الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال يتنصلان وزوخ في عين الإعصار

تنصل الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال من مسؤولية منح الأرضية وعقد الامتياز لإنجاز مصنع لصناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي، وأوضحا أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الوزير الأول، فيما اختلطت الأمور على أويحيى الذي طلب من القاضي أن يوضح له حيثيات ملف الحال، لأنه تقريبا متابع في جميع القضايا المطروحة على العدالة، قائلا “عندي ماديت من تعويضات على ظهري”، فيما أجمعا أن المرحوم موسى بن حمادي تحصل على المشروع عندما غادر الحكومة وأنه عندما تولى حقيبة وزير البريد والمواصلات لم يكن آنذاك مسيرا وإنما شريكا فقط.

وقد انطلقت الإثنين على مستوى القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي أمحمد، محاكمة الوزرين الأولين السابقين أحمد أوحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغاني زعلان المتابعين في القضية المتعلقة بشركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” لمسيرها موسى بن حمادي المتابع كمتهم رئيس في قضية الحال، وانقضت الدعوى العمومية في حقه بسبب الوفاة.

ملف الحال تم فتحه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في شهر أوت 2019، أين تم الاستماع إلى المتهم الرئيس في قضية الحال الوزير السابق للبريد موسى بن حمادي الذي سقطت عنه جميع التهم بعد انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة وكذا الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق عبد الغاني زعلان، أن هؤلاء يتمتعون بـ”امتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت، بعد أن وجه لهم 4 تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

شركة ” جي. بي .فارما” ليست متهمة

وفي حدود الساعة التاسعة و30 دقيقة، أعلن القاضي عن افتتاح الجلسة، وباشر في المناداة على المتهمين بعد دخولهما إلى القاعة ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق عبد الملك سلال، والوزير الأسبق للنقل عبد الغاني زعلان، فيما سجل الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى حضوره عبر الشاشة مباشرة من سجن العبادلة ببشار، فيما ذكر أسماء الوزير الأسبق للصحة مختار حزبلاوي والوزيرة السابقة للبريد إيمان هدى فرعون ووزير الرياضة السابق محمد حطاب ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ كشهود في ملف الحال.
وقبل أن يواصل القاضي المحاكمة، قاطعته هيئة الدفاع التي طلبت تقديم الدفوعات الشكلية، حيث أكد المحامي زراية الذي تأسس في حق شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” أن المستشار المحقق قام بحجز الشركة بالرغم من أنها ليست متهمة في قضية الحال، وقال “من غير المعقول أن تحجز الشركة وهي غير متابعة في قضية الحال، كما أن موسى بن حمادي رحمه الله لم يكن إلا شريكا وهناك 10 شركاء آخرين في الشركة”.

سلال: بن حمادي لم يتحصل على الأرضية خلال عهدتي

قال الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، إنه لا تربطه علاقة لا من قريب ولا من بعيد في ملف الحال، وأن حصول شركة “جي.بي.فارما” للأدوية على الأرضية وعقد الامتياز لإنجاز مشروعها لا علاقة له بها، لأن ذلك لم يتم في عهدته.
القاضي: أنت متابع بتهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية؟
سلال: بداية، بصفة عامة أنني أوكد لكم أن كل التهم المنسوبة لي باطلة، لأنني لست معنيا لا من بعيد ولا من قريب بقضية الحال، بالنسبة لشركة “جي.بي.فارما” لم أكن مطلعا على الملف، إلا في آخر لحظة عندما تسلمت الملف من المستشار المحقق، أنا عينت وزيرا للحكومة في 4 سبتمبر 2012، والشركة تحصلت على أرضية المشروع عن طريق والي ولاية الجزائر في 12 جوان 2012، أي بعد 3 أشهر من تعييني كوزير أول.

أما بالنسبة لملف الاستثمار فقد مر على المجلس الوطني للاستثمار في 6 ديسمبر 2012 أي قبل سنة من تعييني كوزير أول، والدليل أن المقرر رقم 1 للمجلس الوطني للاستثمار تجدونه في الملف وعليه فإنني لست معنيا، والله ما فهمت وعلاش راني هنا وكل الأدلة أمامكم، وغادرت منصبي في 2017.
القاضي: بالنسبة لعقد الامتياز الذي منح في فترتك أي في 2015..؟

