السنيورة يؤكد أن لا بديل عن الحوار ويطالب "حزب الله" بتسليم سلاحه

حدد رئيس كتلة تيار المستقبل النيابية اللبنانية الرئيس فؤاد السنيورة موقفه من القضايا المطروحة في البلاد وعلى وجه الخصوص موضوع الحوار فاشترط أولًا أن يتعهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بتسليم سلاحه إلى الشرعية اللبنانية، وجدد مطالبته باستقالة الحكومة وأن يصار إلى تشكيل "حكومة حيادية إنقاذية تتصدى للوضع الاستثنائي والصعب الذي أمسينا عليه" وجدد التأكيد على الاحترام الذي يكنه لرئيس الجمهورية وللدور المسؤول الذي يقوم به على أكمل ما يرام كرئيس للبلاد وللدولة وكحكم بين الأطراف، وبشأن قانون الانتخابات النيابيةأكد على مشاركة تيار المستقبل في أعمال اللجنة الساعية إلى قانون جديد من أجل إجرائها في موعدها. مواقف السنيورة جاءت خلال حوار أجرته معه هيئة تحرير الموقع الالكتروني الرسمي الخاص تحت عنوان " www.fuadsiniora.com"، لمناسبة العام الجديد. ورد السنيوة في حواره على وجهة النظر القائلة بأن تيار المستقبل يقاطع الحوار ويطرح مطالب تعجيزية، فقال : نحن تقدمنا باقتراحات جدية ومقبولة على العكس مما يحاول البعض إشاعته وترويجه، ومقترحاتنا هذه تشكل بداية مخرج من المأزق الحالي وبداية لمعالجة المخاطر المتزايدة التي تواجهها البلاد بما في ذلك اقتراحنا أن تستقيل الحكومة ويصار إلى تشكيل حكومة حيادية إنقاذية تتصدى للوضع الاستثنائي والصعب الذي أمسينا عليه، لكن رفض هذا الاقتراح يأتي كدليل على مضي البعض بسياسة استمرار الرغبة في السيطرة والتفرد.. نحن لم نقل: "قم لكي أجلس مكانك"، بل نحن قلنا أفسحوا المجال للبلاد لكي تتنفس، الأمر الذي يسهم في تخفيف حدة التوتر خلال الفترة المقبلة ويعالج المخاطر الوطنية والأمنية المتزايدة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة بما في ذلك الإفساح في المجال والإعداد للانتخابات ولإجرائها بشكل ديمقراطي وهادىء، ليصبح التنافس سياسيًا عبر الانتخابات، وبطريقة حضارية وإنقاذية،  وبالتالي نجنب بلدنا بذلك المزيد من الخضات والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنجم عن أحداث المنطقة". وتابع: "لكن الحقيقة وكما يتبين بالملموس أن هذه الحكومة، وهي حكومة حزب الله والنظام السوري وهي التي تشكلت وتمارس وما زالت مستمرة على هذا الأساس بغية تأمين مصالح حزب الله المحلية والإقليمية وحماية النظام السوري.. الحقيقة أن من يصرُّون اليوم على التمسك بهذه الحكومة واستمرارها في السلطة إنما يخدمون في النهاية الأهداف التي تألفت من أجلها هذه الحكومة أو أنه من بات خاضعًا لهذه القوى لا يخدم بذلك مصالح لبنان واللبنانيين. ولكن وكما قلت في السابق إن معظم هؤلاء أصبحوا في وضعية كمن يبيع الثلج متناسيًا أن الثلج عرضة للذوبان والكهرباء منقطعة والحرارة مرتفعة". وعن البدائل التي طالبهم بها رئيس الجمهورية قال: أود أن أقول بداية إننا نكن كل الاحترام لفخامة رئيس الجمهورية وللدور المسؤول الذي يقوم به على أكمل ما يرام كرئيس للبلاد وللدولة وكحكم بين الأطراف، ونحن في الواقع بحاجة إليه لكي يقوم بهذا الدور وفي هذا الظرف بالذات، وكلام رئيس الجمهورية طبيعي من موقعه كباحث عن المخارج المعقولة، كما أننا نرى أنَّه من المفيد أن يستمر الرئيس سليمان بما يقوم به من اتصالات مع الفرقاء المعنيين من أجل التقدم على مسارات التواصل، ونحن بدورنا نقول إن بديل الحوار هو الحوار ولا لغة أخرى مقبولة بالنسبة لنا غير الحوار. نحن أصلًا لا نتقن غير هذه اللغة وهذا الأسلوب. ولا نؤمن بغير الحوار ولكن كل هذا على أساس أن يكون الحوار مفيدًا ومجديًا ومنتجًا ومؤديًا إلى نتيجة، لا أن يكون حوارًا من أجل التقاط الصورة وتبقى مقررات الحوار حبرًا على ورق ولا صلة لها بالواقع". وأضاف: "فخامة الرئيس