"طالبان" تسعى لتبادل الجثث مع الحكومة الأفغانية

 أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء إن الهجمات والعمليات العسكرية التي نفذتها حركة طالبان ضد الانتخابات البرلمانية في أفغانستان الشهر الماضي أسفرت عن سقوط عدد قياسي من الضحايا المدنيين. وأضافت الأمم المتحدة في تقرير: إن عدد الضحايا المسجل بلغ ما لا يقل عن 435 شخصاً - 56 قتيلاً و379 جريحاً - في يوم الانتخابات 20 أكتوبر (تشرين الأول)، والأيام التالية التي أجري فيها تصويت تأخر عن موعده. وتابعت الأمم المتحدة: إن هذا العدد أكبر من المسجل في أربع انتخابات سابقة. وقالت: «حملة مدبرة استهدفت تعطيل العملية الانتخابية وتقويضها». وأصدرت «طالبان»، التي تقاتل من أجل طرد القوات الأجنبية والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، سلسلة من التهديدات استهدفت الانتخابات وثلاثة تحذيرات منفصلة في الأيام السابقة على التصويت. ووقعت هجمات عدة كذلك على مراكز تسجيل الناخبين في الأشهر السابقة على الانتخابات، بعضها أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وحسب رئيس لجنة الانتخابات الأفغانية، فإن نسبة المصوتين كانت ضئيلة جداً بسبب الوضع الأمني في أفغانستان، وإن مدن كابول وجلال آباد وهيرات هي التي شهدت عملية اقتراع مقبولة نسبياً بينما لم تشهد خمس عشرة ولاية أي عملية اقتراع لانتخابات البرلمان الأفغاني يوم العشرين من الشهر الماضي، كما كانت الحكومة أجّلت عملية الاقتراع في ولايات غزني وهلمند وقندهار بسبب الوضع الأمني، وكذلك بسبب العملية التي قتل فيها الجنرال عبد الرازق مدير شرطة قندهار مع الجنرال عبد المؤمن مدير الاستخبارات وقائد الجيش في الولاية، ونجا منها قائد قوات الناتو الجنرال سكوت ميلر، وأعلنت الحكومة بعد يومين من الاقتراع، أن أربع عشرة ولاية أفغانية ستشهد عملية اقتراع في وقت لاحق بسبب عدم قدوم أي من الناخبين لمراكز الاقتراع لأسباب أمنية. وقالت الأمم المتحدة: إن الهجمات التي شنتها عناصر مناهضة للحكومة، أغلبها نفذتها «طالبان»، استخدمت فيها الصواريخ والقنابل اليدوية وقذائف المورتر، بالإضافة إلى عبوات ناسفة بدائية الصنع. وأشارت الأمم المتحدة كذلك إلى حملة تهديد وترويع ومضايقات شملت عمليات خطف قبل الانتخابات. وأضاف التقرير «أفعال (طالبان) أجبرت الكثير من المواطنين الأفغان العاديين على الاختيار بين ممارسة حقهم في المشاركة في العملية السياسية والمخاطرة بسلامتهم الشخصية». ولم تعلن بعد نتائج الانتخابات البرلمانية.

في غضون ذلك، بدأت حركة طالبان مفاوضات لتبادل جثث مع السلطات الأفغانية مطالبة بتسلم جثة أحد عناصر الحركة مقابل تسليم جثث 13 ضحية لتحطم مروحية الأسبوع الماضي. وقال قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم الحركة في رسالة عبر «واتساب»: «نرغب في إعادة جثث تحطم المروحية إلى أسرها عبر الصليب الأحمر، لكن شرط أن يعيد العدو لنا جثة المقاتل ذبيح الله أبو دجانة الذي قتل قائد الشرطة الأفغانية في ولاية قندهار الجنرال عبد الرزاق». وأعلنت «طالبان»، أنها تواصلت مع الصليب الأحمر الدولي في أفغانستان للقيام بتسلم جثة عنصر «طالبان» الذي قتل بعد إطلاقه الرصاص على قائد شرطة قندهار، وتسليم الجثة لأهل القتيل، ويدعى قلب الدين، لكنه يلقب باسم أبي دجانة، مقابل تسليم جثث ضحايا المروحية التي أسقطتها طالبان في ولاية فراه غرب أفغانستان للصليب الأحمر الدولي لتسليمها لذويهم حتى يتم دفنهم. وكانت المروحية تحطمت في 31 أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب الكثير من المسؤولين، في حين تقول حركة طالبان إنها أسقطت الطائرة في إقليم آنا دارا الذي تسيطر عليه.

وتمت حتى الآن إعادة 12 من جثث الـ25 ضحية إلى السلطات، بحسب المتحدث باسم حاكم فرح نصير مهري، مضيفاً: «لكن لم تتم إعادة (جثث) أي مسؤول عسكري».

