الأمن يحذر من وجود 450 متشددًا في السجون البلجيكية

تعرضت إدارة السجون في بلجيكا لانتقادات جديدة، بسبب سياسة الإفراج المؤقت عن سجناء تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، وقالت أصوات برلمانية "يبدو أن إدارة السجون تنتظر حتى يهرب أحد هؤلاء أثناء فترة إطلاق السراح المؤقت حتى تتحرك لاتخاذ تدابير"، وجاء ذلك بعد ما عرفت الأيام القليلة الماضية بقاء عناصر الأمن في عملية بحث متواصلة لمدة 30 ساعة عن سجين كان من المفترض أن يسلم نفسه لإدارة السجن في أنتويرب شمال البلاد ولكن لم يلتزم بالموعد وطال انتظاره وفي النهاية نجحت الشرطة في القبض عليه، وخاصة أنه موجود على لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد داخل السجون والتي وضعتها السلطات العدلية في البلاد".

وقالت عضو البرلمان البلجيكي صوفي فان ديويت: متى ستتخذ السلطات خطوات بوقف هذا النظام الذي يسمح لهؤلاء الأشخاص بالخروج المؤقت من السجن، وأضافت بأن هذا الشخص لديه سجل من جرائم العنف وموجود على لائحة المتشددين ألا يكفي هذا لمنعه من الاستفادة من قرار الإطلاق المؤقت من السجن؟ أم هل يجب أن ننتظر حتى يتكرر سيناريو حادث ليج الدارمي.

وجاء ذلك بعد أيام من حادث الهجوم المسلح، الذي وقع في مدينة ليج شرق البلاد وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطيتان، بالإضافة إلى منفذ الحادث وهو بنيامين هيرمان وهو سجين كان في فترة إطلاق سراح مؤقت كما كان ضمن لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد داخل السجن، وبعد ساعات من الحادث، أعلن تنظيم "داعش" عن تبني الهجوم.

من جانبه، قال سخفيلد لاكوير، المتحدث باسم وزير العدل جينس كوين، بأن الشخص الذي أطلق سراحه مؤخرًا في أنتويرب شمال بلجيكا حصل على هذا الحق بناء على قرار من المحكمة، وهنا يجب الفصل بين السلطات لأن وزير العدل لا يملك سلطة إلغاء قرار المحكمة.

وسبق أن حذر جهاز الاستخبارات الداخلي في بلجيكا "الأمن الوطني" من أن 450 سجينًا في السجون البلجيكية في الوقت الحاضر تعرضوا لخطر التشدد الأصولي، ووفق ما جرى الإعلان عنه في مايو/ أيار من العام الماضي، تعاني خطط الحكومة البلجيكية لمكافحة الفكر المتشدد بين المساجين، بسبب النقص الحاد في عدد المستشارين الإسلاميين المؤهلين للعمل في هذا المجال، وحصلت برلمانية من الحزب الاشتراكي الفلاماني في بلجيكا، على توضيحات من الحكومة بشأن وجود أكثر من 80 سجينًا من المتأثرين بالفكر المتشدد في سجون بمنطقتي بروكسل وفلاندرا، ويتم إعداد برنامج مناصحة لهم، يتولاه اثنان فقط من المستشارين الإسلاميين. وقالت البرلمانية ياسمين خرباش في البرلمان الفلاماني، بأن سير العمل بهذه الطريقة ربما يحتاج سنوات طويلة للانتهاء من خطة، سبق أن أقرها البرلمان 2015. تقضي بمكافحه انتشار الفكر المتشدد سواء داخل السجون بين المتأثرين بالفكر المتشدد، والذين عادوا من مناطق الصراعات في سورية والعراق، أو الأشخاص الذين كانوا يخططون للسفر للالتحاق بصفوف "داعش".

