"حماس" تستعد لاحياء انطلاقتها الـ26 في ظلِّ وضع ماليٍّ صعب

تستعد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير شؤون قطاع غزة منذ العام 2007 إلى الاحتفال بانطلاقتها الـ26 في وقت يشتد فيه وضعها المالي صعوبة خصوصاً عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي وسقوط جماعة الأخوان المسلمين وتضييق الخناق على قطاع غزة ، فقد كشف أشرف زايد مسؤول دائرة العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المهرجان المركزي للاحتفال بذكرى انطلاقة الحركة ألـ26 قد يعقد على أرض السرايا وسط مدينة غزة كأحد الخيارات المطروحة. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الاحتفال بالانطلاقة في الثالث من الشهر المقبل من خلال مؤتمر صحفي سيعقد أمام بيت الشيخ أحمد ياسين أو مسجد المجمع الإسلامي الذي استشهد بقربه الشيخ ياسين للاعلان عن بدء انطلاق الفعاليات. وعن مراحل هذه الفعاليات، كشف زايد في تصريح صحفي الأحد، أن المرحلة الأولى وهي مرحلة التهيئة وتزيين الشوارع وتعليق الأعلام والرايات واليافطات، والمرحلة الثانية وتستمر أسبوعاً كاملاً وهي مرحلة الفعاليات الميدانية والمشاركات الجماهيرية التي تستنفر كافة قطاعات أبناء شعبنا للمشاركة، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة المهرجان. وأوضح أن المعلم الأبرز لانطلاقة هذا العام هو استعداد الآلاف المؤلفة من المتطوعين من أبناء حركة المقاومة الاسلامية حماس للعمل والمشاركة في أعمال الانطلاقة وفي فعالياتها والقيام بواجبهم تجاه انطلاقة حركة حماس لأنها تعني بالنسبة لأبناء الحركة ولجماهيرها انطلاقة المشروع الاسلامي المقاوم على أرض فلسطين. وذكرت مصادر مطلعة نقلا عن مقربين من حركة حماس أن الحركة تعاني من صعوبة حقيقية في وضع خارطة طريق يمكن أن تقودها نحو تجاوز الازمات والتحديات التي تعترضها، وأشارت المصادر الى أن هذه الحالة داخل حماس تترافق مع تباين حاد وخطير في المواقف بات يشكل تهديدا على تماسكها، يمنعها من مواجهة التحديات التي تقف في طريقها، فهناك تجاذب بين الاجنحة والمحاور المختلفة تتناول الاقتراحات التي يدعو اليها البعض داخل الحركة، والداعية الى ضرورة اصلاح العلاقة بينها وبين ايران، حيث تتعرض قيادة الحركة في الخارج الى ضغوط كبيرة من جانب جهات مؤثرة في حماس الداخل نحو اعادة توطيد العلاقة مع طهران. هذا ويوشك شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على النهاية ورواتب الموظفين التابعين لحكومة غزة المقالة عن شهر أكتوبر لم ترَ النور بعد، ففي مشهد يتكرر منذ ثلاثة أشهر، تعجز حركة حماس عن صرف راتب كامل لـ42 ألف موظف يعملون في دوائرها الحكومية وأجهزتها الأمنية. ومنذ توليها الحكم في قطاع غزة في صيف يونيو/حزيران 2007، تعكف حركة حماس على دفع رواتب الموظفين التابعين لها بفاتورة تبلغ قيمتها الشهرية 37 مليون دولار شهريا بحسب بيانات لوزارة المالية المقالة. ويرى محللون ان الأنفاق المصابة بالشلل هذه الأيام ليست هي السبب الوحيد الذي تسبب بالضائقة المالية لحكومة حماس.