وأكد محب الله مهيب، المتحدث باسم شرطة ولاية فرح، أنه تمت إعادة 12 جثة بفضل جهود أعيان قبليين، مضيفاً: «الباقي لا يزال بيد العدو، ويقصد حركة طالبان». وبين الجثث التي لا تزال بيد «طالبان» جثتا مساعد قائد الجيش في غرب أفغانستان ورئيس المجلس الإقليمي في ولاية فرح. ويعتبر تبادل الجثث بين الحكومة وقوات «طالبان» ليس أمراً جديداً. وتعتبر «طالبان» استعادة جثة عنصرها الذي قتل الجنرال عبد الرزاق، أمراً بالغ الرمزية، وبخاصة أنه قام بتخليص الحركة من عدوها اللدود في ولاية قندهار. وقتل عبد الرزاق في 18 أكتوبر بيد عنصر من «طالبان» تسلل ليذبح أحد أفراد حرس ولاي قندهار وعمل في مقر الوالي المحصن في قندهار (جنوب)، حيث كان يعقد اجتماع أمني لمسؤولين أفغان مع الجنرال سكوت ميلر قائد الجيش الأميركي في أفغانستان. وقالت الحكومة الأفغانية، إن الجنرال سكوت ميلر لم يصب ونجا من الموت. وتحتفظ الحكومة الأفغانية بجثمان عنصر «طالبان» في مشرحة مستشفى مير وايس بقندهار، بحسب ما أفاد مسؤول في الجهاز الصحي بالولاية. سياسياً، من المقرر أن يشارك وفد حكومي أفغاني في محادثات سلام دولية حول أفغانستان ستستضيفها روسيا هذا الشهر، بحسب ما أعلن مسؤولون، في حين لم تحسم بعد حركة طالبان موقفها. وأعلنت روسيا، أنها ستستضيف محادثات سلام دولية حول أفغانستان في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمشاركة ممثّلين لكل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ويأتي ذلك في وقت استأنفت الولايات المتحدة جهودها لدفع «طالبان» إلى المشاركة في مفاوضات سلام. وسيوفد المجلس الأفغاني الأعلى للسلام، وهي هيئة مفوضة من قبل كابول لبحث السلام مع «طالبان»، أربعة ممثلين له للمشاركة في المحادثات الدولية، بحسب ما أكد المتحدث باسمه إحسان طاهري لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، أبقت وزارة الخارجية الأفغانية الغموض قائماً حيال احتمال إرسالها وفداً للمشاركة في المؤتمر الذي سيركّز على إطلاق محادثات سلام بين كابل و«طالبان».

وقال المتحدث باسم الوزارة صبغت الله أحمدي: «ما زلنا نتفاوض مع المسؤولين الروس»، مضيفاً: «نرحّب بكل جهد للسلام يقوده الأفغان». وطالبت الحكومة الأفغانية أن تكون أي محادثات سلام مع «طالبان» برئاستها، أو أن تشارك في رئاسة محادثات السلام في موسكو التي كان مقرر إجراؤها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن الحكومة الأفغانية طلبت من الحكومة الروسية إرجاء هذه المحادثات التي تشارك فيها كل من باكستان وإيران والصين ودول وسط آسيا والهند بهدف بلورة مبادرة سلام بين الحكومة الأفغانية و«طالبان».

وقال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد: إن الحركة لا تزال تدرس خياراتها، بعد أن كانت «طالبان» وافقت على حضور المؤتمر الذي دعت إليه الحكومة الروسية، لكن من المستبعد حضور «طالبان» إن كانت الحكومة الأفغانية ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب الحكومة الروسية، حيث ترفض «طالبان» أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، في حين التقت وفود من «طالبان» في باكستان وقطر مع مسؤولة جنوب ووسط آسيا في الخارجية الأميركية، وكذلك مع المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.

وأوضحت موسكو، أنها دعت إلى المحادثات أيضاً ممثّلين لكلّ من الولايات المتحدة، والهند، وإيران، والصين، وباكستان، وخمس جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، لوكالة الصحافة الفرنسية مشاركة باكستان التي لطالما اتُهمت بدعم حركة طالبان في أفغانستان.

ولم تشأ السفارة الأميركية في كابل إصدار أي تعليق.

وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر موسكو في سبتمبر، لكنه أرجئ بعد إصرار كابل على محادثات يقودها الأفغان.

ويأتي اللقاء في توقيت حرج يسعى فيه مبعوث السلام الأميركي الجديد زلماي خليل زاد لإقناع «طالبان» بالانخراط في محادثات لإنهاء الحرب، ويُخشى أن يعوق اللقاء الدولي في روسيا هذه الجهود.

وكان تقرير أميركي نشر الأسبوع الماضي أفاد بأن سيطرة سلطات كابول على الأراضي الأفغانية تراجعت في الأشهر الأخيرة، في حين تتكبد قوات الأمن خسائر قياسية؛ ما يجعل التقدم ضد حركة طالبان بطيئاً جداً إن لم يكن معدوماً. ميدانياً، فقد أعلنت الحكومة الأفغانية عن اشتباكات مع مقاتلي حركة طالبان في ولاية بلخ الشمالية، وقال الجيش الأفغاني، إن قواته اشتبكت مع قوات «طالبان» في منطقة تشار بولاك؛ مما أسفر عن مقتل وجرح خمسة مسلحين من «طالبان»، وأن القوات الأفغانية تمكنت من إبطال مفعول عدد من الألغام الأرضية التي زرعتها «طالبان» في منطقة برقة في ولاية بغلان الشمالية.

واعترف رئيس السلطة التنفيذية في الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله بتأخر الرد الحكومي والإمدادات عن القوات الحكومية في ولاية أورزجان؛ مما أدى إلى سيطرة «طالبان» على قاعدة عسكرية مهمة في مدينة ترينكوت مركز الولاية. ونفى عبد الله أن يكون للمعارك التي دارت في الولاية أي علاقة بالخلافات العرقية والطائفية فيها، مشدداً على أن القتال يدور بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في المنطقة.

وكان سروار دانيش، النائب الثاني للرئيس أشرف غني، ألقى بالمسؤولية على القوات الأفغانية في سقوط القاعدة العسكرية وتهجير الكثير من السكان من المنطقة بسبب الاشتباكات بين «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة خاص أرزجان.