تعيين شخصية تركية على رأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ينبأ بمواجهة جديدة بين باريس وأنقرة، حيث سيقود الفرنسي من أصل تركي، أحمد أوغراس، بداية من أول تموز/يوليو المقبل، رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهي الهيئة التي تعتبر الوسيط بين الدولة الفرنسية والمسلمين المقيمين هناك، وذلك على إثر فوزه في انتخابات الرئاسة، وهو الفوز الذي فاجئ الجميع و خاصة المتتبعين للشأن الفرنسي، على اعتبار أن الجالية التركية المقيمة في تركيا ضئيلة جدًا لا تمثل ذلك الزخم الكبير الذي تمثله الجالية الجزائرية التي تعتبر الأولى في فرنسا من بين الجاليات المسلمة بحوالي 6 ملايين جزائري.
لكن التركي أحمد أوغراس تمكن من تحقيق انتصار كبير له و لتركيا على حساب الجزائر، التي لم تعد ذلك المؤثر الفعال في فرنسا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يستدعي من السلطات الجزائرية إعادة مراجعة حساباتها وتدارك الأمور قبل فوات الآوا، ونفس الأمر ينطبق على السلطات المغربية، حيث تمثل الجالية المغربية المرتبة الثانية في فرنسا.
كما أن تنصيب شخصية تركية على رأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لا يخدم السلطات الفرنسية، فالتركي أوغراس أسس سنة 2006 "الاتحاد الأوربي للأتراك الديمقراطيين"، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن "أوغراس" يعتبر من المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولذلك فهي تعتبره رجلاً سياسيًا وليس رجل دين، و هو الأمر الذي زاد من مخاوف المسؤولين الفرنسيين، من أن يستغل هذا المنصب في مواجهة السياسة الخارجية لفرنسا تجاه تركيا، والتي سبق لها وأن عاشت على وقع خلافات سياسية حادة، خاصة في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بسبب مسايرة الأخيرة لطروحات أرمينيا، التي اتهمت تركيا العثمانية بارتكاب مجازر ضد الإنسانية بحق الأرمن خلال الحرب العالمة الأولى، حيث أنه في فبراير-شباط 2012 و بعد يوم واحد من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون يجرم انكار المجازر التي ارتكبت ضد الأرمن على أراضي الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، جاء اتهام رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان فرنسا بارتكاب جرائم إبادة إبان فترة احتلالها الاستعماري للجزائر، واستدعت تركيا سفيرها في باريس على إثر إقرار البرلمان الفرنسي قانوناً يجرم إنكار إبادة الأرمن على أراضي الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
وتقول أرمينيا إن الأتراك قتلوا مليونًا ونصف المليون أرميني أثناء الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى. وتؤكد أرمينيا إن أحداث تلك الفترة ترقى إلى حد المجزرة، لكن تركيا تتشكك في عدد القتلى وتعترض على استخدام صفة المذبحة في وصف مقتل الأرمن، كما تؤكد أنقرة ان ثلاثمائة ألف أرميني قتلوا بالإضافة إلى عدد من الأتراك حين هب الأرمن ضد الإمبراطورية العثمانية عندما اجتاحت القوات الروسية منطقة شرق الأناضول التي تشكل الآن الجزء الشرقي من تركيا.
ومن جانبه طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من تركيا احترام قناعات كل طرف وذلك إثر ردود الفعل القوية لأنقرة بعد إقرار النواب الفرنسيين لقانون تجريم انكار الإبادة، ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داود أوغلو قوله إن من يعجزون عن مواجهة ماضيهم لأنهم مارسوا فيه الاستعمار على مدى قرون وعاملوا الأجانب كمواطنين من الدرجة الثانية لا ينبغي لهم أن يعلموا تركيا دروسًا في التاريخ، معربًا عن أمله في ألا تدوس فرنسا على صداقة قديمة من أجل مكاسب انتخابية.
وأشار أردوغان أن الخطوة تهدف إلى حشد الدعم للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل، وأنها ستلحق الضرر بالعلاقات الفرنسية التركية، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي آنذاك آلان جوبيه تركيا إلى ضبط النفس واصفً تصريحات أردوغان بأنها مبالغ فيها، وقال أغلو إن تركيا وأرمينيا تعملان معًا لإيجاد السبل الكفيلة بتطبيع العلاقات وإن تصريحات ساركوزي سيكون لها أثر سلبي على جهود المصالحة.