يعرف أننا شاركنا آخر مرة في الحوار استنادًا إلى المصداقية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ومن أجل أن نعطي دفعًا حقيقيًا وعمليا لوجهة نظره، لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن ما قام به الطرف الآخر وتحديدًا "حزب الله" الذي ينعقد الحوار للبحث عن حلول للمشكلة التي يمثلها سلاحه، واستعماله لهذا السلاح في الداخل، هذا الحزب، قام بممارسات أطاح فيها بكل مقررات الحوار الذي كنا شاركنا فيه انطلاقًا من إيماننا وتمكسنا بالثوابت الوطنية ومن أجل بسط سلطة الدولة القادرة والعادلة والديمقراطية في شتى أرجاء البلاد وبلا منازع، ولقد سبق أن رفعنا لرئيس الجمهورية في أيار/مايو الماضي مذكرة تفصيلية ومن ثم قدمنا لفخامته عريضة نيابية في أيلول/سبتمبر الماضي وكلتاهما تحددان رؤيتنا نحن في قوى الرابع عشر من آذار من القضايا والمخاطر الداهمة التي تحيط بالبلاد واقتراحاتنا العملية للتصدي والمعالجة ورغم ذلك فإن ثلاثة تطورات جعلت في الآونة الأخيرة من ذلك الحوار دون جدوى وهي: 1- إعلان "حزب الله" عن إطلاق طائرة إيرانية من لبنان فوق إسرائيل فيما كان حبر إعلان بعبدا لم يجف بعد؛ بمعنى آخر أننا في الحوار الذي تم برعاية رئيس الجمهورية الذي توصلنا فيه إلى إعلان مبادىء وافق عليها المجتمعون بمن فيهم حزب الله، وكان من أبرز بنود ذلك الإعلان عدم إدخال لبنان في المحاور الإقليمية، وإعلان حياد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، الغريب هو ما حصل بعد ذلك مباشرة وهو قيام "حزب الله" وبعد صدور إعلان بعبدا بخطوة تنسف اتفاق الإعلان من أساسه، ولقد تمثل ذلك بإعلانه إطلاق طائرة إيرانية الصنع سارعت إيران للتباهي بها والقول أن الصور التي صورتها فوق إسرائيل باتت بأيدي الحكومة الإيرانية وكلنا يدرك المخاطر التي قد تنجم عن ذلك بالنسبة للبنان. 2- الخطوة الثانية التي أطاحت بإعلان بعبدا تمثلت في إعلان أمين عام "حزب الله" أن حزبه يرسل مقاتلين للمشاركة في العمليات الجهادية في سورية. ولو لم يسقط بعض أولئك المقاتلين لما عرفنا بأن الحزب يشارك في المعارك العسكرية الجارية في سورية". وتابع: بعد هذا الذي قام به "حزب الله" كان من الطبيعي أن تعود التساؤلات حول الجدوى من جلسات الحوار ولماذا الذهاب إلى الحوار والنقاش ومن ثم الاتفاق على أمور نُفاجأ أنه يتم الإطاحة بها في اليوم الثاني. لم يكن ذلك فقط كل ما حصل، فلقد كان التطور الإضافي الكبير الذي أطاح بكل تلك الجهود الحوارية ألا وهو جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، الذي كان قد عاد إلى لبنان عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي وسط شبهات عن تسهيلات تلقاها المجرمون منذ وصوله إلى المطار، وحيث جرى تتبعه على ما يبدو حتى لحظة اغتياله، ازاء هذه التطورات السلبية الخطيرة لم نعد نجد أنه من الممكن العودة لطاولة الحوار ولم نعد مقتنعين بممارسة أمر لا يقدم شيئًا يحترم عقول المواطنين ولا مصالحهم الوطنية والاقتصادية، الناس لم تعد تحترم أو تثق بمن يقوم بهذا العمل. فنحن حين نذهب إلى طاولة الحوار نفاجأ في اليوم التالي أن "حزب الله" يبادر ويقوم بالتصرف في الأمور الوطنية والأساسية وكأنه غير معني او كأنه "فاتح بلد على حسابه" فهو لا يقيم وزنًا لأحد... لا لرئيس الجمهورية ولا لطاولة الحوار ولا للمشاركين فيها ولا للبنانيين. مضيفًا: نحن نقول إننا مع الحوار على أساس العودة إلى خطوات عملية وجدية تعيد بناء الثقة المتراجعة وذلك لكي نستعيد للحوار شيئًا من الصدقية أمام أعضائه وأمام اللبنانيين".  