سلال: عقد الامتياز لا دخل لي فيه، لأنه منح من طرف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ والموقعة من طرف أمينها العام محمد حطاب أنذاك إلى جانب مديرية أملاك الدولة.
القاضي: لكن عقد الامتياز عدل في 2015 وتم وضع عقد امتياز جديد في 2017..؟
سلال: بالنسبة للأرضية فإن الوزير الأول بعيد كل البعد عنها ولا دخل له فيها، أما بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار، فإنه في الحقيقة يترأسه الوزير الأول بحضور 11 وزيرا، حيث أن الملفات تدرس من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار “أوندي”، والوزير الأول يترأس المجلس فقط، والموافقة تتم بالإجماع ولا دور له في المراقبة، وعلى هذا الأساس سيدي الرئيس، أؤكد على أنني لست مسؤولا ومؤهلا على تبعات تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار، لأنّ ذلك من صلاحيات المصالح الإدارية التي ذكرتها الخبرة القضائية وهي مصالح الضرائب والشباك الموحد والبنك الخارجي الجزائري.

القاضي: الامتيازات التي تحصلت عليها الشركة في 2016 أنذاك، موسى بن حمادي كان رئيس مجلس الإدارة، وهذا بعد خروجه من الوزارة، هل كنتم تعلمون بذلك..؟
سلال: المرة الوحيدة التي سمعت بأن بن حمادي له مشروعا للدواء عندما اطلعت على الخبرة، وليس من دوري أو صلاحياتي متابعة المشاريع وإنما نحن مكلفين بالتنسيق فقط.
القاضي: الامتيازات المالية التي منحت للشركة من 2012 إلى 2015 غير مبررة، حيث أنها منحت دون حصولها على دفتر الشروط..؟
سلال: لا علم لي بالأرضية التي منحت له على مستوى ولاية الجزائر العاصمة ولست معنيا بها والقانون لا يسمح لي بالتدخل فيها ومع ذلك ليس هناك دفتر شروط يعالج على مستوى مديرية مسح الأراضي وهذا الأمر بين الوالي ومسؤول العقار بالولاية ولا أحد يحق له التدخل في القضية.
القاضي: وزارة الصحة منحت لشركة بن حمادي التراخيص السنوية من أجل استيراد الأدوية في الخارج ما بين سنتي 2015 و2020 وصلت نسبة الإنجاز في المصنع 55 بالمائة، فيما تجاوزت فاتورة الاستيراد ضعف تكلفة المصنع، أي ما يفوق 926 مليار سنتيم..؟
سلال: أنا لست معنيا لا من بعيد ولا من قريب ولست شخصيا معنيا بمنح هذه الامتيازات، ومديرية أملاك الدولة هي المعنية، كما أنني لست معنيا إلى ما خلصت إليه الخبرة القضائية من اختلالات قانونية على تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار “CNI”، المتعلق بمشروع إنجاز وحدة صناعة المواد الصيدلانية للإخوة بن حمادي.
القاضي: لجنة القرض منحت للشركة 599 مليار سنتيم من أجل الأرضية ولكن المبلغ المصرح به قدر بـ488 مليار…؟
سلال: الوكالة الوطنية للاستثمار “أنودي” هي من لها علاقة بالبنوك وهي من تحدد قيمة القرض ولا دخل للوزير الأول أو المجلس الوطني للاستثمار في قضية القروض.
في هذه الأثناء يتولى وكيل الجمهورية طرح الأسئلة على المتهم قائلا: “هل تعلم بوجود مادة في الدستور تحدد صلاحيات ومهام الوزير الأول ومن بين صلاحياته السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات من بينها القوانين المتعلقة بالاستثمار..؟
سلال: الدستور واضح كل الوضوح ولو انني لست معنيأ، إلا أنCNI مهمته أخذ قرار بقبول المشروع ومنح الامتيازات والوزير الأول ليس من صلاحيته مراقبة البنوك التي لها علاقة تجارية مع الشركات، والقانون يخول لأي شركة الحصول على القروض.