كما أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مارس-آذار 2016 أن تركيا أقل أوروبية من روسيا ولا مكان لها في الاتحاد الأوروبي، حيث قال : " هذا لا يعني بتاتا أني أضمر عداوة للأتراك، نحن بحاجة لهم وهم حلفاء لنا ضمن الناتو"، مضيفًا :" آفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تتعارض مع المنطق والفكر السليم لأن هذه الدولة وفي الكثير من المعاير تعتبر أقل أوروبية من روسيا، ومتابعًا: "تركيا تقع في آسيا الصغرى ورغم عظمة حضارتها تبقى فقط بمثابة الجسر بين آسيا وأوروبا، عندما نقول إن تركيا هي أوروبا فهذا يعني أن الحدود الأوروبية تمر عبر سوريا وهذا يتعارض مع الفكر السليم.
وشدد ساركوزي على أن الدولة التركية الحديثة لا تتوافق مع الكثير من المقاييس الديمقراطية الأوروبية وهي بعيدة كل البعد تاريخيا وثقافيا واقتصاديا عن أوروبا ومن يقول عكس ذلك يتمنى الموت للاتحاد الأوروبي، كما انتقد الرئيس الفرنسي السابق، المباحثات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول موضوع اللاجئين وذكر أنها أدت إلى تقديم تنازلات لتركيا في موضوع التأشيرات وأنه يعارض بشدة إلغاء التأشيرات عن ثمانين مليون تركي.
و كشفت وسائل الإعلام التركية أن رجب طيب أردوغان عندما كان رئيس لوزراء تركيا قدّم للرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي خلال استقباله له في أنقرة هدية تذكارية كان الغرض منها إحراجه وتذكيره بفضل تركيا على بلاده، ولفتت وسائل الإعلامإلى أن أردوغان أراد من وراء تلك الهدية أن يلقن ساركوزي درسًا في كيفية التعامل مع الأمم الكبيرة بعد أن رفض أن يقوم بزيارة رسمية لتركيا كرئيس لفرنسا، واختار أن يزورها كرئيس لمجموعة العشرين وان تكون مدة الزيارة قصيرة جدا لا تتجاوز 6 ساعات مما أثار استياء تركيا فضلا عن استيائها أصلاً من موقفه الرافض لانضمامها الى عضوية الاتحاد الأوروبي، وأشارت الى أن هدية أردوغان كانت عبارة عن رسالة كتبها السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1526، ردًا على رسالة استغاثة بعث بها فرنسيس الأول ملك فرنسا عندما وقع أسيرا في يد الاسبان يطلب العون من الدولة العثمانية، يطمئنه فيها بأنه سيخلصه من الأسر، وبالفعل أرسل إليه قوة عسكرية حررته من الأسر.
في السياق نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن رئيس بلدية أنقرة مليح جوكتشيك، الذي كان في استقبال ساركوزي لدى وصوله إلى أنقرة أبدى استياءه عندما شاهد ساركوزي يهبط من الطائرة وهو يمضغ اللبان، لأن هذا المنظر يعبر لدى الأتراك عن "سوء أدب وعدم احترام".
على الجانب الآخر، فانه ولأول مرة تخرج رئاسة المجلس الفرنسي للرئاسة الفرنسية من أيدي أبناء الجالية المغاربية، فقد ترأسها منذ نشأتها في سنة 2003، عميد مسجد باريس الكبير، الجزائري دليل بوبكر، واستمر بوبكر في هذا المنصب إلى غاية 2008، الذي شهد انتخاب الفرنسي من أصل مغربي محمد موسوي وسط جدل كبير بسبب الحساسية الموجودة بين الجزائر والمغرب، قبل أن يعود دليل بوبكر إلى الرئاسة في 2013، ومنذ 2015 إلى غاية اليوم، ترأس هذه الهيئة الفرنسي من أصل مغربي، أنور كبيبش، المنتهية ولايته.
و كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شارك في حفل إفطار في باريس منذ أيام فقط بدعوة من "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، وألقى بالمناسبة كلمة على شرف المدعوين أكد فيها أن المعركة في السنوات المقبلة ستكون ضد التطرف والإرهاب وعلى الأئمة ضبط الخطاب الذي يمثل الإسلام في فرنسا.
