:”المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفضل ترك قرار العودة لتطبيق الإعدام للبرلمان القادم”

قال البرفيسور بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان للجزائر الآن   بخصوص تصريح وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب البرلمان لا تتفاجأوا إن طبقنا حكم الإعدام على قتلة مختطفي الأطفال” نحن في المجلس مع التمسك التام  بالإلتزامات التامة بالإلتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر  ومربط الفرس في هذه القضية هو المادة 6 وهذه المادة  التي  تمنع  من تنفيذ حكم الإعدام ولكن تشترط هذه المادة أن تكون الجريمة المرتكبة شديدة الخطورة ومعنى شديدة الخطورة يعني أن الجرائم فيها دم  هذه يمكن ان نوقع فيها الاعدام لكن يمنع الاعدام في حالتين في حالة القصر و المراة الحامل هذا نحن ملتزمين به

كما أضاف البرفيسور لزهاري الذي كان ضيف برنامج الجزائر الآن مباشر مع الإعلامي رفيق شلغوم “نحن في قانون العقوبات الجزائري عقوبة الإعدام موجودة في 18 جريمة لكن نحن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان واجبنا هو تقليص الجرائم  عقوبة الاعدام لا أن  نوسعه  

و أضاف لزهاري في  الجزائر المجالس و المحاكم تحكم بالإعدام، و الذي وقع أنه سنة 1993 المجلس الأعلى للدولة الذي كان يقوم بمهام رئيس الجمهورية  علق عقوبة الإعدام لأنه فيه قصة في ذلك الوقت حينما كانت الجزائر  تعيش في  الإرهاب و القتل ..الخ فيه إمراة لها ولدان واحد شرطي والأخر إرهابي الشرطي قتله الارهاب وقوات الأمن حكمت على إبنها الثاني الذي ارتكب جرائم فضيعة فحكم عليه بالإرهاب فراسلت المجلس الاعلى للدولة قالت لهم فيها من فظلكم لديا ولدان واحد قتله الإرهاب و الثاني إرهابي حكم عليه بالإعدام من فظلكم أتركوا لي واحد بعد الدراسة المجلس الاعلى للدولة قرر ايقاف تطبيق حكم الاعدام

لزهاري قال للجزائر الأن بأن توصيات جمعية الامم المتحدة التي صادقت عليها الجزائر بخصوص منع أو عدم تنفيذ حكومة الاعدام هي ملزمة اخلاقيا وسياسيا فقط وليست ملزمة قانونيا والجمعية العامة اجتمعت سنة 2018 والجزائر صادقت على التوصية

لكن نحن اباء وبشر و أشعر ما يحس به الأباء عندما يرى فلذة كبده يختطف ويعذب ويقتل لا يشفي غليله الا القصاص،انا اتفهم الشعب الجزائري لما يطالب الا بالقصاص وبالتالي كلام وزير العدل قانوني لا غبار عليه

لكننا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفضل بأنه نترك اجهزتنا الشرعية هي من تتخذ هذا القرار أي نترك مثل هكذا قرار للبرلمان القادم الذي ينتخبه حقيقة الشعب في إنتخابات نزيهة وشفافة و على الحكومة أن تطبق القرار لأنه سيكون قرار متخذ من طرف ممثلي الشعب حقيقة و بالتالي القرار سيكون قرار الشعب ، كما ارلايد ان اوضح بانه هذا الامر ليس اشكال لان الكثير من الدول عادت لتطبيق حكم الاعدام وتراجعت عن تعليقه

قد يهمك ايضا:

وزير العدل الجزائري يؤكّد أنّ الإعدام أو المؤبد مصير خاطفي الأطفال

وزير العدل الجزائري يُقدِّم مشروع قانون الوقاية مِن جرائم الاختطاف أمام مجلس الأمة