وتوضيحا منه عن ماهية خطوات إعادة بناء الثقة التي أشار إليها قال : ببساطة نحن نفتقد الثقة بالطرف الآخر، وكذلك بالحكومة وأيضًا بـ"حزب الله"، وإذا كان فخامة الرئيس يطالب بالبدائل نحن على استعداد للعودة عن موقفنا هذا مقابل أن يظهر الطرف الآخر خطوات حقيقية وعملية يثبت فيها أنه يحترم فعلًا الأطراف الأخرى وأنه يحترم عقول اللبنانيين وكراماتهم ويقوم بما يعطي الحوار الحد الأدنى من الثقة التي فقدها".، أما عن الخطوات فقال : "المسألة بسيطة، تنطلق من قاعدة أساسية وصلبة وهي أن نحترم ما التزمنا به ونشرع في تنفيذه لكي ننتقل بعدها إلى مرحلة أخرى فمثلًا: -البدء بتنفيذ الخطوات التي اتفق عليها في الحوارالسابق أي في إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها. -البدء بخطوات عملية نحو ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وحمايتها وضبطها. -البدء بمعالجة السلاح غير الشرعي عبر تنفيذ مطلب طرابلس منزوعة السلاح بما يفسح المجال للانتقال نحو تنفيذ الأمر نفسه في باقي المدن والمناطق اللبنانية". أضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية قد تخطت كل الحدود وذلك من خلال أدائها وممارستها هي وأعضائها بما يؤدي حقيقة إلى فقدان الثقة بها؛ فلم يعد موضوع القبول بوجودها مطروحًا، ولم يعد البحث بأمر استمرارها جائزًا؛ فهل يعقل بعد كل الإخفاقات التي وقعت فيها الحكومة أو تسببت بها أن نتجاوز عن مسائل طرحت مؤخرًا وذلك على سبيل المثال وبما يتعلق بتورط شقيق الوزير محمد فنيش في فضيحة الأدوية الذي ما زال حرًا طليقًا لا تتجرأ السلطات المعنية أو أي أحد على اعتقاله وتسليمه للسلطات القضائية، وكذلك شقيق نائب آخر في "حزب الله" في فضيحة مصنع الحبوب المخدرة (الكابتاغون) وهو أيضا ما زال حرًا طليقًا وكل ذلك يؤدي إلى تآكل هيبة الدولة وثقة الناس وأدى بالتالي إلى التجرؤ على كل شيء يمت للدولة وللشأن العام.، ولكي تعود الثقة ونتجه فعلًا وبشكل جدي للحوار على مسألة سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية للبنان فإنه ينبغي على حزب الله أن يبادر إلى: - توقف "حزب الله" عن حماية المتهمين الأربعة من عناصره باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتسهيل تسليمهم إلى المحكمة الدولية، وكذلك بالنسبة لتسليم المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب. - مباردة "حزب الله" وعلى لسان أمين عام الحزب للإعلان أنه على استعداد للبحث في وضع السلاح في كنف الدولة اللبنانية، وأنه لن يستخدم السلاح في أي نزاع داخلي مهما كانت الأسباب، وأن ما مضى كان تجربة لن تتكرر، عندها سنكون أول من يشارك في الحوار". وتابع: "خطوات كهذه هي خطوات أساسية ومقنعة لجميع اللبنانيين تمهد وتؤسس نحو إعادة بناء الثقة، في غياب ذلك كله ليس أمامنا إلا أن نحتكم فقط لصناديق الاقتراع، نحن لا نريد أن ندخل في لعبة الحوار من أجل التقاط الصور. إذا لم يتم التقدم بخطوات حقيقية لاستعادة الثقة كما ذكرت فإن الحل الوحيد هو الاحتكام لصناديق الاقتراع ومن يحقق الغالبية يكون قد حاز على ثقة اللبنانيين. ونحن في هذا المجال متمسكون بقوة بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني".  وبشأن موقف الرئيس أمين الجميل من المشاركة في الحوار قال : اتصلت بالرئيس الجميل لمعايدته، وفهمت أن موقفه قد حمل في الإعلام أكثر مما يحتمل، ولقد هدف الرئيس الجميل من كلامه إلى التأكيد بأنه يعطي الثقة والدعم والمساندة لرئيس الجمهورية، وهو حسبما أبلغني أنه ملتزم في محصلة الأمر بما نحن متفقون عليه في قوى 14 آذار". وأجاب السنيورة عن سؤال مفاده أن قوى الثامن من آذار تتهمهم بأنهم يقاطعون الحكومة من أجل عدم البحث بقانون الانتخابات للإبقاء على قانون الستين، فقال : من الغريب بل من المعيب أن يصدر هذا الكلام عن أي طرف، هذا دليل على أنهم يتجاهلون حقيقة مؤلمة وخطيرة في آن معًا. الحقيقة المريرة أن العديد من قيادات الرابع عشر من آذار مهددة بالقتل والاغتيال. بل إنهم لا يبالون