رئيس بلدية بولوغين أمام محكمة سيدي امحمد على خلفية تورطه في قضية التزوير

تنظر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في قضيتين تورط فيهما رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين، المدعو “ل. ت”، والمتعلقتين بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة التي سيتم النظر فيها بتاريخ 27 جانفي الجاري، فيما سيحاكم على جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وذلك في 7 فيفري المقبل.

للعلم، فإن رئيس بلدية بولوغين الحالي، سبق وأن أدين في شهر أكتوبر الماضي، بالحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 300 ألف دج عن جنحة سوء استغلال الوظيفة وهو الحكم الذي أصدرته نفس المحكمة، على خلفية دعوى قضائية حركها الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، بعد أن ثبت أن رئيس البلدية لم ينفذ قراره بشأن هدم بناية بشارع الأمير خالد المهددة بالانهيار والتي تم ترحيل ساكنيها عقب زلزال 2014.

للتذكير، فإن تحقيقات الضبطية أثبتت أن رئيس البلدية الحالي أدرج أحد أقاربه الساكن ببلدية وادي قريش أنه مقيم ببولوغين ليدرج اسمه ضمن المرحلين 230 إلى الحي السكني “أولاد منديل” ببلدية الدويرة، العملية التي استفادت منها العائلات التي تضررت بناياتها من جراء الزلزال، وأمر الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، “المير” على ضرورة هدم منازلها الهشة، غير أنه وصلته معلومات بعدم هدم حوالي 25 بناية من بينها سكن الشاهد في القضية، هذا الأخير الذي عندما أخطر بقرار هدم بنايته، أكد أنه لم يتم إدراجها من طرف المصالح التقنية على أنها مهددة بالانهيار والدليل على ذلك أن بلدية بولوغين منحته رخصة لترميمها.

ومن جهته، أنكر رئيس بلدية بولوغين أمام القاضي الجزائي التهمة المنسوبة إليه، موضحا أن الشكوى كيدية، المراد منها تشويه سمعته، وأكد أنه اتبع جميع الخطوات التي من شأنها ينفذ قرار الهدم، غير أنه لم ينفذه على تلك البناية، كون أصحابها يملكون رخصة الترميم.

قد يهمك ايضا:

بسبب غياب دفاعه والشهود تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ مرة أخرى

  تأجيل النظر في قضيتي فساد للوالي السابق زوخ