"العرب اليوم" يُواكب المشاورات بشأن "إعلان بعبدا" و"المقاومة"

كشفت مراجع نيابيّة ووزاريّة في لبنان لـ"العرب اليوم"، مساء الخميس، عن تقدم ملحوظ على مستوى البحث عن مخرج لموضوعي "إعلان بعبدا" وعبارة "المقاومة" والصيغة التي تتناولهما في مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي شكلها  تمام سلام، عشية اللقاء التاسع المنتظر للجنة، عصر الجمعة، في السرايا الكبير بعد تأجيل اجتماعها من مساء الثلاثاء، بعد ردات الفعل السلبية التي تركها هجوم "حزب الله" على رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، بعد المعادلة الجديدة التي انتقد فيها تمسك الحزب بمعادلة المقاومة في البيان الوزاري، وهو ما عطل مساعي توليد البيان. وبلغت الحركة الذروة واستنفرت المراجع الحكومية والنيابية والحزبية بحثًا عن صيغة المخرج التي توفر الأجواء لتوليد البيان الوزاري وتقدم الحكومة من المجلس النيابي لنيل ثقته على أساس هذا البيان. وذكرت مصادر لـ"العرب اليوم" أنّ اللجنة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما للخروج من نفق المخارج اللغوية لنقطتي "إعلان بعبدا" وصيغة "المقاومة" رغم الوصول إلى الصيغة المخرج للنقطة الأولى قبل نشوب الخلاف بشأن عبارة المقاومة وكيفية مقاربتها في البيان. وكشفت مصادر أنّ أحد المُخرجين أدلى بعدم استخدام أي من العبارات التي تتناول هذين الموضوعين إطلاقًا وتجاهلهما في متن فقرات البيان، والاكتفاء بما تضمنته المقدمة العامة كمدخل إلى نقاط البيان وما تضمنته من العناوين الأساسية التي تحدثت "بعبارات ضامنة لقيام الدولة والمؤسسات وحصرية سلطة الدولة اللبنانية في ترسيم السياسات الخارجية والدفاعية في البلاد". وبشأن ثاني المخارج أوضحت المصادر أنه برزت صيغة جديدة طرحت في حركة المشاورات التي توسعت بين بكفيا والرابية وعين التينة والتي شارك فيها وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور، عدا عن الاتصالات التي لم يعلن عنها ومنها اللقاءات التي عقدت مع "حزب الله" وتلك التي تولاها وزير المال علي حسن خليل بين أبو فاعور وقيادة الحزب. والصيغة كما نقلت المصادر لـ"العرب اليوم"، انتهت إلى الدمج بين موضوعي "إعلان بعبدا" و"المقاومة" بـ"حق لبنان في المقاومة بكل الوسائل المتاحة مع احترام قرارات الشرعية الدولية ومقررات طاولة الحوار التي انعقدت في قصر بعبدا وفي مجلس النواب". وكشفت المصادر أن التكتم على هذه الصيغة قبل أن تتسرب ليلاً، مرده إلى حساسية الموقف والسعي إلى ترتيب مخرج ينهي حال القلق المتمادي لدى المجتمع الدولي وفي الداخل مخافة عبور المرحلة الإجبارية الدستورية من دون التوافق على بيان يدفع البت به إلى عقد جلسة لمجلس النواب للبت بالثقة التي ستطلبها الحكومة للتفرغ لاحقًا لبعض الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإدارية والسعي إلى تهيئة الأجواء الداخلية التي تضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية المحددة. وسرت كلمة سر، مساء الخميس، أوضحت "أنّ جلسة يوم الجمعة إن لم تكن الأخيرة فستكون ما قبلها  بالتأكيد" ذلك أنّ اللجنة وإن بتت بهذا الموضوع ستكون مدعوة إلى إجراء قراءة شاملة ونهائية لمشروع البيان من أوله إلى نهايته قبل دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع للبت بها وتوجيه الدعوة إلى مجلس النواب لتحديد جلسة نيل الثقة على أساسه". وتحدثت أوساط الرئيس تمام سلام، مساء الخميس، عن أجواء ايجابية رافضة الدخول في التفاصيل. وذكرت أن الجلسة مهمة وإن لم تكن النهائية فستحمل مؤشرًا بشأن نهاية مهمة اللجنة.