اضطرابات تعمّ مدن باكستان ومشاورات لاستدعاء الجيش

واصلت الجماعات الدينية الباكستانية التظاهر في شوارع المدن الباكستانية وإغلاق الكثير من الشوارع ومداخل المدن الرئيسية احتجاجا على قرار المحكمة العليا ورئيسها ميان ثاقب ناصر بتبرئة امرأة نصرانية اسمها آسيا بيبي اتهمت بإهانة القرآن وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد أغلقت الطرق المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد ومدن لاهور وكراتشي وراولبندي فيما قام محتجون على قرار المحكمة بإضرام النيران في عدد من الحافلات على مداخل المدن، حيث قُتل اثنان من المواطنين كانا ذاهبين للمشاركة في الاجتماع السنوي لجماعة التبليغ التي لا تمارس السياسة في باكستان.

وهددت جماعة «لبيك يا رسول الله» الصوفية باللجوء إلى العنف مطالبة رئيس المحكمة العليا بالاستقالة من منصبه، كما طالب أحد قادة الجماعة الجيش الباكستاني بإقالة قائده الجنرال قمر جاويد باجوا. وقال أحد قادة الحركة في خطاب أمام أنصاره بحضور زعيم الحركة خادم حسين رضوي إن «على جنرالات الجيش الذين فيهم إيمان أن يقيلوا قائد الجيش الجنرال باجوا أو يقتلوه، وعلى رئيس المحكمة العليا ثاقب ناصر أن يقدم استقالته من منصبه أو أن يواجه العواقب الوخيمة جراء قراره بإطلاق سراح المتهمة وتبرئتها بعد أن أدانتها كافة المحاكم الابتدائية، والاستئناف والتمييز في باكستان وقضت بإعدامها».

وقدم وزير الشؤون الدينية الباكستانية استقالته احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المحتجين على قرار المحكمة العليا، كما قرر رئيس الوزراء عمران خان تشكيل لجنة من خمسة وزراء للتفاوض مع المحتجين. ومن بين أعضاء اللجنة وزير الإعلام فؤاد تشودري ووزير الداخلية شهريار أفريدي ووزير الشؤون الدينية المستقيل نور الحق قادري، وقد بدأت اللجنة العمل على التواصل مع خادم حسين رضوي زعيم جماعة «لبيك يا رسول الله» لوقف الاحتجاجات في المدن الباكستانية.

وقد اشتبك متظاهرون من كافة الجماعات الدينية مع قوات الشرطة في عدد من المدن الباكستانية، حيث نقل العشرات من المتظاهرين المصابين إلى المشافي التي أعلنت حالة الطوارئ القصوى فيها؛ تحسبا لنقل إصابات كثيرة إليها.

وقد أعلنت جمعية علماء الإسلام وجماعة الدعوة وجماعات دينية أخرى الإضراب الشامل يوم الجمعة وتنظيم المظاهرات العارمة، رغم تهديد عمران خان رئيس الحكومة باستخدام القوة لمنع أي شخص في باكستان من تحدي سلطة الحكومة، وذلك في خطاب ألقاه عبر محطات التلفزة المحلية. وقد انطلقت المظاهرات في بيشاور وكوهات وراولبندي ولاهور وكراتشي وبقية المدن مباشرة عقب خطاب عمران خان الذي وصفته هذه الجماعات بأنه مخيب للآمال.

وقد بدأت الحكومة وقيادة الجيش الباكستاني مشاورات لاستدعاء اللواء العسكري 111 في الجيش الباكستاني الذي يتخذ من مدينة راولبندي مقرا له، وذلك للحفاظ على الأمن والهدوء في العاصمة إسلام آباد. وكان اللواء 111 هو الذي نفذ كافة عمليات الانقلاب العسكرية التي شهدتها باكستان عبر تاريخها نظرا لأن مقره مجاور للعاصمة إسلام آباد، وهو المنوط به الحفاظ على الأمن والنظام في العاصمة في حالة وقوع أعمال عنف وفوضى.

وبدأت قيادات الحكومة المدنية والقيادة العسكرية سلسلة اجتماعات على مر الساعة، وسط توتر شديد في المدن الباكستانية، حيث أفاد سكان مدينة لاهور بأن المدينة شهدت إضرابا شاملا أغلقت فيه المحلات التجارية والأسواق أبوابها، فيما بدأت قطاعات من اتحادات المحامين الباكستانية التضامن مع المضربين والدعوة إلى تغيير قرار المحكمة العليا في باكستان.
واتهمت جهات باكستانية المحكمة العليا والحكومة بأنهما رضختا مع قيادة الجيش للضغوط الغربية لإطلاق سراح المتهمة آسيا بيبي بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بتخفيض وارداته من باكستان، ووضع قيود على الصادرات الباكستانية للاتحاد الأوروبي. كما تخشى حكومة عمران خان من رفض صندوق النقد الدولي الموافقة على طلب تقدمت به الحكومة الباكستانية من أجل الحصول على قرض بقيمة ستة مليارات دولار من أجل تعديل العجز في الميزانية الباكستانية، وعدم وقوع باكستان في دائرة العجز عن سداد فوائد الديون القديمة عليها.

وطالبت الإدارة الأميركية الحكومة الباكستانية بتشريع قانون جديد يحد من عمل الجماعات الدينية ويعمل على تكبيلها، بعد ردود الفعل العنيفة من هذه الجماعات حيال قرار تبرئة آسيا بيبي المتهمة بشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وإهانة القرآن الكريم.

وفي موقف يبرز حجم التخوف من تفجر الأوضاع دعا رئيس المحكمة العليا الجماعات الدينية وأنصارها إلى تفهم أسباب قراره بتبرئة آسيا بيبي بالقول إنه لا يمكنه أن يحكم على أي متهم دون أدلة ضده، لكن هذه الجماعات طالبته بالاستقالة، وأسندت قرارها إلى ما اتخذته كافة المحاكم الباكستانية الابتدائية، والاستئناف والتمييز في البنجاب من قرار بإعدام المتهمة بأدلة الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في القضية خلال السنوات الثماني الماضية.

وقررت السلطات الباكستانية وقف العمل بالهواتف الجوالة وإغلاق المدارس والجامعاتفي يومي الخميس والجمعة للحد من تزايد عدد المتظاهرين، ومنعهم من نقل مجريات الأحداث إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما منعت الحكومة كافة قنوات التلفزيون الباكستانية من نشر صور المظاهرات وتغطية الأحداث حتى لا تزيد التغطية من عدد المشاركين في هذه المظاهرات، ويؤثر ذلك على استقرار الحكومة الحالية. كما تدرس الحكومة والأجهزة الأمنية القيام بحملة اعتقالات واسعة ضد رموز الجماعات الدينية المشاركة في المظاهرات والاعتصامات في محاولة منها للحد من تعاظم عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات.

وكان ينظر إلى جماعة «لبيك يا رسول الله» على أنها صنيعة الجيش الباكستاني لإسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حيث قامت بمحاصرة العاصمة قبل عام احتجاجا على مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان السابق رأت فيه الجماعة بأنه يسمح «للقاديانيين» تولي مناصب عليا في الدولة، وهو أمر لا يسمح به الدستور الباكستاني نظرا لاعتباره «القاديانية» فئة مرتدة عن الدين الإسلامي، وتعامل معاملة الأقليات الدينية غير المسلمة في باكستان.