تصريحات مثيرة لأويحيي وسلال في اليوم الرابع لمحاكمة طحكوت

أثارت تصريحات الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ضجة كبيرة خلال اليوم الرابع من محاكمة “طحكوت”، فمن الطلب الغريب لأويحيى الذي قال للقاضي من سجن عبادلة ببشار “أنا بعيد عنكم 1000 كلم، فلو قمتم بمنحي دقيقة واحدة لـ100 كلم، لأدافع عن نفسي سيبارككم الله”، فيما أجمع الإخوة طحكوت أنهم لا يعرفون الوزراء إلا من خلال التلفزيون، كما أنهم لا يحوزون على أي ممتلكات داخل أو خارج الوطن، في تصريحات تراوحت بين “ماعنديش باش تع الباب في فرنسا” و”ماديت دورو من الخزانة تع الدولة”، إلى “أنا فلاح أبا عن جد وما عندي والو”.

وقد تواصلت محاكمة رجل الأعمال طحكوت ومن معه، لليوم الرابع على التوالي على مستوى الغرفة الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث تم الاستماع إلى الإخوة طحكوت ونجل محي الدين، إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حيث أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم من طرف القاضي عبد العزيز عياد.

أكد أحمد أويحيى أن كل معاملته التي تدخل في إطار مهامه كوزير أول أو كرئيس حكومة طيلة 12 سنة كاملة كانت تتم عبر الرسائل وليس عبر الهاتف، وقال للقاضي “راني بعيد عليكم 1000 كلم وإلى تكرمتم علي وأعطتوني 100 كلم لدقيقة بارك الله فيكم”، كما حاول إسقاط تهمة تبييض الأموال، مشددا على أنه لو أراد ذلك لقام بتهريبها على متن الطائرة الخاصة التي كان يسافر على متنها في إطار أداء مهامه.

 القاضي: التهم الموجهة إليك معروفة..؟

أويحيى: راني بعيد عليكم 1000 كلم وإلى أعطتوني 100 كلم لدقيقة بارك الله فيكم، أنا أنفي جميع التهم الموجهة إلي باعتبار أن مركب طحكوت محي الدين لتركيب السيارات من علامة “هيونداي”، الذي تم إنجازه بولاية تيارت انطلق في النشاط قبل أن أتولى منصب الوزير الأول، كما أن مجمع طحكوت كان أحد العناوين الصناعية من بين 40 مجمعا، ورد بالقائمة الخاصة بالمتعاملين الممارسين لنشاط تركيب السيارات والشاحنات والجرارات، التي وقعتها بتاريخ 8 أوت 2018، وهذا باقتراح من وزير الصناعة والمناجم باعتباره المسؤول على هذا النشاط، وباستثناء هذا القرار المتخذ في إطار صلاحياتي كوزير أول، لم تكن لي أي علاقة بملف طحكوت محي الدين، ولا توجد مبررات أخرى لاتهامي بباقي التهم.

وأضاف أويحيى “تعارض المصالح كل مرة يخرجوهلي.. فماذا استفدت من طحكوت أو غيره من المتعاملين.. كما أرفض تهمة الرشوة بسؤالي هذا من رشاني سي طحكوت..؟ الذي قال أنه عارض مصالحي، كما أنفي تهمة تببيض الأموال لأمر بسيط “الأموال التي قالوا عنها أنني بيضتها، عثروا عليها في بنك عمومي وأنا كنت أسافر على متن طائرة خاصة في إطار أداء مهامي، ويمكن أن أهرب الأموال كما يحلو لي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنني لا أحوز أي حساب بنكي في الخارج”.