في نوفمبر/تشرين ثاني 1999، عقد وزير الداخلية اجتماعًا قد ضم ممثلي المسلمين في فرنسا الذين شكلوا بدورهم "المجلس الاستشاري لمسلمي فرنسا". ولقد وافق أعضاء هذا المجلس على التحضير لإطار مستقبلي للهيئة الممثلة للديانة الإسلامية بالارتكاز على المساعدة الفنية والقانونية المقدمة من جانب وزارة الداخلية بوصفها "شاهد حسن النية ومسهل للأمور" وذلك عملاً بالقانون الصادر في 9 ديسمبر/كانون الأول 1905 المتعلق بفصل الديانات عن الدولة. وتنص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون على الآتي:"تضمن الجمهورية حرية ممارسة الشعائر الدينية... ولكنها لا تعترف بأي من هذه الشعائر".
في 3 يوليو/تموز 2001، أقر أعضاء المجلس الاستشاري الاتفاق-الإطار الذي يحدد الشكل العام لهذه الهيئة التمثيلية للديانة الإسلامية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001، أنشأ أعضاء المجلس الاستشاري جمعية لتنظيم انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أو .AOE-CFCM في 23 فبراير/شباط 2003، وبحضور وزير الداخلية والأمن الداخلي والحريات المحلية، السيد نيقولا ساركوزي M. Nicolas SARKOZY، حدد أعضاء المجلس الاستشاري تاريخ 6 أو 13 أبريل/نيسان 2003 لإجراء انتخابات هذا المجلس. ويأتي إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على المستوى الوطني وكذلك إنشاء مجالس إقليمية للديانة الإسلامية على مستوى مختلف المقاطعات الفرنسية (22 منطقة تقسيم إداري وثلاثة مناطق داخل إيل دي فرانس، وفي جزيرة لاريونيون) تلبية لحاجة ملحة تحتل الأولوية تكمن في إقامة حوار بين المسلمين والسلطات العامة الفرنسية. يهدف هذا المجلس أيضاً إلى تسهيل الحوار الداخلي بين مختلف المدارس الفكرية للديانة الإسلامية.
1-تشكيل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: ضمان التعددية
يهدف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) وهيئاته التمثيلية الإقليمية ألا وهي المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية (CRCM) إلى ما يأتي:
- الدفاع عن رفعة الإسلام ومصالحه في فرنسا
- تيسير وتنظيم تقاسم المعلومات والخدمات بين مختلف أماكن العبادة
- تشجيع الحوار بين الديانات
- تمثيل أماكن العبادة الإسلامية لدى السلطات العامة.
ومن هنا يعد تشكيل هذا المجلس ضامن لتعدده.
الاتحادات السبعة:
- مسجد باريس.
- اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF).
- الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا .(FNMF)
- دعوة ورسالة لصالح الإيمان وممارسة الشعائر.
- تبليغ ودعوة إلى الله.
- الاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية في أفريقيا وجزر القمر وجزر الأنتيل.
- لجنة تنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا.
كبرى المساجد:
- مسجد مانت-لا-جولي .Mantes-La-Jolie
المركز الثقافي الإسلامي في إيفري .Evry
- مسجد ليون الكبير .Lyon
- مسجد جنوب فرنسا الكبير (الإصلاح).
- مسجد سان دونيه دو لا ريونيون الكبير .Saint-Denis de la Réunion
الشخصيات الرفيعة المنضمة للمجلس:
- السيد سعدة ممادو با، باحث في علم الأجناس ومنضم للمركز الوطني للبحث العلمي .CNRS
- السيد صهيب بن شيخ، مفتي مارسيليا.
- الشيخ خالد بن تونس، المرشد الروحي للجماعة العلوية.
- السيد إيريك جوفروا، أستاذ محاضر في جامعة مارك بلوش في ستراسبورغ.
- السيد محسن إسماعيل، متخصص في علوم الدين وباحث في جامعة باريس 3.
