​روحاني يقرّ بأنّ أسباب الاحتجاجات تتجاوز المطالب الاقتصادية

أقرّ الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، بوجود مطالب أمنية وسياسية واجتماعية وثقافية فضلا عن المطالب الاقتصادية، وذلك في تراجع ضمني عن اتهامات لجهات بالوقوف وراء الاحتجاجات الإيرانية، في حين ازدادت المخاوف في الشارع الإيراني على مصير المحتجين في الانتخابات الرئاسية بعد تأكيد نائبين في البرلمان الإيراني وفاة طالب جامعة طهران سينا قنبري (24 عاما) المعتقل بسجن «أفين» على خلفية مشاركته في احتجاجات الأيام الماضية.

وفي أحدث موقف لروحاني بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية، قال إن الاحتجاجات التي هزت إيران ليست موجهة إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تشمل مطالب أخرى، في محاولة منه لتخفيف انتقادات خصومه المحافظين هذه الأيام.

وعاد روحاني إلى استراتيجيته في أيام الانتخابات الرئاسية مجددا عندما رفع لواء الدفاع عن الحريات الاجتماعية مقابل انتقادات خصومه المحافظين الذين حاولوا لعب ورقة الاقتصاد. وطالب روحاني بتعزيز نطاق الحريات الفردية في الداخل وتعزيز الوفاق في الخارج، حسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

كما دعا الرئيس روحاني إلى رفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المحتجون المناهضون للحكومة، وذلك في أصعب تحد تواجهه السلطات المتشددة منذ عام 2009، وقال روحاني إنه «سيكون تحريفا (للأحداث)، وكذلك صفعة للشعب الإيراني، القول إن مطالبه كانت اقتصادية فقط»، وأضاف: «الشعب له مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية».

وبدأت الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب والطبقة العاملة، وامتدت إلى أكثر من مئة مدينة، حسب مواقع إيرانية، وقال مسؤولون إيرانيون إن 22 قتيلا سقطوا خلالها وألقت السلطات القبض على أكثر من 1700 شخص.

وقال حامد شهرياري، نائب رئيس القضاء الإيراني، إنه تم التعرف على كل قادة حركة الاحتجاجات واعتقالهم، وإنهم سيعاقبون عقابا شديدا وربما يواجهون عقوبة الإعدام.

وتراجع روحاني عن اتهام أطراف خارجية يأتي بعد يومين من تأكيد 16 مسؤولا إصلاحيا في رسالة مفتوحة أنه «رغم الدور الكبير للمسائل الاقتصادية في الاحتجاجات، فإن حل هذه المشكلات يمر بإصلاحات سياسية (...) وبمزيد من الحريات المدنية».

وأمس الاثنين خصصت الصحف الإصلاحية وصحيفة «إيران» الحكومية الصفحة الأولى لقرار المجلس البلدي في طهران التابع للإصلاحيين بتخصيص مكان عام للتجمعات والاحتجاجات على غرار حديقة «هايد بارك» في لندن.

لكن صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة نددت بالفكرة، منتقدة «الإصلاحيين المزعومين الذين يريدون تغيير طبيعة المشكلة». وأضافت: «لقد نسوا أن الناس (...) تظاهروا ضدهم في البدء»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتكمن الخيارات الاقتصادية للحكومة في صميم النقاش، فيما يدرس البرلمان مشروع الموازنة الذي طرحه روحاني للعام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس (آذار).

في غضون ذلك، أكد النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، صحة التقارير حول مقتل أحد الطلاب المتظاهرين بسجن «أفين» في طهران، محذرا من «كهريزك الثانية». وقال صادقي في اتصال مع أحد المسؤولين بالأجهزة الأمنية، إنه «مع الأسف تأكد مقتل أحد المعتقلين في الاضطرابات الأخيرة بسجن (أفين)»، وأضاف: «أحذر الرئيس والمسؤولين الأمنيين والقضائيين من (كهريزك الثانية)».

