فؤاد السنيورة يكشف حقيقة قضية إنفاق الـ11 مليار دولار

بدأ ما يُعرف بقضية الـ11 مليار دولار يتحوّل إلى أزمةً لها أبعادها السياسية أكثر ممّا توحي بمقاربة ملفات الفساد المنتشرة في البلد، وفي هذا السياق يطلّ الرئيس فؤاد السنيورة ليفنّد كيف أُنفقت الـ11 مليار دولار.

عقد الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة للردّ على اتّهامات الفساد المنسوبة له والمتعلّقة بمسألة الإنفاق العام خلال الأعوام 2006 إلى 2009 والـ11 مليار دولار التي تمّ صرفها خلال تولّيه رئاسة الحكومة دون مستندات ثبوتية.

يكشف السنيورة في مؤتمره مستندات ويشرح التفاصيل والملابسات بالأرقام، حيث سيؤكد أنه تمّ الصرف على حاجات الدولة بموجب القوانين، وأنّ أبرز النفقات كانت موجَّهة نحو نفقات الخزينة وليس نفقات الموازنة.

أولا: يؤكد السنيورة أنّ آخر موازنة تم إقرارُها من قبل المجلس النيابي موازنة 2005، وبلغ مجموع الاعتمادات التي أقرّتها الموازنة العامة لعام 2005 عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية، ويشدّد على أنه عكس ما يشاع، أعدّت الحكومتان اللتان ترأسهما موازنات الأعوام 2006-2009 وإرسالها إلى مجلس النواب، إلّا أنه بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرّت بها البلاد والتعطيل القسري لمجلس النواب لم يَجرِ تسلُّم مشاريع تلك الموازنات من قبل إدارة المجلس النيابي وبالتالي لم يتم إقرار أيّ من تلك الموازنات.

ثانيا: يوضح أنّ المبالغ التي جرى إنفاقُها من حسابي الموازنة والخزينة خلال الأعوام 2006-2009 تعدّت المبالغ المرصودة من ضمن اعتمادات موازنة العام 2005، وهي الموازنة الأخيرة التي جرى إقرارُها في مجلس النواب. وعمد البعض إلى إجراء مقارنة بسيطة بين مجموع موازنة العام 2005 مضروب أربع مرات (أربعة أعوام)، وهو الأمر الذي يجعل مجموع الإنفاق المصرَّح به من حساب الموازنة حسب القاعدة الاثني عشرية، 40 ألف مليار ليرة لبنانية. ولدى مقارنته مع المجموع الإجمالي لما جرى إنفاقه من اعتمادات الموازنة وحسابات الخزينة في تلك السنوات والبالغ 56590 مليار ليرة، وذلك وفق الأرقام الصادرة عن وزارة المال، وبالتالي تقول نظرية السنيورة إنه بنظر ذلك البعض المبلغ الإضافي الذي جرى إنفاقه بناءً على ذلك هو 16590 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 11 مليار دولار أميركي.
ثالثا: يشير إلى أنه لا يوجد دستور أو قانون في العالم يلحظ طرق وأطر الإنفاق في غياب موازنات لم تُقرّ على مدى أعوام عدة.

وبالتالي تنصّ القوانين اللبنانية على اعتماد آلية "القاعدة الاثني عشرية" التي نصت على الآتي: ".. تؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسا ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة، ويُحذف منها ما أُسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية".

رابعا: تفاصيل الإنفاق المحقَّق في الأعوام 2006-2009: إنّ مجموع الإعتمادات التي أُقرت بموجب قانون موازنة العام 2005، بلغ 10000مليار ليرة، منها 3900 مليار جرى لحظه كخدمة دين عام، ومنها 1.100 مليار لمؤسسة كهرباء لبنان، وأما الباقي وقيمته 5000 مليار ليرة، فمخصَّص لمختلف بنود الموازنة.

بلغ مجموع ما أُنفق من حساب الموازنة والخزينة خلال الأعوام 2006-2009 ضمنا، 56590 مليار ليرة، وهي النفقات المفصّلة وفق الجدول المرفق (ملخص الوضع المالي في ما يتعلق بالنفقات المحققة للأعوام 2006-2009).
خامسا: يشرح كيف نتج هذا الفارق الحاصل بين مجموع الإنفاق المصرَّح به على أساس القاعدة الاثني عشرية من حسابات الموازنة والمجموع الإجمالي للإنفاق الحاصل من حسابَي الموازنة ومن حساب الخزينة، حيث سيشير إلى إقرار مجلس النواب لقانون تسديد المفعول الرجعي لفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن السنوات 1996-1998 وإلى الزيادة التي أقرت غلاء المعيشة (وقيمتها 441 مليار ليرة للموظفين والاجراء والمتعاقدين والمتقاعدين)، والتي أقرّها أيضاً المجلس النيابي في 2008، وكذلك لتمويل دفع راتب شهر إضافي للعسكريين عقب انتهاء الحركة المتطرفة التي ارتكبتها منظمة فتح الإسلام الإرهابية في العام 2007 والزيادة في عدد العسكريين الذين جرى استدعاؤهم من الاحتياط أو جرى تطويعهم.

سادسا: نفقات الخزينة والتي بلغ مجموعها نحو 13075 مليار ليرة والتي تعادل نحو 8.7 مليارات دولار والتي من أهمها: تغطية عجز الكهرباء ( 7539 مليارا)، مدفوعات للبلديات (1694 مليار ليرة)، مدفوعات على حساب رديات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى والتي بلغ مجموعها خلال تلك الأعوام 1170 مليار ليرة.

سابعا: يشدّد على أنّ الإنفاق الإضافي عن مجموع المبالغ الملحوظة في الموازنات على القاعدة الإثني عشرية للأعوام 2009-2006 ومبلغ الأحد عشر مليار دولار كانت بالفعل إنفاقا ملزما للدولة اللبنانية أجازته القوانين السارية المفعول، وأنه لا يمثل أيَّ تجاوزات على الإطلاق بشأنه. على عكس ذلك فهو إنفاق تمّ وفق ما تجيزه القوانين ويفرضه مبدأ الاستمرار بتسيير أعمال الدولة والمرافق العامة.

 وقد يهمك أيضاً :

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يزور مدينة صيدا الجنوبية

السنيورة يحذر من خضوع الحكم لقوى "الأمر الواقع"