الدرك يحصي أموال 6 رجال أعمال وعقاراتهم تحسبا لمصادرتها النهائية

شرعت الضبطية القضائية المتمثلة في مصالح الدرك الوطني في جرد وإحصاء ممتلكات وأموال وعقارات المتورطين في الفساد من فئة الوزراء والضباط ورجال الأعمال، الذين صدرت في حقهم أحكام الإدانة، تحسبا لتنفيذ أوامر المصادرة كإجراءات احترازية ووقائية لمنع عائلات المدانين من تهريبها إلى الدول المعروفة بـ”الجنات الضريبية” لتبييضها قبل صدور الأحكام النهائية من قبل المحكمة العليا.

وكشفت مصادر “الشروق” أن الجهات القضائية، أمرت مؤخرا، مصالح الدرك الوطني بجرد وإحصاء ممتلكات وأموال وعقارات المدانين عن قضايا الفساد، بعد أن وصلت إليها معلومات، مفادها أن عائلات هؤلاء يحاولون بيع وأخذ عدد كبير من المنقولات والممتلكات خلسة قبل حجزها كليا بقوة القانون بعد صدور الحكم النهائي الذي يعود الفصل فيه إلى المحكمة العليا، وتحويلها إلى أملاك الدولة لبيعها في المزاد العلني أو التصرف فيها وفقا للإجراءات المعمول بها.

وطالب قاضي الحكم من النيابة العامة، بضرورة الإسراع في إجراءات الجرد والإحصاء لممتلكات وأموال وعقارات المتهمين بالفساد، لمنع عائلاتهم من التصرف في الأموال والممتلكات المهربة وتحويلها إلى ما يعرف بدول “الجنات الضريبية” التي تستقطب الأموال غير الشرعية وتقوم بتبييضها وتحويلها إلى البنوك.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الدرك الوطني قام بجرد جميع ممتلكات رجال الأعمال، من السيارات الشخصية وتلك المتعلقة بوكالات السيارات، كما حققت في عملية البيع والشراء في المركبات خلال الفترة الممتدة بين الإيداع بالحبس لهؤلاء وتعيين مسير قضائي إلى غاية صدور الحكم ضدهم، كما أحصت كذلك العقارات والشقق والفنادق وغيرها من الممتلكات.

ويتعلق الأمر بكل من محمد بايري صاحب مجمع إيفال الذي أدين للمرة الثالثة بـ3 سنوات حبسا نافذا، وحسان عرباوي المدير العام لمجمع “غلوبال غروب”، وكذا أحمد معزوز صاحب مجمع “معزوز” المدانين للمرة الثالثة أيضا بـ4 سنوات حبسا، كما يتم حاليا جرد أملاك رجال الأعمال محيي الدين طحكوت، مراد عولمي، علي حداد إلى جانب عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وعائلته التي صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين سنتين و12 سنة حبسا نافذا، إلى جانب المتهمين الآخرين على غرار الوزراء والمسؤولين الذين تم إدانتهم ومصادرة أملاكهم.

وكانت الضبطية القضائية وإثر عمليات التحري التي قامت بها توصلت إلى أن ابن الوزير السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب قام بعرض الفيلا الفخمة الواقعة بالقرب من المركز التجاري “القدس” بالشراقة مكتوبة باسم بوشوارب للبيع بمبلغ 105 مليار سنتيم، تحصل عليها بطرق مشبوهة عندما تولى حقيبة وزير الصناعة، في حكومة سلال الثالثة وهذا بعد أن تم استرجاعها من سفارة العراق التي استأجرتها لعدة سنوات، فيما قام الابن البكر لبوشوارب المدعو “خ.ش” بأخذ جميع الأشياء الثمينة و3 سيارات فخمة.

كما توصلت التحريات أيضا إلى قيام زوجة رجل الأعمال، ورئيس منتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد المدان بـ12 سنة سجنا نافذا، بنقل العديد من الممتلكات المتواجدة داخل الفيلا المحجوزة من طرف العدالة مباشرة بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد والواقعة بدالي إبراهيم.

قد يهمك ايضا 

مجلس قضاء الجزائر العاصمة يؤجل جلسة الاستئناف في قضية محي الدين طحكوت

هيئة الدفاع عن جنينة تُؤكّد أنّه لم يكُن بوعيه عندما تحدَّث عن "عنان"