013). ويُعتبَر الحمروني من الجيل الصاعد للإسلاميين ولديه قدرة على التأثير في القرارات.
 
واستبعد الصيد وزير الشؤون الدينية عثمان البطيخ من منصبه مع توقعات بتعيينه مفتيًا للديار التونسية وتعيين محمد خليل الذي اقترحته «النهضة» مكانه. حيث واجه البطيخ انتقادات واسعة من حركة "النهضة" على خلفية عزله عددًا من الأئمة المحسوبين على الإسلاميين.
 
وتمكَن الصيد من المحافظة على وزراء الدفاع والصحة والتعليم العالي والتربية والسياحة والاستثمار والمرأة والشباب والبيئة والتكنولوجيا والفلاحة والمالية، مقابل إلغاء منصب كاتب دولة (وزير الدولة) والفصل بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية (البلديات).