أويحيى: أنا لا أعرف القضية التي أتابع فيها ولا علاقة لي بالمرحوم

اختلطت الأمور على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، من سجن العبادلة ببشار، وقال للقاضي “لا أعرف عن أي قضية أتابع في الحين، لأنني تقريبا متابع في جميع القضايا”، وبعد توضيحات رئيس الجلسة، أكد أنه لا علاقة له بملف المرحوم موسى بن حمادي وأن هذا الأخير تحصل على المشروع بعد خروجه من الطاقم الحكومي.
القاضي: أنت متابع بتهم بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية..؟
أويحيى: أولا، وقبل كل شيء سيدي الرئيس أنا لم أطلع على ملف الإحالة “أرموني 1000 كلم” ليتم إعلامي من طرف المستشار المحقق عن انتفاء وجه الدعوى في صفقات كوندور وموبيليس، يعني أن هذا الأمر بالإحالة “ما نعرفوش”.
القاضي: لا أويحيى، الملف يتحدث عن شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما”..؟
أويحيى: فيما يخص مشروع الاستثمار “جي.بي. فارما” فإن الملف الخاص به مر على المجلس الوطني للاستثمار، وقدم المشروع من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار وتحصلت الشركة على المشروع بالإجماع على منح امتيازين، الأول فيه عامين كمرحلة للإنجاز والثاني فيه 3 سنوات للاستغلال، زد على ذلك فإنه عندما مر هذا الملف أمام المجلس الوطني للاستثمار لم يكن المرحوم بن حمادي مديرا للشركة وإنما كان شريكا في هذه الصفقة، كما أنه دخل إلى الحكومة كوزير للبريد في سنة 2010، أما شركة “جي.بي فارما” وحسب تقرير الخبرة القضائية فإن الترخيص تحصل عليه في 2015 أي بعد خروجي من الحكومة، فلا يمكن أن أحاسب على ما ليس لي فيه ذنب، ضف إلى ذلك فإن المشروع تحصل على امتياز عقاري في 2012 وهذا من صلاحيات السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية ومديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي.
القاضي: منح الوعاء العقاري تؤكدون أنه من صلاحيات الوالي و”الكالبيراف”، لكن مشروع سيدي عبد الله، كان مشروعا وطنيا باعتباره قطبا اقتصاديا..؟ كما يوجد قرار صادر عن المجلس الوزاري المشترك في 3 مارس 2007 يمنع السلطات المحلية لبناء اي مشروع بمدينة سيدي عبد الله بما فيها سكنات عدل..؟
أويحيى: هذا القرار الذي تحدثتم عنه، لم أكن وزيرا للحكومة أنذاك، كما أن وزارة السكن هي التي كانت لها المسؤولية على المشاريع السكنية، فيما تقع مسؤولية المشاريع العقارية على عاتق وزارة المالية .
القاضي: ما موقفكم من نتائج تقارير الخبرة في قضية شركة ” جي. بي. فارما”…؟
أويحيى: الخبرة تقول أن التكلفة المالية للقروض فاقت التكلفة المالية للمشروع بقيمة 21.4 مليار دج وأذكركم أنني سيدي الرئيس غادرت الحكومة 11 شهرا قبل منح الامتياز.
القاضي: الإتاوة التجارية السنوية للعقار المفروضة على شركة “جي.بي.فارما” للأدوية، هناك تحديد القيمة التجارية لرفع قيمتها، لكن الإجراء لم يتم في الآجال القانونية؟
أويحيى: الامتياز العقاري ليس من صلاحية الوزير الأول، كما أنه تغير 3 مرات من 2012 إلى 2017، وعدم احترام الإتاوات من صلاحية السلطة المسؤولة على منح الامتياز وليس من صلاحيات الوزير الأول.
القاضي: متابعة أشغال إنجاز المصنع لم يكن هناك التزام بمواعيد الإنجاز…؟
أويحيى: سيدي الرئيس، بالإضافة إلى خروجي من الحكومة، فإن مسؤولية متابعة المشاريع من صلاحية “أوندي”، والجمارك والضرائب حتى ولو أنني في الحكومة فليست من صلاحية الوزارة الأولى.
القاضي: فيما يخص قضية استيراد الأدوية، الشركة استفادت من قرض لإنجاز المصنع وقرض للاستيراد بإعفاءات جمركية بقيمة مالية تقدر بـ926 مليار سنتيم مع أن نسبة الأشغال في المصنع لم تكن تتجاوز 55 بالمائة..؟
أويحيى: كل هذه الأمور جرت وأنا خارج الحكومة، فكل هيئة عندها مسؤوليتها، البنك مستقل في سياسة منح القروض ويعطي على أشطر، وهذا حسب نسبة الإنجاز، يعني أن السؤال يوجه للبنك، أما فيما يتعلق باستيراد الأدوية لابد من محاسبة الهيئة المختصة بمنح الرخص بوزارة الصحة، وأنا أعيد وأكرر أنه لا علاقة لي بوقائع هذه القضية “عندي ماديت على ظهري من تعويضات 5 قضايا ما عندي علاقة فيهم”.

قد يهمك ايضا:

القضاء الجزائري يؤيد أحكام السجن ضد أحمد أويحيى وعبد المالك سلّال 

النائب العام الجزائري يلتمس الحكم بالسجن 20 عامًا بحق أحمد أويحيى وسلال