مطهري يُهدد بإغلاق مضيق هرمز لمواجهة تصفير صادرات النفط

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، إن "الخطوة" الإيرانية لمواجهة "التهديدات النفطية الأميركية بشأن تصفير صادرات النفط الإيرانية سيكون إغلاق مضيق هرمز"، في حين قال نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، إن العقوبات "تهدف إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية"، وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن حزمة المقترحات الأوروبية "لا تناسب حزمة التهديدات الأميركية".

وتحدث مطهري الثلاثاء لموقع البرلمان الإيراني "خانه ملت" عن التهديد الضمني الذي وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي على هامش زيارته إلى سويسرا.

و قال إن طريقة تعبير روحاني "تدبير جيد لمواجهة التهديدات الأميركية" معربًا عن اعتقاد إيراني بأن "الأميركيين لا يملكون الجاهزية لحرب جديدة في الخليج". 

وتوقع مطهري نتائج "إيجابية" لعودة المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم روحاني، إلى تهديدات إغلاق مضيق هرمز لافتًا إلى أن التهديد سيكون "رادع لمنع صادرات النفط من إيران".

أتت المرحلة الجديدة من خطوات إيران للحفاظ على الاتفاق النووي ومنع العقوبات الأميركية بتوجه كبار المسؤولين السياسيين إلى لغة التهديد، في إطار مساعي طهران للحصول على ضمانات من الدول المتبقية في الاتفاق النووي ويتعقد الإيرانيون أن التهديدات من شأنها أن تعزز الموقف الإيراني في المفاوضات التي تجريها حاليا مع الدول 4+1 لمواجهة العقوبات الأميركية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الإثنين، إن طهران ستظل "ملتزمة" بالاتفاق النووي إذا ضمنت حماية مصالحها "رغمًا عن الولايات المتحدة".وقال وزير الخارجية جواد ظريف، إنه يأمل "في إعادة صياغة الاتفاق من دون واشنطن".

ونشرت صحیفة "دنياي اقتصاد" المقربة من الحكومة، الثلاثاء، تفاصيل سلة المقترحات الأوروبية، وتحديداً المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا). وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصدر مطلع، بأن المفاوضات شملت المجالين البنكي ومجال بيع النفط. عن المفاوضات البنكية قالت الصحيفة، إن "الأوروبيين يبحثون إيجاد قناة تسهل وصول إيران إلى إقامة علاقات مصرفية مع الدول الأخرى وفي ظل العقوبات الأميركية فإن القناة المقترحة" بحسب الصحيفة "مصممة بطريقة لا تتأثر بتهديدات العقوبات".

ويوجد توجّه أوروبي لافتتاح حساب بنكي خاص بإيران يركز على جمع الإيرادات الإيرانية، واستندت الصحيفة على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف  الإثنين بشأن تجارة الدول المتبقية في الاتفاق من دون الدولار.

وتسعى إيران إلى  الحصول على ضمانات كمية لبيع النفط لكن سلة المقترحات الأوروبية "لا تتضمن مقترحًا حول كميات بيع النفط الإيراني" وتجري حاليًا مفاوضات بين الطرفين حول الطلب الإيراني بتحديد مستوى مبيعات النفط والضمانات، إضافة إلى ضمان الوصول إلى الإيرادات من بيع النفط.

و قال رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، إن "الحزمة الأوروبية المقترحة لمستقبل الاتفاق النووي لا تزال غير مطابقة للتهديد الأميركي".

 ونوّه فلاحت بيشه في تصريح لوكالة "مهر" الحكومية، بأن إيران "تواجه حزمتين في الاتفاق النووي، واحدة منها لأميركا ويحمل طابع التهديد والعقوبات والأخرى تحمل طابع الدعم والتحفيز للاتحاد الأوروبي" مشددًا على أن حصيلة "الحزمتين ومواجهتهما ستقرر بقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة أو موته".

وأوضح  نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، لدى تدشين مشروع جديد من الفولاذ في أصفهان الثلاثاء، أن "الأعداء يسعون إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية حتى تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية تحت تأثير الاحتجاجات الشعبية" وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الحكومية.

وأشار جهانغيري أن "العقوبات الأميركية تضر الاقتصاد" لكنه تعهد "ببيع أكبر قدر ممكن من النفط" وحماية النظام المصرفي.