وتابع “سيدي الرئيس، أنا كنت نخدم بالرسائل وليس بالتليفون، زد على ذلك فأنا متابع على أساس تهم متابع فيها في قضايا أخرى وأنتم تعلمون ذلك سيدي الرئيس”.
وفي هذه الأثناء يقاطعه النائب العام ويتولى طرح الأسئلة “بناء على قرار تمديد السريان لمدة عام بناء على طلب معزوز والذي شمل جميع المتعاملين، هل أنتم تعرفون حجم الضرر الذي تسببتم فيه؟”

أويحيى: سيدي الرئيس من خلال هذه المحاكمات أصبحت خبيرا في “تركيب السيارات”.. فأنا وافقت على تمديد المهلة بناء على اقتراح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لسنة كاملة، وهذا بعد أن وصلت إلي مراسلة من وزارة الصناعة مفادها إعطاء مهلة لأحد النشطاء في مجال تركيب السيارات ويتعلق الأمر بمجمع معزوز أحمد الذي وصلته معدات مستوردة من الخارج والتي بقيت عالقة بالميناء بعد ما تم منع إدخالها من قبل إدارة الجمارك، ولأن المهلة التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها والتي حددت بنهاية 28 نوفمبر 2018، للتكيف مع أحكام هذا المرسوم الذي يشترط الحصول على الاعتماد النهائي قد استنفدت، وعلى هذا الأساس اتخذت قرار تمديد المهلة إلى سنة كاملة، وهذا في إطار صلاحياتي كوزير أول والمسؤول عن الجهاز التنفيذي.

 النائب العام: هل تعلم أن الضرر الذي تسبب فيه “طحكوت” هو 34 مليار دينار؟

أويحيى: سيدي النائب العام، نعم اطلعت على هذا المبلغ في تقرير المفتشية المالية، وهذا المبلغ يخص مستوردات طحكوت.

سلال: كنا سنحطم دولة مجاورة بتركيب السيارات..

رافع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال عن نفسه قبل دفاعه أمام هيأة المجلس، واستعمل كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم المتابع فيه، ودافع ورافع عن سياسته التي ترمي إلى تصنيع السيارات في الجزائر وهو ما آثار حفيظة دولة مجاورة.

القاضي: ما ردك على التهم الموجهة إليك؟

سلال: أولا وقبل كل شيء فإن المحاكمة الأولى في قضية الحال لم أحضرها كاملة، لأنه في اليوم الثاني للجلسة أصبت بفيروس كورونا.. اليوم أوجه رسالة لكم ولكافة الإخوة والأخوات الجزائريين.. فأنا عبد المالك سلال “لم أخن الأمانة فأنا صافي ووافي، ومازال أنا وزميلي أويحيى نتحكموا في كل قضية”.

وأضاف “سيدي الرئيس أنا أنفي جملة وتفصيلا كل الاتهامات الموجهة لي والمتعلقة بملف طحكوت الذي درسه المجلس الوطني للاستثمار”.. ملف تركيب السيارات وأقولها أمام التاريخ “أنا كنت وزيرا أول في سنة 2014 والجزائر تمر بمرحلة جد صعبة جد صعبة إلا أن الجزائري ما يخصوش حاجة.. وأنتم تعلمون أيضا أنا ورئيس الجمهورية في الوقت الذي توليت فيها الوزارة الأولى كان مريضا وأنا واجهت كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية لوحدي”.

وتابع “سيدي الرئيس يجب أن أذكركم بالمشاكل التي تتخبط فيها الجزائر في تلك الفترة، إلى جانب الفاتورة الخيالية لاستيراد السيارات.. وكان لا بد علينا أن ننتقل إلى صناعة السيارات.. لأنها ضرورة ملحة ولكن عندما مشينا في العملية، من خلال التركيب والذي خلق مشاكل جمة بالنسبة لدولة مجاورة، وأنا عندما تحركوا للإطاحة بي والبداية كانت عبر اليوتوب من خلال الإطاحة بسمعتي وفي تلك اللحظة عرفت أنا الحرب الاقتصادية بدأت”.
وأردف سلال قائلا “سيدي الرئيس، بالنسبة لطحكوت فأنا أرسلت لجنة تحقيق من وزارة المالية وإدارة الجمارك ووزارة الصناعة وفيها 12 إدارة لمعاينة مصنع طحكوت بتيارت بتاريخ 27 مارس 2017، يعني 3 أشهر بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار… كانت هناك كل الشروط ماعدا الشريك الأجنبي والذي لم يكن مطلوبا في المرسوم 2000/74 وبعدها رئيس الديوان وجه رسالة لوزير الصناعة لتغطية الجانب الخاص بالشريك الأجنبي وشرط الخبرة التكنولوجية،… بالنسبة لـ”الهداير لي تخرج من هنا وهناك هي محاولة لزعزعة استقرار الجزائر.. التاريخ سيشهد سيدي الرئيس”.
وإلى ذلك عاد سلال في معرض تصريحاته إلى تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار “أوندي”، وقال “أنا ما نحبش الكذب والسرقة..”.

