إردوغان يؤكد أن المجال مفتوح للجميع في انتخابات الرئاسية

فضل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان  عدم التعليق على تصريحات سلفه الرئيس السابق عبد الله غل بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل واكتفى بالقول إن ميدان المنافسة "مفتوح للجميع". كما تعهد في الوقت نفسه بأن يحقق "حزب العدالة والتنمية" الحاكم "فوزًا تاريخيًا كاسحًا" في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى مع الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وبعد صمت طويل وحالة من الجدل بشأن، ترشحه للانتخابات الرئاسية في مواجهة إردوغان، أعلن "غل"، السبت، عدم نيته الترشح مرجعًا ذلك إلى عدم حدوث إجماع من أحزاب المعارضة على ترشيحه.

وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك في إسطنبول قبل مغادرته أمس الأحد في زيارة إلى أوزبكستان: "لن أعلق على تصريحات السيد عبد الله غل، فهو صرح عن موقفه"، مضيفًا أن ميدان الانتخابات مفتوح للجميع، ونتمنى من الأحزاب السياسية الإسراع في إعلان مرشحيها". وكان إردوغان وقع، يوم الجمعة وثيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وسيغلق باب الترشيح في 5 مايو (أيار) المقبل، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إردوغان إلى أن حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) سيتخذ خطوات لجعل الحملة الانتخابية "ذات قيمة كبيرة"، قائلا إن استطلاعات الرأي تظهر تقدم "تحالف الشعب" الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بشكل واضح.

وقالت مصادر بالمعارضة التركية إن إردوغان أرسل رئيس أركان الجيش خلوصي أكار إلى الرئيس السابق عبد الله غل لحمله على العدول عن منافسته في الانتخابات الرئاسية، واصفة ذلك بأنه "انقلاب سياسي". وكانت طائرة آكار المروحية شوهدت وهي تحط في حديقة منزل غل، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بمثابة تهديد مبطن وتخويف لغل، كما تم سحب نبأ زيارة آكار للرئيس السابق بعد يوم واحد من نشره في صحيفة "خبر تورك" المقربة من الحكومة التركية وتم طرد رئيس تحرير موقع الصحيفة الإلكتروني.

وتعرض غل أيضًا إلى حملة إعلامية لم تخل من تلميحات بشأن احتمال وجود صلات بينه وبين حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية المقيم في أميركا فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016 فيما يشكل محاولة لترهيبه وإثنائه عن قرار خوض الانتخابات، كونه كان المرشح الأقوى في مواجهة إردوغان كما أن ترشحه كان سيؤدي من وجهة نظر مراقبين إلى شق صف الحزب الحاكم الذي يترأسه إردوغان وكان غل أحد مؤسسيه.

وقال إردوغان، إن الانتخابات المقبلة هي بمثابة اختبار لحزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، أمام الشعب، معربًا عن ثقته بحصد حزبه رقمًا قياسيًا من الأصوات. وأضاف في كلمة خلال اجتماع لفرع الشباب بحزب العدالة والتنمية في إسطنبول أمس الأحد أن كل انتخاب هو بمثابة اختبار للحزب أمام الشعب، مشيرًا إلى أن "العدالة والتنمية" ليس كغيره من الأحزاب التي تستأثر بالنجاح لنفسها فقط، وتبحث عن الأخطاء في الناخبين. وتابع: "أثق بأننا سندخل التاريخ السياسي بالحصول على نسبة أصوات قياسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو المقبل". وقال أيضاً "أتمنى على وجه الخصوص أن يسجل (تحالف الشعب) الذي شكلناه مع حزب (الحركة القومية) تاريخًا يوم 24 يونيو".

وواصل إردوغان هجومه على حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وانتقد انضمام 15 نائبًا من الشعب الجمهوري إلى صفوف الحزب الجيد الذي تتزعمه ميرال أكشينار التي أعلنت أنها ستخوض انتخابات الرئاسة منافسة لإردوغان. واتهم "حزب الشعب الجمهوري" بالتحول إلى بوق لما سماه "منظمة غولن الإرهابية" (في إشارة إلى حركة الخدمة)، وبات "بمثابة المتحدث عن كل المنظمات الإرهابية التي تستهدف شعبنا".

ومكن انضمام نواب "الشعب الجمهوري" إلى "الحزب الجيد"، الأخير من تشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان مؤلفة من 20 نائبًا، ما يتيح له خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.في السياق ذاته، وفي سابقة لم تشهد الانتخابات التركية مثيلاً لها، قررت اللجنة العليا للانتخابات تخصيص صناديق متنقلة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى من التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون عناء. ولضمان حدوث ذلك فإنه ينبغي على أقارب الناخبين المقعدين تعبئة "استمارة الإعاقة"، وإرسالها إلى اللجنة الانتخابية في المنطقة التي يقطن فيها الشخص المُعاق أو المريض، لطلب صندوق اقتراع متنقل. وتواصل اللجنة العليا للانتخابات أعمالها على قدم وساق لتحديد الإجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، التي تشهد تغيرات جديدة. وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي شهدتها البلاد وتتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، طرأت على الانتخابات المقبلة تحديثات جديدة لم تشهدها تلك التي جرت سابقاً.

ونظمت تركيا في أبريل (نيسان) 2017 استفتاءً شعبياً، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن تغيير نظام الحكم، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية. وستكون الانتخابات المقبلة هي الأولى التي سيختار فيها الشعب مباشرة رئيس البلاد والنواب في يوم واحد. كما حدثت تغييرات في عدد نواب البرلمان، إذ ارتفع عددهم من 550 إلى 600 نائب، وجرى خفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً، فضلاً عن غيرها من التغيرات.ووفق التعديلات الدستورية، فقد كان مقرراً أن تجرى الانتخابات العامة والرئاسية بيوم واحد في تاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لكن التاريخ تغير بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 18 أبريل/ نيسان الجاري، مقترحاً لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، أقره البرلمان بعدها بيومين، وفي هذه الانتخابات، يمكن للأحزاب السياسية التي يحق لها المشاركة في خوض السباق، تشكيل تحالف مع نظيراتها. لكن يتوجب عليها إرسال "بروتوكول التحالف" الذي يحمل توقيع رؤساء الأحزاب، إلى اللجنة العليا للانتخابات، عن طريق الوسائل الإلكترونية أو الورقية، خلال الموعد المحدد في الجدول الزمني.