2- تشكيل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) والمجالس الإقليمية للديانة الإسلامي (CRCM) ونمط سيرهما:
هذان المجلسان هما أولاً عبارة عن اتحادات بين مختلف الجمعيات ويضموا ما يلي:
- بالنسبة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: فهو يتشكل من مجموع المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية (CRCM)، ومن اتحادات بين مختلف الجمعيات التي تتولى إدارة شؤون أماكن العبادة ونشاطها ومن المساجد الممثلة من خلال الجمعيات التي تديرها، ومن الشخصيات المنتقاة من الأعضاء القدامى في هذه الجمعيات.
- بالنسبة المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية: فهي مشكلة من جمعيات تدير أماكن العبادة الإسلامية ونشاطها، كل منها في المنطقة المتواجدة فيها، ويمكن أن يساندها عدد من الشخصيات المنتقاة من الأعضاء القدامى في هذه الجمعيات.
- إن الصفة التمثيلية لتعددية المدارس الفكرية الإسلامية الممثلة بهذه الجمعيات التي تدير شئون أماكن العبادة تتجسد من خلال الآتي ذكره:
- نظام تعيين ممثلي هذه المدارس الفكرية، فإلى جانب النظام الانتخابي القائم في آن واحد على عملية اقتراع من دورة واحدة بناء على قوائم انتخابية وعلى تعيين نسبي، يسمح نظام الانتقاء بضمان تمثيل أشخاص في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لا يمكنهم الانضمام إليه بواسطة الانتخاب. ومن المنصوص عليه انضمام خمس سيدات إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من ضمن العشرة شخصيات المختارة.
- نظام توزيع الاختصاصات:
- جغرافيًا: يتمتع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بصلاحية على المستوى الوطني، في حين تنحصر صلاحية المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية على المستوى الإقليمي.
- وظيفيًا: يتولى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إدارة المسائل المتعلقة بصياغة المبادئ التنظيمية العامة، في حين تدير المجالس الإقليمية المسائل المطروحة كل في أقاليمها وذلك بالرجوع إلى المبادئ العامة المحددة من قبل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
يعتمد هيكل تنظيمي لهذه المجالس يأخذ الشكل نفسه على المستوى الوطني والإقليمي. ويحظى المجلسان، المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمجلس الإقليمي للديانة الإسلامية، بهيئات متشابهة فيما يتعلق بسير العمل فيها على الرغم من اختلاف التركيبة في كل منها، وتنعقد الجمعية العمومية لهذه المجالس في دورة عادية سنوية للتباحث حول المسائل الإدارية وفي الوضع المعنوي والمالي. ويمكن أيضاً عقد دورة استثنائية لتعديل النظام الأساسي للمجالس أو لتناول مواضيع مطروحة من قبل مجلس الإدارة على الجمعية العمومية.
تتشكل الجمعية العمومية للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من 194 عضو يتم انتخاب ثلاثة أرباعهم:
- 150 عضو منتخب في مختلف المناطق؛
- 24 يمثلون الاتحادات السبعة الأعضاء في المجلس الاستشاري لمسلمي فرنسا (ومن المتوقع انضمام مزيد من الاتحادات لهذه الهيئة في المستقبل).
- 10 ممثلين للمساجد الخمسة الأعضاء في المجلس الاستشاري لمسلمي فرنسا (ومن المتوقع مشاركة مساجد أخرى في هذه الهيئة في المستقبل).
- 10 شخصيات رفيعة المستوى متخصصة.
بالنسبة للمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية، فالجمعية العمومية تتشكل من:
- 20 إلى 500 مفوض من الجمعيات المكلفة بشؤون الإدارة للديانة الإسلامية، ويرتبط هذا العدد بالمساحة المقدرة وفق نسبة متزنة لكل دار من دور العبادة.
- شخصيات يتم اختيارها بواسطة مجلس الإدارة ويمثل عددهم نسبة لا تتعدى في الأكثر 10°/° من عدد أعضاء مجلس الإدارة نفسه .
يطلع مجلس الإدارة في كل من هذه المجالس على التقارير المتعلقة بالأعمال الإدارية ويعتمد الميزانية والتوجهات العامة التي تقترحها اللجان المختلفة بعد الأخذ بمشورة المكتب التنفيذي. ويمكن لمجلس الإدارة طرح هذه المقترحات على الجمعية العمومية للأخذ برأيها.