وجاءت تأكيدات النائب الإيراني غداة تحذير مماثل من عضو مجلس بلدية طهران ناهيد خدا كرمي حول تكرار أحداث سجن كهريزك في شرق طهران عام 2009 التي قتل فيها 4 متظاهرين، إضافة إلى انتحار طبيب السجن. بدورها، قالت النائبة الإصلاحية طيبة سياوشي في تصريح لوكالة «إيلنا» إنها تابعت قضية الطالب المقتول عبر وزارة المخابرات وقوات الشرطة، وأضافت: «إنهم يقولون إنه انتحر في السجن».

وكانت «لجنة متابعة شؤون المعتقلين في الاحتجاجات» أعلنت أول من أمس، وفاة سينا قنبري (23 عاما) لأسباب مجهولة بعد أيام من نقله إلى سجن «أفين».
في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن الشرطة الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع أمام سجن «أفين» بهدف تفريق تجمع لأقارب المعتقلين في احتجاجات الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، قال قائمقام طهران، عيسى فرهادي، أمس، إن الشرطة ستضيف 40 مخفرا جديدا في طهران لضمان أمن العاصمة الإيرانية وبقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».

ووجهت أمس أكثر من 37 جمعية طلابية رسالة شديدة اللهجة إلى روحاني تطالبه بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين، خصوصا طلبة المدارس والجامعات. وجاءت الرسالة غداة رسالة 1200 ناشط في الحركة الطلابية إلى الرئيس الإيراني احتجاجا على موجة الاعتقالات الواسعة، وقال الموقعون: «نرى الحل الوحيد سماع صوت الشعب وتقديم حلول عملية للتوصل إلى المطالب المحقة، وندين القمع وتشديد الأجواء الأمنية، وقمع الطلاب».

وبلغ عدد المعتقلين نحو ألفي شخص في 15 محافظة إيرانية؛ بناء على تصريحات المسؤولين الإيرانيين في الأيام الماضية. وفي طهران تجاوز عددهم 486، وفي محافظة مركزي وصل إلى 396 شخصا، بينما أظهرت الأرقام أن عدد المعتقلين في كل من هرمزغان وخراسان وأصفهان وهمدان وغلستان وجيلان، تراوح بين 120 و180 معتقلا.

ولم يذكر المسؤولون الإيرانيون عدد المعتقلين في محافظات قم ولرستان وكردستان والأحواز. لكن «الشرق الأوسط» حصلت على قائمة لسجناء نقلتهم السلطات على خلفية الاحتجاجات الأيام الماضية لسجن «شيبان» في شمال الأحواز. وتظهر القائمة مكان الاعتقال والمحكمة التي أصدرت قرار نقل السجناء من سجون الشرطة والمخابرات، إلى السجن. كما تشير إلى إطلاق سراح البعض بعد تقديم وثيقة.

في سياق متصل، قال ناشط حقوق الإنسان كريم دحيمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 1400 على الأقل اعتقلوا في عموم مدن الأحواز جنوب غربي إيران.

وأشار دحيمي إلى موجة اعتقالات «استباقية» شملت سجناء سياسيين سابقين إضافة إلى عشرات الأشخاص ممن شاركوا في احتجاجات الأيام الماضية. وأفاد دحيمي نقلا عن مصادر مطلعة في القضاء الإيراني بأن «أجهزة الأمن اعتقلت على الأقل 135 ناشطا في المحمرة، و560 في الفلاحية، و66 ناشطا في الحميدية، وعلى الأقل 328 في مدينة الأحواز، و200 في تستر، و60 في بلدتي الشعبية والملاشية، فضلا عن 80 معتقلا في مدينتي الخفاجية والسوس».

وأوضح دحيمي أن من بين المعتقلين «4 مراهقين دون 18 عاما» لافتا إلى استمرار موجة الاعتقالات. وفي الوقت نفسه نوه بأنه «لا توجد إحصاءات دقيقة من مدن دزفول ومسجد سليمان ومعشور» وهي من المدن التي شهدت خروج متظاهرين بموازاة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها أكثر من 120 مدينة إيرانية، وفقا لناشطين. كما كشف عن اعتقال 400 شخص؛ من بينهم 40 امرأة، في مدينة إيذج التي شهدت مقتل متظاهريْن على الأقل بنيران قوات الأمن.