حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد قبل بدء اعتصامات تيار الصدر

تشهد العاصمة العاصمة العراقية بغداد حالة إنذار قصوى بعد تصاعد حالة التوتر بين حزب الدعوة الذي يتزعمه إراهيم الجعفري والصدر على خلفية الاعتصام الذي يعد إلى تنفيذه التيار الصدري أمام بوابات المنطقة الخضراء، وسط بغداد غدًا،حيث انتشرت في مناطق العاصمة الحيوية وعلى أسطح المباني الحكومية المهمة.
وكشف مصدر أمني "العرب اليوم" أن القوات الامنية في جميع  تشكيلاتها دخلت في حالة الإنذار القصوى وتم تكثيف الدوريات والانتشار الأمني في مختلف أنحاء بغداد، كما تم نشر قناصة على أسطح الدوائر الحيوية "الوزارات والمصارف، والمقرات الامنية" تحسبا من وقوع اي خرق امني.

وأوضح أن قناصين انتشروا فوق أبنية الدوائر الحكومية والوزارات والمصارف، تحسبًا إلى أي أمر طارئ، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تتهيأ إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، وسط بغداد، مضيفًا أن القطعات العسكرية من الجيش والشرطة ومكافحة التطرف ومكافحة الشغب، دخلوا في حالة إنذار (ج)، وهناك انتشار أمني كثيف سيطبق من هذه اللحظة وتشديد الإجراءات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء.
وأبدى مجلس الوزراء، الأربعاء، تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية، مشددًا على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، فيما أشار الى أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية وتهديد المجمعات المتطرفة وإمكانية حدوث الاستهداف.

 يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، السبت، المتظاهرين إلى البدء في اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء المهلة الممنوحة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات وهي الـ 45 يومًا، فيما أشار إلى أن الاعتصام يبدأ من الجمعة المقبلة بعد الرجوع إلى اللجنة المنظمة.
وتتحدث مصادر برلمانية عن تقارب بين دولة القانون والمجلس الأعلى حول شكل التغيير الحكومي الذي سيطول 9 وزارات رئيسة، ويواجه العبادي مشكلة إقناع وزيري الخارجية والتعليم العالي بمغادرة منصبيهما، وكشفت مصادر سياسية رفيعة أن الجلسة الأخيرة إلى مجلس الوزراء شهدت نقاشًا معمقًا في شأن الإصلاحات الحكومية التي يسعى إلى تطبيقها رئيس الوزراء.

وأوضحت مصادر، لـ"العرب اليوم" طلبت عدم الافصاح عن هويتها، أن "أعضاء في مجلس الوزراء عبَّروا عن انزعاجهم للانتقادات المتواصلة التي يوجهها العبادي إلى أعضاء حكومته"، مشيرة إلى أن بعض الوزراء رأوا أن تلك الانتقادات أدت إلى تشويه صورة بعض الشخصيات السياسية بالاضافة إلى تشويه سمعة العراق في المحافل الدولية"، مضيفًا: "أعضاء في الحكومة تساءلوا، خلال جلسة مجلس الوزراء، عن سبب انفراد العبادي بالحديث عن الإصلاح من دون مشاورة الكتل رغم حاجته اليها لتمرير مشروعه في البرلمان".
وانتقد بعض الوزراء، بحسب المصادر، قيام مقربين من العبادي بتسريب أسماء أعضاء في الكابينة الحكومية كمرشحين للإبعاد من الحكومة بسبب تهم فساد أو تقصير، وتساءلوا عن عدم قيام رئيس الحكومة بتسمية أو مفاتحة الوزراء الذين توفرت ضدهم مؤشرات الفساد أو القصور في الأداء الحكومي، وخاطب الوزراء العبادي "بأنك تحمل وزراء هذه الحكومة مسؤولية الاخفاق رغم أن ذلك نتاج الحكومات السابقة"، متسائلين بالقول "كيف ندير وزارات بلا موازنة؟".

وأشار المصدر  الى أن العبادي تحدث عن الضغوطات الداخلية والخارجية التي تواجهه ودعا الى التعاون معه لمواجهة وحل الازمات التي تعانيها البلاد"، معرباً عن تقديره لأعضاء كابينته الوزارية، وقال مصدر برلماني مطلع إن ائتلاف دولة القانون يجري مفاوضات سرية مع المجلس الأعلى من أجل تمرير إصلاحات رئيس الحكومة، التي ستكون جزئية نظرًا على الاعتراضات التي أبدتها أغلبية الكتل والمكونات على التغييرات الجذرية الشاملة، مضيفًا أن التغيير سيشمل 9 وزراء وهم كل من وزراء الكهرباء، والنقل، والتجارة، والزراعة، والصناعة والمعادن، والإعمار والإسكان ، والتعليم العالي، و الخارجية"، و أن المجلس الأعلى طالب ائتلاف دولة القانون  بالإبقاء على وزارتي النفط والشباب والرياضة في يده، بالإضافة إلى منحه إحدى الهيئات المستقلة مقابل تأييد إصلاحات العبادي.
وتوقع المصدر أن يمنح المجلس الأعلى إما هيئة الحج والعمرة أو أمانة بغداد تعويضاً له عن وزارة النقل التي ستذهب الى كتلة أخرى".

ورجح أن يتبلور اتفاق مشترك بين المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون بما يضمن تمرير الإصلاحات الجزئية خلال المدة القليلة المقبلة، ورغم أجواء التفاؤل والتقارب بين كتلة الحكيم وكتلة رئيس الوزراء، إلا أن المصدر تحدث عن أنّ مشكلة توجه العبادي تتمثل برفض كل من وزيري الخارجية والتعليم العالي مغادرة منصبيهما في التشكيلة الجديدة". لكن المصدر يؤكد استمرار مباحثات العبادي مع الجعفري والشهرستاني لإقناعهما.
ولفت عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسين المالكي،  إلى أن إبداء جميع الوزراء استعدادهم للتعاون مع رئيس الحكومة حيدر العبادي على تطبيق الإصلاحات الوزارية الجديدة في جلسة الثلاثاء، وفي شأن المشادة التي شهدتها جلسة الحكومة حول اعتصامات التيار الصدري، أوضح أن الاعتصامات يجب أن تكون في أماكن مخصصة وليس في أبواب المنطقة الخضراء"، مضيفًا: "في حال أصرّ المتظاهرون على نصب خيمهم فإن القوات الأمنية ستضطر إلى ضرب هؤلاء المعتصمين ومنعهم من نصب خيامهم، الدستور نص على التظاهر في أماكن مخصصة وليس في مناطق تشل فيها حركة المواطنين نظراًا لوجود سفارات الدول العربية والأجنبية داخل المنطقة الخضراء".