حمس تبرر رفضها مشروع تعديل الدستور

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن موقف الرافض لمشروع تعديل الدستور، هو رفض  لما اسماه “التيار العلماني المسيطر”، وكشف أنهم سيخاطبون الشعب ويدعونه للتصويت بـ”لا” لرفض مشروع الدستور، من جانبه قدم رئيس مجلس الشورى عبد القادر سماري، جملة من الأسباب التي جعلت الحركة تتخذ قرار التصويت بـ”لا”.

ذكر مقري، إن هناك تيار أفكاره ومنهجه موجودة في مشروع الدستور ويتمنى تمريره بقوة، لكنه بالمقابل يدعو ظاهريا لمقاطعة الإستفتاء الشعبي يوم 1 نوفمبر، ونبه في ندوة صحفية، عقدها، اليوم الاثنين، بالمقر المركزي للحركة في المرادية، أن  المشروع  في نظره “غير توافقي واللجنة التي أعدته غير تمثيلية وتمريره من قبل نواب الموالاة في البرلمان”.

أما السبب الثاني الذي قدمه لمعارضة المشروع، فيتعلق بعدم الأخذ بالمقترحات التي قدمتها حمس ومنها تحديد طبيعة النظام السياسي وتعيين رئيس حكومة من الأغلبية، وثالث الأسباب التي استعرضها رئيس حمس، وجود فقرات مسمومة تهدد الهوية منها حيادية المدرسة” بالإضافة إلى انتقاده المادة 67 التي تحدد توزيع المناصب العليا في الدولة.

ودعا مقري، الجزائريين للتوجه بالملايين إلى الصناديق يوم أول نوفمبر والتعبير بقوة على رفضهم لمشروع الدستور، فالأغلبية – حسب مقري- تستطيع التغلب على المتمكنين ماليا وإعلاميا.

وفي منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، كتب رئيس شورى حمس، عبد القادر سماري، الأسباب التي جعلت حركة الراحل محفوظ نحناح، تصوت ب”لا”، ومن ذلك “طالبنا بأن يحتوي الدستور على مادة تنص بأن ( الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع) ولم نتفهم لماذا رُفِضت”، و “لأننا وجدنا مادة تقول ( المادة 51 … تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي ) وكنا نطالب أن تحمي الدولة أماكن العبادة من أي تأثير حزبي، أما التأثير السياسي الأيديولوجي فيجب أن تقوم به أماكن العبادة وغيرها لأن للدولة الجزائرية سياسة عامة يجب أن يلتزمها الجميع، وللجزائر إيديولوجيتها يجب أن يتربى عليها الجميع”، ويتابع في سبب آخر “لأنه أضيف إلى المادة 76 هذه الفقرة ( لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساوٍ مع الآخرين ) وهي تفتح الباب أمام الثقافات الهدامة بالولوج إلى مجتمعنا، مثل المثليين والروطاري والماسونية والزرادشتيين وغيرها من الملل

والنِّحل ، ونحن نطالب أن يضيفوا لها ( في حدود قيم و مبادئ الأمة الجزائرية ومرجعياتها )”.

قد يهمك ايضا:

بدء فترة الطعون على استفتاء تعديل الدستور الجزائري ولمدة 5 أيام

التعديل الدستوري الجزائري يُكرّس الحقوق والحريات بأحكام جديدة