عامان حبسًا للأمين العام السابق لوزارة التضامن الجزائرية والبراءة للمقاول حبشي و"الدفاع" تصف الأحكام بالقاسية

نزلت أحكام قاضي محكمة سيدي أمحمد كالصاعقة على مسامع النائب البرلماني بهاء الدين طليبة ونجل الوزير السابق للتضامن إسكندر ولد عباس، حيث سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضدهما وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين، كما أدانت المحكمة الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي بعامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة، وبالمقابل برأت المحكمة المتهم حبشي أحمد، فيما سلطت أقصى عقوبة في حق الوافي ولد عباس 20 سنة مع التأييد الأمر بالقبض الدولي، وقررت هيئة الدفاع التي وصفت الأحكام بـ”القاسية جدا” الاستئاف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها الأٍربعاء 9 سبتمبر القاضي كمال بن بوضياف في تمام الساعة العاشرة من صبيحة الأربعاء، بعد دخول الموقوفين إلى قاعة الجلسات، وعلامات الخوف بادية عليهم، وفي مقدمتهم النائب البرلماني الذي أثار جدلا بعد تصريحاته المثيرة في جلسات المحاكمة والمتعلقة بكيفية تسيير الحزب واعتلاء القوائم والحصول على كرسي في قبة البرلمان، حيث ظهر رفقة باقي المتهمين كأنهم لم يناموا طيلة الليل، وهم يترقبون اليوم الموعود الذي يعتبر بمثابة “مقصلة” لا مفر منها، ونفس الصورة بدت على نجل الوزير والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني إسكندر ولد عباس الذي يعلم مسبقا أن الأحكام التي ستصدر الأربعاء لا تخرجه من السجن، خاصة أن القاضي وممثل الحق العام واجهاه بالأدلة والقرائن عن تهم الابتزاز والرشوة.

وقد افتتح القاضي، بن بوضياف، الأربعاء، بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم حضوريا، وجاهيا وابتدائيا،، وفي الموضوع كانت البداية مع المتهم وافي ولد عباس الفار من العدالة، حيث أدانته بـ 20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، ومصادرة السفينة التي يملكها ورفض طلب الدفاع الرامي إلى رفع الحجز عن ممتلكاته، فيما أدانت المتهم اسكندر ولد عباس وبهاء الدين طليبة بتهم تبييض الأموال الناجمة عن عائدات إجرامية تخص قضايا الفساد ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال وطلب وقبول مزية غير مستحقة، حيث قال القاضي إن التهم ثابتة في حقهما وأمر بمصادرة الممتلكات الناجمة عن الرشوة مع إدانتهما بـ8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة لكل واحد منهما.

وإلى ذلك، تم تكييف تهمة بوشناق خلادي الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني إلى جنحة استغلال النفوذ بدلا من تهم التبييض ومحالفة التشريع وقبول مزية وادانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف غرامة نافذة، فيما تنفس المتهم حبشي أحمد الصعداء بعد النطق ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق كل من النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة ونجل الوزير السابق والأمين العام لحزب الآفلان اسكندر ولد عباس بجرم تبييض الأموال الناجمة عن جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وطلب وقبول مزية مع مصادرة ممتلكات كل واحد منهما، فيما طالب بعقوبة 7سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة في حق بوشناق خلادي المنسق بحزب “الآفلان” و3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق المتهم حبشي أحمد مقاول، فيما التمس وكيل الجمهورية أقصى عقوبة في حق الوافي ولد عباس المتواجد في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده.

الأحكام في قضية المتاجرة في قوائم تشريعيات 2017

– بهاء الدين طليبة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إدانة بتهم التبييض ومخالفة التشريع والتنظيم وعقابه بـ8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة ممتلكاته.

– اسكندر ولد عباس نجل الأمين العام لحزب الأفلان إدانة بتهم تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وطلب مزية غير مستحقة وعقابه بـ8 سنوات حبسا و8 ملايين غرامة نافذة.

– الوافي ولد عباس نجل الأمين العام لحزب الأفلان في حالة فرار إدانة بتهم التبييض ومخالفة التشريع والتنظيم وقبول مزايا غير مستحقة والحكم عليه بـ20 سنة حبسا نافذا وتأييد الأمر بالقبض الصادر ضده.

– بوشناق خلادي منسق الانتخابات التشريعية لحزب الأفلان إدانة بجنحة استغلال النفوذ وعقابه بعامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة نافذة.

– حبشي أحمد مقاول البراءة من جميع التهم.

قد يهمك ايضاً:

"العدل" الجزائرية تكشف عن مشاركة 3861 سجينًا في امتحانات البيام 

  غرفة اتهام مجلس قضاء العاصمة تمدد فترة الحبس المؤقت لمحمد جميعي