حميد طحكوت: لا أعرف أي وزير أو مسؤول ..

فند المتهم طحكوت حميد، شقيق المتهم الرئيس محيي الدين التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه مسير شركة واحدة فقط والتي تنشط في مجال المراقبة التقنية، وقال إنه لا يعرف لا وزير ولا مسؤول، ليجد نفسه مسجونا لمدة تزيد عن 17 شهرا، مع حجز جميع ممتلكاته.

القاضي: هل أنت شريك في شركات شقيقك طحكوت..؟

حميد: سيدي الرئيس أنا مسير شركة واحدة فقط تنشط في مجال المراقبة التقنية ولا علاقة لي بتسيير الشركات الأخرى، فأنا بريء ولا أعرف سبب تواجدي إلى حد الآن في السجن، ما هي التهم الموجة إلي، حتى قاضي التحقيق لم يستمع إلي إلا مرة واحدة فقط منذ بداية التحقيق في قضية الحال.

القاضي: الوثائق تقول إنك شريك مع شركات أخرى لمجمع طحكوت وماذا عن المراقبة التقنية لحافلات شقيقك محيي الدين؟

حميد: نعم، شريك في عدد منها لكنني لست مسيرا سوى في شركة واحدة فقط، أما الحافلات فإن الشركة التي أملكها “المراقبة التقنية” متحركة ولدي مهندسون يشتغلون على أساس المعاينة الميدانية وحافلات أخي محيي الدين طحكوت تخضع لنفس المراقبة مع الشركات الأخرى.

القاضي: هل تحوز أملاكا في الخارج؟

حميد: لا أملك أي شيء في الخارج سيدي الرئيس.. وحتى جواز السفر عندما استدعتني الضبطية القضائية، وقدمته كانت صلاحيته انتهت منذ 9 أشهر… سيدي الرئيس لا أتحصل على امتياز، ولا أملك ولا مترا واحدا من العقار، وحتى مقر شركة المراقبة التقنية قمت باستئجاره، كما أنني لم أتحصل على قروض بنكية، ولست مدينا للضرائب، فأنا منذ 1999 “خدام على شري”.
وفي هذه الأثناء يتدخل النائب العام: التحقيق أثبت أن الوثائق التي تستعملها في صفقات النقل الجامعي لطحكوت فيها انحياز بخصوص المراقبة التقنية..؟

حميد: المراقبة التقنية لشركتي تعمل مع كل الأشخاص والشركات، فطحكوت محيي الدين زبون مثله مثل الآخرين، بل بالعكس فقليل ما يتعامل مع شركتي.

النائب العام: هل لديك علاقة مع الخدمات الاجتماعية..؟
حميد: لا سيدي النائب العام لا تربطني أي علاقة معهم.

النائب العام: ولكن عندك 8 مكالمات هاتفية مع مدير الخدمات الاجتماعية للجزائر شرق..؟

حميد: لا، هذا الرقم خاص بالشركة وليس بي.. سيدي الرئيس قاموا بحجز بيتي والذي هو بيت العائلة الذي اشتريته في 2003، كما قاموا بحجز دار والدي.. والله ظلمونا.

ناصر طحكوت: “عمري ما ديت فلس من خزانة الدولة”

أكد الشقيق الثاني لمحيي الدين طحكوت المدعو ناصر، أنه مصاب بجميع الأمراض المزمنة، وأنه غادر التجارة منذ سنة 2013، ولا علاقة له بشركات أخيه والتي هي محل المحاكمة، مشددا على أنه لا علاقة له بالوزراء والمسؤولين ولا يراهم إلا عبر التلفاز.

القاضي: أنت مسير شركة وتحصلت على قطعة أرض بولاد رحمون بولاية قسنطينة..؟

ناصر: سيدي الرئيس أنا مريض بالسكر والضغط الدموي، وأنا مارست التجارة منذ 1973 أي في عهد بومدين وجميع السجلات التجارية تثبت ذلك وهي تعود إلى سنوات السبعينات والثمنينات، وجميع ممتلكاتي عملت من أجلها منذ 1975 وكنت أدفع مستحقات الضرائب ولا علاقة لي مع شركات أخي.