بالأمر ولا يأبهون للأرواح البريئة التي أزهقت حتى الآن بفعل عمليات الاغتيال.. في كل الأحوال هذا كلام مردود، والدليل على ذلك أننا سنشارك في الاجتماعات التي اقترحها الرئيس نبيه بري عبر صيغة الاستعانة بصيغة الفندق القريب من مجلس النواب كوسيلة لحماية أرواح النواب المشاركين في الحوار وذلك على الرغم من المخاطر التي سيتحملها نوابنا المهددة حياتهم من آلة القتل التي يبدو أنها لم تتوقف بعد". وعن مشاركة قوى الرابع عشر من آذار في الاجتماع مع مجلس النواب قال : "سيشارك ممثلو الرابع عشر من آذار في الحوار الجاري في هذه اللجنة الفرعية ويكونون بين الفندق ومبنى مجلس النواب، لكن الرسالة التي نريد أن تصل إلى كل الناس، أن قوى الرابع عشر من آذار منفتحة على النقاش في قانون الانتخاب الجديد بما في ذلك النظر في تعديل قانون الستين، الذي هو قانون ميشال عون، والذي قال عنه عقب عودته من اجتماع الدوحة أنه يحقق مصالح المسيحيين. أود أن أكرر هنا موقفنا الواضح بأننا متمسكون بأن تتم الانتخابات في موعدها إذ لا وسلية لدينا وللبنانيين للتغيير إلَّا عبر الاحتكام للناس ولصندوقة الاقتراع وذلك على أساس عدالة التمثيل وحرية الاختيار للجميع". أضاف: "نحن في تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار مع التغيير بشكل سلمي وديمقراطي ومع الحوار المنتج والفاعل، ومع قيام الدولة القادرة العادلة، دولة المواطن الحر، لسنا مع الدولة المرهونة المتلاشية امام سطوة السلاح. نحن في تيار المستقبل لا سلاح لنا الا سلاح الموقف والكلمة نحن حركة سلمية مدنية ولن نحيد عن هذا التوجه. لو فازت قوى الثامن من آذار بالانتخابات عام 2009 لقلنا لها لك الحرية بأن تحكمي لكن أما وانهم يسيطرون على القرار عن طريق السلاح وسطوته ووهجه وعبر استعمال أسلوب الانقلاب على شاكلة ما حدث فإننا لن نسلم لهم بذلك". أضاف: "لقد انتهجت هذه الحكومة نهجًا معاكسًا للإصلاحات والالتزامات التي تعهد بها لبنان تجاه المؤتمرين من المجتمع الدولي في مؤتمر باريس 2 و3 ومن ذلك وعلى سبيل المثال التجاوز والإصرار على عدم تطبق قانوني الكهرباء والطاقة والاتصالات، وبالتالي لا أظن أن المجتمع الدولي سيكون متحمسًا لمساعدة لبنان في هذه الأجواء من عدم المسؤولية التي تمارس بها الحكومة إدارة الشأن العام. يجب أن يكون الأمر واضحًا لدينا جميعًا، أنه إذا لم نبذل نحن اللبنانيين جهدًا حقيقيًا لمساعدة أنفسنا فلن يقدم العالم على مساعدتنا لا سيما وأن العالم مشغول في هذه الآونة بمشكلاته المالية والاقتصادية ولن يلتفت لنا ويقف إلى جانبنا ما لم نكن نحن جاهزين لمساعدة أنفسنا وذلك بالتعبير العملي والجدي في احترامنا لصدقية مواقفنا وقراراتنا والتزاماتنا". وتابع: "لقد قلنا هذا في السابق ونكرره اليوم، أن السياسة الاقتصادية للحكومة هي التي تجر لبنان إلى الكارثة ولم يرغب عديدون في تصديق هذا الكلام. واليوم تبين مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية صدق ودقة هذه الأفكار التي لطالما رددناها على مسامع الجميع وتحسبًا لوقوعها قبل فترة طويلة وذلك استنادًا إلى الذهنية والممارسات والسياسات التي تتحكم بأداء هذه الحكومة وأعضائها. نحن قادرون على انقاذ انفسنا شرط ان نتبع السياسات الحكيمة المتزنة على مستوى الاقتصاد والمال وكل شؤون إدارة الشأن العام، وهذا ما لا نجده في هذه الحكومة مع الاسف التي تعمد إلى تغييب المشاكل الحقيقية متذرعة بأمور جانبية لا يصدقها فيها غالبية اللبنانيين وتعمد إلى إتهام الآخرين بما تتسبب به وتبادر إلى شراء ولاء أعضائها واستمرار تعاضدهم مع بعضهم بعضا بتوزيع المنافع والمغانم عبر استعمال المال العام الآخذ في النضوب. هذه الحكومة لن تمهد للولوج نحو الحل المنشود إلا برحيلها فهي قد فشلت على مختلف المستويات، ولقد آن أوان التغيير".