الخرطوم ـ عبدالقيوم عاشميق
كشف رئيس الهيئة السياسيّة لجماعة "أنصار السُنّة" في السودان، الوزير السابق محمد أبو زيد مصطفى، أن ما يدور من حراكٍ سياسيّ في بلاده تقتضيه الأوضاع الداخليّة وأوضاع الإقليم. وأكّد أبو زيد، في لقاء مع "العرب اليوم" ، أن الرئيس السودانيّ عمر البشير وحزبه الحاكم "المؤتمر الوطنيّ" استجابا لهذا الواقع، ويبدو أن العزم قد انعقد بالفعل على إنهاء النزاعات كافة التي تعيشها البلاد، فيما وصف هذه الاستجابة بـ"العقلانيّة"، لأن الحُكم مقصود به في الأصل رفاهية وخدمة الشعب، كما أن العقد بين الحاكم والمحكوم يقوم على التراضي بين الأطراف، وبالتالي إذا كانت هناك نزاعات وصراعات من أي نوع، وكان لها أثر سلبيّ على المواطن، فلابد من السعي إلى حلّها، وعلى الجميع وكل مشفق على البلد أن يُشارك في الحوار بشأنها، للوصول إلى نقاط التقاء ومشتركات.
وأعلن القيادي في جماعة "أنصار السُنّة"، أن دعوة الحوار التي أطلقها البشير، قوبلت بترحيب حذر عند بعض القوى السياسيّة، كما وجدت ترحيبًا غير مشروط عند البعض الآخر، وأن صاحب المبادرة، وهو الرئيس السودانيّ، أكثر إدراكًا لضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح الحوار، وتوفير أجواء الثقة للأطراف المُتشكّكة، والتي تحتاج إلى تقديم حوافز أو تحصل على تنازلات، من دون التشكيك في أن الحكومة مُجبرة على إعلانها لهذا الحوار، مشيرًا إلى أنه لا يؤيد ما ذهب إليه البعض من أن الحكومة أعلنت الحوار، لأنها مُجبرة ومضطرة له، وأنها تعاني من الضعف.
ولفت أبو زيد، إلى أنه ظلّ يُنادي بأن يأتي الأمر اختيارًا، خيرًا من أن يأتي اضطرارًا، لأن الأمر إذا تم بالاختيار يكون مفيدًا.
وردًا على سؤال عن مُتطلبات إنجاح الحوار، أجاب الوزير السابق، أنه يرى أن الحكومة عليها أن تقدم حوافز، التي يمكن أن تأخذ أي شكل من الأشكال لتؤكد بها الجديّة وتُعزّز بها الثقة عند من ترسّب لديه الشك لأسباب بعينها، واصفًا المناخ الحالي بأنه مهيأ بالفعل إلى الحوار، مطالبًا حزبي "الأمة" بقيادة الصادق المهدي، و"المؤتمر الشعبيّ" بقيادة حسن الترابي الذين قبلا الحوار كمبدأ، بأن يساعدا الحزب الحاكم في إقناع الأطراف المُتشكّكة، والتأكيد لها أن الأمر جديّ وليس هزل، كما أن الحكومة ذاتها مُطالبة باتخاذ قرارات تدعم هذ الاتجاه.
وعن دور الجماعة في تقريب الخلاف بين التيارات السياسيّة، أفاد أبوزيد، أن جماعة "أنصار السنّة" ظلّت تدعو وتتبنى وحدة الصف الوطنيّ سرًا وعلانية، وأنها على استعداد لمضاعفة جهدها في الاتصال بكل من هو في خانة المتمنع، فيما توقّع أن تُثمر الاتصالات عن نتائج إيجابيّة، قائلاً "على الجميع أن يُدرك أن مسؤولياته الوطنيّة تُحتّم عليه المشاركة في الجهد الجماعيّ، وعلى الأطراف السياسيّة أن تلتزم بنتائج الحوار المفتوح، ولا ينبغي أن يكون للحوار سقف مُحدّد.
وبشأن تصريحات قادة الحزب الحاكم، التي أعلنوا من خلالها رفضهم للحكومة الانتقاليّة وقبولهم بالحكومة القوميّة، أشار محمد أبو زيد، إلى أنه "علينا ألا نشغل أنفسنا بتصريحات من هذا القبيل، فالمطلوب أن نلتفت إلى الحوار، متى يبدأ وكيف ينطلق، فكل شيئ سيكون محله طاولة الحوار، خصوصًا أن الحزب الحاكم تحدّث عن وثيقة، قال إنه سيعرضها عندما يبدأ هذا الحوار، وأن العدد الكبير من الأحزاب في بلاده ليس صحيًّا، ولذلك اقترحت الجماعة أن تتوحد هذه الأحزاب في ثلاث كتل، يمكن أن تصبح كتلتين، فمثلاً الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأحزاب تحالف المعارضة مقتنعة بالحل السلميّ، ويمكن أن تتحد، أما الكتلة الثانية فهي كتلة الحركات المُسلّحة، من الصعب أن نطلب عند الحوار من كل حزب منفردًا أن ياتي برؤيته، فبدمج الأحزاب في كتل تقترب المسافات، ونقترب من خطوات عملية تضمن نجاح وفاعلية الحوار".
أرسل تعليقك