القاضي: يعني أنك لست شريكا في شركات محيي الدين طحكوت..؟

ناصر: نعم سيدي الرئيس، جميع أعمالي المتعلقة بالتجارة مارستها خلال فترة جميع الرؤساء، وعمري ماديت فلس من خزانة تع الدولة.

طحكوت بلال: خلاف مع والدي حرمني من “الأسهم”

حاول المتهم بلال طحكوت، نجل محيي الدين تبرير الأراضي التي تحصل عليها في ولاية البيض عن طريق الامتياز لكونه كان سينجز مشروع مستثمرة فلاحية، كون العائلة أب عن جد تمارس النشاط الفلاحي “نافيا تدخل والده لدى والي البيض بن منصور سليمان للاستفادة من حق الامتياز، وقال إن والده محيي الدين منح له أسهما في شركة “سيما موتوز” وبسبب الخلاف معه سحبها منه.

القاضي: التهم الموجهة إليك واضحة..؟

بلال: الوقائع التي نسبت إلي 90 بالمائة لم أسمع بها.. أنا بعدما أنهيت دراستي في الخارج لمدة 5 سنوات، دخلت أرض الوطن وقررت فتح شركة خاصة تنشط في مجال الفلاحة، باعتبارنا أبا عن جد نشتغل في هذا المجال، وأنا قدمت طلبا وقالوا لي لا نعطي قطعا أرضية على مستوى الولاية يجب أن يمر ذلك على مناقصة على أساس المنفعة وقمت بتحضير كل الوثائق ودفعت الملف في ماي 2016 وفي 14 جوان 2016 اتصلوا بي وقالوا لي وافقنا على طلبك بمنحك قطعة أرض مساحتها تقدر بـ8000 هكتار ومنذ ذلك الوقت وأنا أنتظر العقد وفي 16 نوفمبر من نفس السنة، أمضيت عليه وفي 21 نوفمبر اتصلوا بي وأكدوا أن العقد جاهز وبدأت في الاستثمار.
وتابع، بلال “من يقول إن الإعذارات لم ترسل.. الإعذارات أرسلت إلينا في 2018 ولدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك، كما لدينا محضر معاينة الأشجار في 2018”.

القاضي: هل القطع الأرضية التي استفدت منها في ولاية البيض ألغيت..؟

بلال: نعم، ألغيت سيدي الرئيس ولم يستمعوا إلي وأنا ليس لدي ممتلكات “ويحكموا عليا 7 سنوات لماذا جيبولي”.

القاضي: الشركات الأخرى هل لديك فيها أسهم؟

بلال: “بابا مدلي أسهم في “سيما موتورز” وبعدها نحاهملي وانسحبت منها نهائيا”.

القاضي: هل لديك ممتلكات في الخارج؟

بلال: ليس لدي أي ممتلكات، لا في الخارج ولا في الداخل وأنا سيدي الرئيس 18 شهرا في السجن “تغميت حبيت نوضح، هناك وثائق أرجو أن تطلعوا عليها ليطمئن قلبي”.

القاضي: القطعة الأرضية التي استفدت منها فيها 4000 أو 8000 متر مربع..؟

بلال: لا 8000 متر مربع وهي موثقة في دفتر الشروط .

النائب العام يتولى الأسئلة: لم تكن هناك موافقة من الوزير؟

بلال: لا دخل للوزير.. أنا في وكالة جهوية بالبيض وعند الضبطية قالوا لي إنني لست من أودع الملف إلا أن الخبرة أتثبت عكس ذلك.

النائب العام: في الإعذار الأول منحوك شهرا قبل الفسخ..؟

بلال: قاموا بالمعاينة وسجلوا كل العيوب والمشاكل وأمرونا بتغيير الموقع ولكنهم لم يرجعوا لأنهم لاحظوا أننا تقدمنا في المشروع.

قد يهمك ايضا:

القضاء الجزائري يؤيد أحكام السجن ضد أحمد أويحيى وعبد المالك سلّال 

النائب العام الجزائري يلتمس الحكم بالسجن 20 عامًا بحق أحمد أويحيى وسلال