التماس 10 سنوات سجنا نافذة في حق والي العاصمة السابق زوخ

التمس يوم الثلاثاء ممثل النيابة بمحكمة تيبازة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة واحد مليون دينار في حق والي العاصمة السباق عبد القادر زوخ المتهم في قضايا فساد على علاقة بعلي حداد, رئيس سابق لمنتدى رؤساء المؤسسات, على أن يصدر الحكم يوم 29 ديسمبر.

كما التمس ممثل الحق العام مصادرة جميع أملاك المتهم وإيداعه الحبس خلال الجلسة, مبرزا أن الوقائع تشكل فسادا وخسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية ما يثبت أنها ملفات جزائية ناجمة عن نية إجرامية ونية فساد.

وأشار إلى ان تسع ملفات, انجزتها المفتشية العامة للمالية تبين الخروقات ومخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات المنظمة لقوانين أملاك الدولة والاستثمار, مبرزا أن جل الاستثمارات "وهمية" ولم تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني فيما تم تجاوز استشارة هيئات سيادية في اتخاذ القرارات.

    وتتابع النيابة والي العاصمة السابق بتهم تتعلق ب "منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة",لصالح علي حداد, المدان في قضايا اخرى, والذي مثل بصفته شاهدا من المؤسسة العقابية بباتنة أين يقضي عقوبته, وفقا لإجراءات المحاكمة عن بعد.

وخلال استجواب القاضي للمتهم زوخ, تساءل عن الاستفادات "المشبوهة" لصالح علي حداد كشخص معنوي أو بصفته مالك لمجمع الأشغال العمومية أو شركات استثمارية أخرى , من عدد من العقارات واقعة بإقليم الجزائر العاصمة دون وجه حق من خلال حصوله على قرارات امتياز تشوبها العديد من الخروقات القانونية وفقا لخبرة المفتشية العامة للمالية, بمساحات خيالية, أبرزها قطعة أرضية بمساحة تفوق 39.300 متر مربع بمنطقة واد السمار لإنشاء مركب صناعي بمنطقة هي في الأصل مخصصة لاحتضان حديقة وهو ما يتنافى مع قانون تخصيص الاوعية العقارية.

وجاءت هذه الاستفادة -- حسب قاضي الجلسة -- بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار, فيما تم اصدار تحويل طبيعة المشروع من مركب صناعي إلى مشروع ترفيه وإصدار قرار الاستفادة وحق الامتياز من قبل والي العاصمة دون الرجوع إلى المجلس الوطني للاستثمار وهي تسوية مقنعة حيث أن القطعة المذكورة كانت تشكل سابقا قاعدة حياة استولى عليها علي حداد دون رخصة.

وأضاف القاضي في استجوابه لوالي العاصمة السابق , أنه في آخر المطاف تم تحويل المشروع إلى مصنع لإنتاج الزفت وكذا حظيرة لركن آليات الأشغال العمومية ولم يدفع مستحقات الوكالة العقارية المتعلقة بتهيئة أشغال المنطقة.

وتسبت تلك الاستفادة في خسارة تقدر ب133 مليار سنتيم لبلدية الحراش التي اعترضت على المشروع, حيث تم احتساب مبلغ 35 ألف دينار للمتر المربع الواحد عوضا من 50 ألف دينار كسعر أدنى للمتر الواحد.

كما استفاد علي حداد بدون وجه حق من عديد القطع الأرضية بإقليم بلديات حسين داي وعين البنيان والدار البيضاء, إلى غيرها من المناطق الأخرى, منها مساحة بأزيد من 16 ألف متر مربع بحسين داي فضلا عن اعتدائه عن عديد القطع الأرضية الفلاحية منها 30 الف متر مربع لانجاز مركب رياضي لفائدة فريق اتحاد العاصمة.

من جانبه, رافع المتهم زوخ, من أجل براءته متهما أعضاء اللجنة الولائية للاستثمار المتكونة من تسعة أعضاء, لاسيما منهم مدراء مديريات كل من أملاك الدولة والحفظ العقاري وكذا مسح الأراضي فيما أنكر معرفته الشخصية بعلي حداد.

وبخصوص مشروع إنجاز مركب رياضي لفائدة فريق اتحاد العاصمة بمساحة 30 الف هكتار رغم أن الأرضية فلاحية وتم اعتراض تخصيصها للمشروع, قال السيد زوخ أنه أمضى قرار الاستفادة بتعليمات من الحكومة ممثلة يومها في الوزير الأول عبد المالك سلال.

كما أنكر تعرضه لأي نوع من الضغوطات من اي جهة كانت أو ممارسته الضغوطات على أعضاء لجنة الاستثمار الولائية, مبرزا أن المسؤولية مشتركة وجميع القرارات تم اتخاذها بالإجماع.

من جهته, أكد مدير الوكالة العقارية الجزائر العاصمة, باقة يزيد, في شهادته أمام القاضي أنه طلب منه "التريث" وعدم مباشرة الإجراءات القضائية في حق علي حداد قبل مراجعة سعر أشغال التهيئة المقدرة بنحو 60 مليون دينار, مشيرا إلى أنه تدخل أيضا من أجل عدم ارسال الإعذارات.

وأما المفتش العام بالمديرية العامة للاملاك الوطنية, أحمد حرمل, أكد لدى استجوابه بخصوص عدم تحركهم لوضع حد للاعتداءات المتكررة من طرف علي حداد على قطع أرضية تابعة لاملاك الدولة, أن الوصاية لم تكن تعلم بكل هذه الخروقات, مشيرا إلى أنها مسؤولية المديرية الولائية لاملاك الدولة.

    يشار إلى أن محكمة تيبازة أدانت اليوم الثلاثاء, ابتدائيا حضوريا والي العاصمة السابق, عبد القادر زوخ, ب 5 سنوات سجنا نافذة في قضية منح مزايا لعائلة هامل عبد الغاني و4 سنوات في قضية مشابهة تتعلق بعائلة محي الدين طحكوت مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة.

كما حكمت المحكمة على المتهم عبد القادر زوخ في قضية منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني السابق, عبد الغاني هامل, بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.

وفيما يتعلق بقضية منح مزايا لعائلة محي الدين طحكوت, أدانت المحكمة عبد القادر زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.

وتوبع والي العاصمة السابق على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات الامتياز التقاضي حيث تقضي تلك التدابير بمحاكمة كل مسؤول سامي سابق, بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا, حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة أين كان يشغل منصب والي فيما يبقى تحت نظام الرقابة القضائية التي فرضها عليه سابقا المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.