"دحلان" يحذر من "مؤامرة سياسية لتصفية القضية الفلسطينية

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان في تعليق على بيان الوفد السباعي ان إعلان ممثل وفد لجنة المتابعة العربية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها أن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يمكنهما مبادلة الاراضي بدلا من الالتزام تماما بحدود عام   1967 يعبر عن موقف غير مسؤول يلحق اضرارا استرايتيجية بالموقف السياسي الفلسطيني ويشكل تخليا عن مباديء عملية التفاوض التي حددتها المرجعيات الفلسطينية المختلفة وقرارات الشرعية الدولية. وقال دحلان في بيان صحفي وصل "العرب اليوم" نسخة عنه ان هذا الموقف تجاوزا خطيرا لمهمة لجنة المتابعة العربية ولمبادرة السلام العربية التي طرحت عام الفين ولم يقبل بها الجانب الاسرائيلي حتى اللحظة، فالمؤسسة الرسمية العربية لا يحق لها وليس من صلاحياتها التقدم بصيغ تفاوضية حول مضمون الحلول النهائية والتي حددتها قرارات صريحة للأمم المتحدة حول  حدود المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وان التفاوض لا يجري على تلك الحدود وانما على ترسيم الحدود مع دولة الاحتلال، ويعد هذا الشرط مبدءا تفاوضيا فلسطينيا لم يجر التنازل عنه، ولا يجوز التفريط فيه. وعندما ناقشنا مبدأ تبادل الأراضي في الماضي  كان في إطار صفقة شاملة ومرهونة بموافقة إسرائيل على قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين . وتابع "اننا ومن موقعنا الوطني نستنهض كل مناضلي حركة فتح العظيمة التي شقت طريق الوطنية الفلسطينة وعبدت طريق الاستقلال بنهر من دماء الشهداء والجرحى وعذابات عشرات آلاف الأسرى وندعوهم الى وقفة شجاعة  من أجل الدفاع عن القرار الوطني المستقل بقيادة ممثلنا الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ذلك الموقف الذي شقة في مسيرة كفاح طويلة الراحل القائد الرمز ياسر عرفات". ودعا كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي لهذه المؤامرة الجديدة، كما ندعو قيادة وقواعد حركة حماس إلى تحديد موقف واضح وصريح من الثوابت الوطنية الفلسطينية ورفض الاملاءات القطرية فالتاريخ لن يغفر من فضل مصلحة الجماعة والحركة على مصلحة الوطن والقضية. ودعا جماهير شعبنا الى عزل كل المواقف الفلسطينية التي تساوقت مع اعلان رئيس لجنة المتابعة العربية وقدمت التبرير الهزيل للتنازل العربي الكبير بانه يتطابق مع الموقف الفلسطيني، ونعتبر هذا الموقف ، وخصوصا موقف مقاولي المفاوضات وكبيرهم ،  مشاركة في المؤامرة السياسية التي تعد لها أطراف اقليمية ودولية، اذ لا يحق لأي كان، عربيا أو فلسطينيا تقديم تنازلات مجانية فيما يخص تسوية الحل النهائي. ودعا القيادة الفلسطينية إلى سحب التفويض الفلسطيني للجنة المتابعة العربية للحديث باسم الشعب الفلسطيني، والتأكيد الصريح على رفض التنازل الذي قدم في واشنطن، خاصة وأن إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أعلنت بوضوح، رفضها للتهافت العربي الاخير، واكدت مطالبها بالاعتراف بيهودية الدولة، معتبرة أن الارض غير مطروحة للتفاوض. في ذات السياق وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد "مبادرة السلام المعدلة" التي قدّمها وفد الجامعة العربية إلى البيت الأبيض، بالجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والأمة بأسرها، مجدداً موقف الجبهة القاطع لهذه المبادرة كما السابقة. وأعرب فؤاد في تصريح صحفي عن استهجانه واستغرابه من أن تطرح هذه المبادرة بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني, لافتاً أنه بهذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية غطاء لهذه الجريمة, أي لهذا التنازل الذي يعني (إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق ). وتساءلاً قائلاً: " من الذي خول هذه المجموعة أو حتى الجامعة العربية بواقعها الراهن إلى أن تساوم على وطن الشعب الفلسطيني المناضل ؟!, من الذي خوّل من يقيم علاقات مع العدو ويأتمر بأمر البيت الأبيض وأجهزته الأمنية أن يتحدث باسم شعبنا ويتنازل عن حقوقه التاريخية الثابتة التي اعترفت له بها المؤسسات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان ومحكمة لاهاي ... الخ !". واعتبر أن هذه المبادرة ستوقف أي محاولات لطرح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية, ومتابعة قرارات محكمة لاهاي وقضايا جرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا، مطالباً أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده بالتظاهر والتعبير عن رفضه لهذه المبادرة في البلدان والأقطار المختلفة . وقال: " إن اجتماعات وقرارات القمم العربية التي كانت تؤكد دائماً على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني ، تأتي الآن هذه المجموعة زوراً وبهتاناً لتدعي الحق في تقديم التنازلات باسم الجامعة العربية أو باسم الشعب الفلسطيني". وتساءل: " كيف يمكن أن يتم ذلك ولا يجري التأكيد على حق الشعب الفلسطيني اللاجئ والمشرد بالعودة إلى دياره وممتلكاته حسب القرار 194 , وليس إيجاد حل يتفق عليه بين الطرفين , أي حل يرضي دولة الاحتلال؟!". وأضاف: " نحن قبلنا سابقاً أن تتدخل الدول العربية في شؤوننا على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية بأسرها , أما ومنذ الآن لم يعد هذا الأمر قائماً بالنسبة لغالبية الأنظمة الرسمية العربية , لا نريد لهذه الأنظمة أن تتدخل في شؤوننا , فلم ينصبها أحد وصية علينا وعلى قضيتنا ومصيرها ولا على شعبنا المناضل وحقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف". وتابع: " يكفيهم رد المجرم نتنياهو حيث قال في تصريح له : ( نحن نريد من العرب الاعتراف بالدولة اليهودية وليس فقط موضوع تبادل الأراضي ) , إن تكرار التنازلات من قبل القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية فتحت شهية غالبية الأنظمة العربية لكي تستهتر بحقوق شعبنا وتستخف بمرجعيته وقيادته وبمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية لكل الشعب الفلسطيني وكممثل شرعي وحيد له، وستفتح شهية العدو الصهيوني إلى المزيد من الضغوط والطلبات لتصل إلى حد تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على أي أفق لقيام دولة فلسطينية حتى بالحدود التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة". وطالب فؤاد جماهير الأمة العربية من المحيط إلى الخليج بالتعبير عن رفضها لهذه المبادرة في ميادين الحراك الشعبي في مصر وتونس وغيرها، باعتبارها شريكة لنا وموجودة في نفس الخندق في مواجهة العدو والاحتلال والتآمر علينا وعلى قضيتنا الوطنية .