وتابع جهانغيري، أن واشنطن تحاول وقف صادرات البتروكيماويات والصلب والنحاس الإيرانية. موضحًا أن "أميركا تسعى لخفض مبيعات النفط الإيرانية، مصدرنا الحيوي للدخل، إلى الصفر. ومن الخطأ الاعتقاد بأن الحرب الاقتصادية الأميركية على إيران لن يكون لها أي تأثير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن وقف تنفيذ الاتفاق النووي في الثامن من مايو /أيار الماضي، وتعهد الإدارة الأميركية بفرض أقسى العقوبات في التاريخ على إيران قبل أن تطالب نهاية الشهر الماضي من دول الامتناع عن شراء النفط الإيراني اعتبارًا من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو تتحمل العقوبات المالية.

وقال جهانغيري، إن وزارة الخارجية والبنك المركزي سيتخذان إجراءات لتسهيل العمليات المصرفية الإيرانية رغم العقوبات الأميركية، من دون الإشارة إلى التفاصيل.

وتقول القوى الأوروبية الداعمة للاتفاق النووي، إنها ستبذل المزيد لتشجيع شركاتها على مواصلة العمل مع إيران على الرغم من أن مجموعة من الشركات قالت بالفعل إنها تخطط للانسحاب.

و عرض وزراء خارجية من الدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي مع إيران وهي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا باقة من الإجراءات الاقتصادية على إيران، لكن طهران قالت إنها غير كافية.

وقال جهانغيري "نعتقد أن الأوروبيين سيتصرفون بطريقة تلبي المطالب الإيرانية، لكن ينبغي أن ننتظر ونرى". 

وأضاف أن الضغط الأميركي على إيران جاء في إطار شن الولايات المتحدة "حربًا اقتصادية على الصين وحتى على حلفائها" في إشارة للتوترات التجارية بين واشنطن والكثير من شركائها التجاريين الرئيسيين.

وشهدت أكثر من ثمانين مدينة إيرانية موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة اعتراضًا على الأزمة الاقتصادية والفساد المزعوم في أواخر ديسمبر /كانون الأول ومطلع يناير /كانون الثاني.

و، قال رئيس لجنة الاستراتيجية العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي، إن "الموضوع الأساسي" لبلاده "تحول الإدارة السياسية الأوروبية في دعم الاتفاق النووي إلى خطوات عملية في إطار تنفيذ الاتفاق لضمان المصالح الإيرانية". وتابع أن "خلاف ذلك لا يوجد سبب في بقاء إيران بالاتفاق النووي". وأضاف أن "دعم أوروبا للاتفاق النووي فضلاً عن دعم اتفاق دولي يساعد على قضية أمن المنطقة".

ووجه خرازي خلال لقائه بمستشار وزير الخارجية الألماني، فيلس آنن، في برلين تحذيرًا إلى الدول الأوروبية بشأن "الفرصة" التي قدمتها طهران لتلك الدول، وقال "إذا أوروبا قدمت تنازلات للولايات المتحدة حول الاتفاق النووي يجب أن تتحمل مزيداً من الضغوط في القضايا الأخرى".

وبحث خرازي بالإضافة إلى قضايا الاتفاق النووي ومستقبله، مع المسؤولين الألمان القضايا الإقليمية المختلفة، بخاصة القضايا الخاصة بسوريا واليمن.
واتهم خرازي واشنطن بالسعي وراء إثارة "التوتر والنزاع" في المنطقة، محذرًا الأوروبيين من "انتقال آثارها السلبية إلى أوروبا". كما شدد على ضرورة دعم الدول الأوروبية من الاتفاق النووي.

وكانت مصادر إيرانية كشفت قبل أيام عن استعداد إيراني للتنازل عن اليمن في سياق الحفاظ على دورها الإقليمي، بينما ترفض أي مفاوضات حول دورها في سوريا.

ونقلت الوكالة الحكومية الإيراني عن المسؤول الأوروبي قوله، إن "الدول الأوروبية عازمة على دعم الاتفاق على الرغم من كل المشكلات"، مشيرًا إلى أولويات أوروبا في الوقت الحالي "بيع النفط الإيراني ونقل الأموال واستثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران".

و رهن خرازي  خلال لقاء آخر أجراه خرازي بوزير الخارجية الألماني الأسبق ورئيس حزب الخضر حاليًا يوشكا فيتشر، بقاء إيران بالاتفاق النووي باستراتيجية أوروبا لمواجهة العقوبات الأميركية، وفق ما نقلت وكالة "أرنا".