مريم المهدي تؤكد لا صفقة مع الحزب الحاكم السوداني رتبت عودتنا

أوضحت مريم المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، إن والدها رئيس الحزب، الصادق المهدي، سيعود من منفاه الاختياري يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، المقبل، رغم وجود مذكرة اعتقال في حقه، وتهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، نافية في الوقت نفسه، وجود أي صفقة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، رتبت لعودتها إلى البلاد يوم الجمعة الماضي، أو لعودة والدها المرتقبة.

وأكدت المهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء الحالية، في السودان غير مهيأة لإجراء انتخابات حرة، مضيفة أن المجتمع الدولي انتقل من الضغط على المعارضة إلى مرحلة الضغط على الخرطوم لإتاحة مستلزمات الحوار. وقالت: «علينا الاعتراف الآن، حكومة ومعارضة، بأن السودان غير مهيأ الآن للانتخابات»، ووصفت دعوات بعض المعارضين للمشاركة في الانتخابات المزمعة في 2020 تحت ذريعة تواصل الأحزاب مع جماهيرها، بأنها تجاوز للوظيفة الانتخابية في التداول السلمي للسلطة، وأن مزاعم استغلالها كمناسبة للتواصل مع الجماهير تعبير عن حالة «ضعف وعجز كبيرين».

وأشارت إلى أهمية نشر الحريات، والمساواة بين المواطنين، واستقلال القضاء، والشرطة، وأجهزة الإعلام القومية، مما يتيح الفرصة للجميع، التعبير عن آرائهم بحرية. وقالت: «لا أثق في أن الإعلام القومي سيتيح لي الفرصة نفسها التي يتيحها للمؤتمر الوطني. ووجود هذا الإحساس يخلق جواً تغيب فيه الشفافية، وتضيع فيه حقوق الإنسان، وتفشل فيه محاربة الفساد، وتحول دون إصلاح الاقتصاد المنهار، كما تسهم في زيادة الفقر المدقع الذي يعيشه الناس». وأضافت: «الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد كفيلة بتحويل الانتخابات إذا قامت إلى (بيع وشراء)، وليست وسيلة لاتخاذ مواقف قائمة على الخيار الحر».

وأوضحت المهدي أن تحالف «نداء السودان» المعارض، الذي يشارك فيه حزبها، واجه ضغوطا دولية للتفاوض مع النظام، لكن التحالف تمسك بموقفه المبدئي المدون في «إعلان باريس»، ويقول: «يجب أن يتغير هذا النظام، فقد أصبح عاجزاً عن موجبات الحكم، ما جعل الأوضاع تتطور من سيئ إلى أسوأ».

وأضافت: «كانوا يرون في النظام شريكاً مهماً لتحقيق الاستقرار في الإقليم (حرب الجنوب، والحروب الداخلية)، والحرب على الإرهاب، ووقف الهجرة غير الشرعية»، وتابعت: «لكن صمود القوى السياسية الوطنية بمواجهة هذه الضغوط، أثبت للمجتمع الدولي أن الحوار الذي كان يضغط من أجله، لن يحقق المطلوبات من سلام واستقرار وتحول ديمقراطي، وإصلاح اقتصادي، فبدأ يمارس ضغطاً عكسياً على النظام، تجلى في المسار الأميركي الجديد».

وبشأن رفض النظام لتحالفهم مع الحركات المسلحة، قالت المهدي: «اتفقنا مع حملة السلاح على أن التغيير من الأفضل أن يتم عبر العمل المدني»، وتابعت: «واتفقنا على إقامة حوار يجتمع حوله السودانيون، وتتوفر له الضمانات اللازمة، ويتم تهيئة المناخ المواتي له».

وأضافت: «حين التقينا حملة السلاح في باريس، قالوا لنا بوضوح: (نحن اضطررنا لحمل السلاح)»، وبالتالي لم نواجه صعوبة في الاتفاق على مطلوبات حوار حقيقي لصالح المواطن، يحقق الاستقرار ويحفظ الكرامة ويتيح العدالة والمساواة.

ونفت بشدة مزاعم ترددها مجالس الخرطوم، بأن حزب الأمة يعمل على إغراء الحركات المسلحة وإقناعها بالحوار بالاتفاق مع النظام، بقولها: «شهادتي في الإخوة حاملي السلاح أن لهم رؤية متكاملة وواضحة للحوار وآلياته، وهم ليسوا كما يقال بأننا سقناهم إلى الحوار. رؤيتهم الواضحة هذه سهلت علينا الاتفاق والوصول لأهدافنا عن طريق الحوار».

وشددت المهدي على أن موقفهم في نداء السودان يتفق مع ما كانت تنادي به مجموعة «7+7» التي قادت الحوار الوطني الذي أجراه النظام مع قوى حليفة له، وتابعت: «سهل هذا الموقف المبدئي على توقيع المجموعات السودانية برعاية أفريقية على اتفاق سبتمبر (أيلول) 2014، الذي أصبح أساساً لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن الأوضاع في السودان».