*يتكون مجلس إدارة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من 65 عضواً، يتم انتخاب ثلثيهم:
- 43 عضو منتخب في مختلف المناطق،
- 12 ممثلاً عن الاتحادات السبعة الأعضاء في المجلس الاستشاري لمسلمي فرنسا،
- 5 ممثلين للمساجد الخمسة الأعضاء في المجلس الاستشاري لمسلمي فرنسا،
- 5 شخصيات رفيعة المستوى متخصصة.
*ويتشكل مجلس الإدارة في المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية من 5 إلى 55 مفوضًا منتخبًا (ويختلف هذا العدد وفقاً لعدد المفوضين في كل منطقة) ومن شخصيات يتم اختيارها في حدود 10°/° من المجموع الكلي للأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة.
يتكون المكتب التنفيذي التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من 11 إلى 17 عضوًا، أما المكتب التنفيذي للمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية فيتشكل من 5 إلى 12 عضوًا يعكف المكتب التنفيذي على اقتراح قرارات أو توجهات العامة خاصة بالمسائل المبدئية ويتولى أيضًا تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العام، ويجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية أو استثنائية ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وبأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية.
ومن أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الفعالية في كل هذه الهيئات، أي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية، يجرى التنسيق من خلال قنوات مختلفة تحت سلطة الرئيس، وهو المتحدث الرسمي في كل من هذه الهيئات:
- ففي مكتب التنفيذي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يتولى نائبان لرئيس هذا المجلس مهمة تنسيق أعمال المجلس مع أعمال المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية وكذلك بإجراء التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة لنفس المجلس.
- و يتحمل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ونظيره في المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية مسئولية مدنية.
ويعد التوزيع الدقيق للاختصاصات والتكامل بين المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المكلف المسائل العامة المبدئية، على المستوى الوطني، والمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية، المكلفة بالمسائل المحلية، شرطاً لازماً لضمان فعالية عمل هذه المجالس. ويعكف المكتب التنفيذي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على احترام إجراء هذا التوزيع للاختصاصات والمهام. و يجوز للمكتب استخدام حق الفيتو لتعليق تطبيق قرار ما متخذ من جانب أحد المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية عندما يشكل هذا القرار تعدياً على اختصاصات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وهذا لا يلغي أهمية التفاعل بين المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية، الذي يبقى أساسياً، حيث أن تسوية المشاكل المحلية يجب أن تمر في معظم الحالات من خلال تطبيق استراتيجية يتم صياغتها بصورة محددة ومتلاحمة وشاملة على المستوى الوطني. وتتولى اللجان المختلفة هذه المهمة من خلال مشاركتها في إعداد التوجهات والقرارات الخاصة بمجلس الإدارة في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية.
2-يتولى المجلس الفرنسي والمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية مهمة الإعلام والتأهيل لصالح الإسلام
أن ضرورة الترويج للتأهيل والإعلام، لصالح الديانة الإسلامية يقصد منها:
- على المستوى الداخلي، الدفاع عن رفعة الإسلام ومصالحه المشروعة. وتهدف مختلف مجالس الديانة الإسلامية إلى العمل على تحسين التأهيل المستمر للإلمام بشئون الدين مع الحرص على التوفير وترشيد الموارد المالية المتوفرة وتحديد المعايير التي من شأنها أن تسمح على سبيل المثال بتعيين رجال الدين في مختلف الأبنية الإصلاحية (السجون) وإبداء النصيحة القانونية للجمعيات والمواطنين المسلمين فيما يتعلق مثلاً ببناء وإدارة المساجد.
- على المستوى الخارجي، أي ما هو غير متعلق بالديانة الإسلامية، تشجيع الحوار بين الأديان، على سبيل المثال.
إن المجلس الوطني والمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية، التي تعد تقارير سنوية عن أعمالها حرصاً على تطبيق مبدأ الشفافية، تتولى مهمة التمثيل الشامل للديانة الإسلامية في فرنسا وذلك إزاء المواطنين المسلمين كما السلطات العامة أو الرأي العام. وتشارك هذه المجالس أيضاً في تسوية المشاكل العملية المتعلقة بتطبيق الشعائر كتنظيم رحلات الحج أو ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى.
وفي كافة الأحوال، تعكف هذه المجالس على التوصل لحلول تلبي تطلعات المسلمين في فرنسا مع الأخذ بالاعتبار اتساق هذه الحلول مع القواعد القانونية المطبقة في فرنسا.
أرسل تعليقك