وذكر الإعلام البلجيكي، بأن خرباش تلقت من الوزير المكلف بهذا الملف جو فانديرزن، ما يفيد بأن 11 متشددًا فقط من بين 88 سجينًا في سجون بروكسل وفلاندرا، يخضعون لبرنامج لتصحيح أفكار هؤلاء الشباب، ويتم تنظيم لقاء لمدة ساعتين بين السجين والمستشار الإسلامي بشكل أسبوعي، وكان الوزير قد أعلن في بداية العام 2017 تعيين المستشارين الإسلاميين.

وأوضحت البرلمانية خرباش بأنه بعد مرور أربعة أشهر من التعيين، فإن النتائج مؤلمة في تطبيق البرنامج المخطط لمواجهة التشدد، ولا بد من تعيين المزيد من المستشارين الإسلاميين، وأشارت إلى أن الدنمارك وبريطانيا حققتا نتائج أفضل في هذا الصدد، وأوضحت أن الجلسات الانفرادية مع المتشددين، لن تحل المشكلة بمفردها، ولا بد أن يصاحبها إجراءات أخرى من السلطات الحكومية.

فيما أبرز الوزير المختص فانديرزن، بأن الأمر لا يقتصر على جلسات المستشارين الإسلاميين، بل هناك دعم لهذا البرنامج من جهات أخرى تعمل في إطار مساعدة المساجين، وأضاف بأن برنامج المناصحة وبالتعاون مع خدمة مساعدة المساجين في إدارة السجون والتي بدأت من سجن مدينة هاسلت سوف تشمل في القريب العاجل سجونًا أخرى في جنت وبروكسل وبروج.

وسبق الإعلان في بروكسل أن عددًا من المستشارين الإسلاميين الجدد، الذين وقع الاختيار عليهم للعمل في مصلحة السجون، بدأوا تدريبات، تمهيدًا لتسلم العمل رسميًا. ووفق ما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي بدأ تسعة مستشارين إسلاميين جدد وظيفتهم اعتبارًا من فبراير/ شباط 2017 من أجل مكافحة التطرف في السجون البلجيكية.

وكانت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول ملابسات تفجيرات بروكسل في مارس/ آذار من العام 2016 والتي أوقعت 32 قتيلًا و300 مصاب، أظهرت تلك الجلسات وعلى لسان عدد من القيادات الدينية والأمنية، أن مواجهة الفكر المتشدد ليست بالأمر السهل ولا أحد يمتلك العصا السحرية للقضاء على هذه المشكلة وأنها مسؤولية صعبة ولا أحد يعلم من أين تكون البداية.

كما سبق أن أشار مكتب وزير العدل كوين جينس ردًا على مقال ظهر في صحيفة "دي تايد" البلجيكية اليومية، والذي يذكر أن أغلبية المدانين المعنيين بالتطرف يقيمون الآن في زنزانة عادية، إلى أن "الهدف ليس ألا ينتهي المطاف بكل سجين تظهر عليه علامات إيديولوجية متطرفة في زنزانة نزع التطرف". بيد أنه يوجد الآن نظام تدريجي، مما يعني أن كل سجين قد يعرض الآخرين للتطرف، يتم إيداعه في زنزانة "لاجتثاث التطرف".

ووفق مصادر إعلامية في منتصف العام الماضي كان يقبع 163 سجينًا لهم علاقة بقضايا الإرهاب في السجون البلجيكية، حسب ما تبين من رد لوزير العدل كوين جينس، على سؤال برلماني ويوجد 23 منهم في قسم لاجتثاث التطرف، بنسبة واحد من أصل سبعة. ومن خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بشكل خاص، فإن الإدارة العامة للمؤسسات السجنية قادرة على القيام بتقديرات موثوقة نسبيًا للدرجة وللطريقة التي تظهر بها الميولات نحو التطرف في السجون، وتحديد ما إذا كان هناك خطر الإصابة "بعدوى" التطرف، حسب ما يشير إليه مكتب الوزير.