وانتقدت بشدة الحزب الحاكم بقولها: «حزب المؤتمر الوطني عمل على إفراغ هذا التوجه من محتواه، ونظم حواراً داخلياً ليتجاوز به الحوار الحقيقي، لكنه لم يلتزم حتى بتوصيات الحوار الذي صنعه، وإن كثيرا من الذين شاركوا فيه يقولون بعدم تنفيذ توصياته».

وبشأن عودة الصادق امهدي المتوقعة يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، قالت: «التجهيزات تجري على قدم وساق، وهناك لجان حزبية وقيادة نداء السودان بالداخل تعمل على ترتيب تفاصيل العودة»، وأضافت: «هي ليست عودة لرئيس حزب الأمة القومي فقط، بل لرئيس نداء السودان، على الرغم من مذكرة الإيقاف الصادرة ضده والتهم الموجهة له والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام»، وقالت: «النظام من شأنه اتخاذ ما يشاء من إجراءات لكنها لا تعني لنا شيئا، لأنها ليست المرة الأولى التي يمارس فيها النظام التهديد ضد مواقف الحزب لإجباره على التراجع».

وأوضحت أن عودة زعيم الحزب لن تتأثر بالتهديدات، بقولها: «نحن في حزب الأمة ونداء السودان لم نقم بما قمنا به كيداً في أي شخص، بل انطلقنا من موقف واع وصادق وملتزم تجاه قضايا البلاد، لإيجاد مخارج للأزمة في البلاد. ولهذا فلا تراجع ولا خوف من عودة الإمام».

وقالت المهدي إن حزبها لم ينف أن يقود حواراً مع الحزب الحاكم في السر، لأن موقفه المبدئي هو التغيير عبر الحوار المتفاوض عليه. وأوضحت أن رئيس الحزب عقد لقاءين مع قيادات في الحزب الحاكم إبان وجوده في القاهرة، وبينهم نائب الرئيس فيصل حسن إبراهيم، وأن الصادق المهدي أعلن ذلك في أكثر من مرة، وتابعت: «أخرجنا بياناً قلنا فيه إننا مع الحوار باستحقاقاته المعلومة، وعقدنا لقاء مع نائب رئيس المؤتمر الوطني فيصل إبراهيم، وتمسكنا فيه بوجهة نظرنا، وعقدت لقاءات بين لجان مشتركة لتفصيل ما تم في اللقاءين مع الحزب في الخارج».

وأعلنت المهدي عن توقف اللقاءات بين حزبها وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بقولها: «من الواضح أن اللقاءات توقفت إثر قيام نداء السودان، الذي اعتبروه عقبة كأداء»، ونفت بشدة احتمال قيام أي صفقة بين «حزب الأمة والمؤتمر الوطني أو الحكومة التي يرأسها رئيس المؤتمر الوطني».

وتابعت: «ظللنا لسنوات نعمل لتأكيد شرعية موقف الشعب الواعي، رغم المحاولات الكثيرة لهز هذا الموقف، خاصة بعد اتفاقية السلام، لكن حزب الأمة تمسك بموقفه»، وأضافت: «لو كنا نريد صفقة مع النظام، فقد قدم لنا ورقة بيضاء لنضع عليها شروطنا، وأن يضمن لنا نسبة 50 في المائة من السلطة فرفضنا»، واستطردت: «لن نقبل سلطة إلاّ عبر انتخابات نزيهة، أو اتفاق بين القوى السياسية على شروط تمت بلورتها. وبالنسبة لنا الصفقات من حيث المبدأ غير مقبولة».

وقالت المهدي: «للأسف مماطلة الجهات الحاكمة، خلقت أوضاعا محتقنة ومتوترة، يمكن أن تقود لانفجار يضر بالسودان والسودانيين، ولهذا كسبت دعوتنا لحوار بمستحقاته أنصاراً ومشاركين حتى من أطراف حوار الحكومة».

أوضحت المهدي، أن تحالف نداء السودان أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي برفضه التام لما طرحه مؤخراً بدعوته للمعارضة للانتخابات، وقالت إنه يخل بالأسس المتفق عليها، وتابعت: «احتججنا على ذلك لممثل مبيكي في اجتماع برلين التشاوري الشهر الحالي، فأجاب بأن دعوتهم للمشاركة في الانتخابات فهمت خطأ، وأنها كانت مجرد محاولة لإعادة الحوار حول خريطة الطريق، وليست تدخلا في الشأن السوداني».

وبحسب المهدي، فإن نداء السودان والآلية الأفريقية اتفقا على عقد اجتماع في أديس أبابا خلال هذا الشهر، يسبق نهاية تفويض الآلية أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضحت: «الاجتماع المقبل سيكون بمشاركات رسمية، بعد أن كانت مفاوضات برلين غير رسمية».