جائحة "كورونا" وتأثيرها على سوق العمل والاقتصاد الفلسطيني

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن جائحة "كورونا" (كوفيد-19)، أثرت  على الاقتصاد بشكل كبير، خاصة سوق العمل، وكان تأثيرها الأكبر على الفئات الهشة والأكثر انكشافاً.وأوضح الإحصاء في بيان صحفي حول الواقع العمالي في فلسطين عام 2020، لمناسبة اليوم العالمي للعمال "الأول من أيار"، أن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص انخفض من 109 آلاف امرأة لعام 2019 الى حوالي 98 ألف امرأة عام 2020.

وأشار إلى أن هناك نحو 70 ألفاً من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، وبلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم نحو 410 آلاف عامل منهم 373 ألف من الذكور مقابل نحو 37 ألف من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 43% من إجمالي العاملين من فلسطين بمعدل أجر يومي 143 شيقلاً.

العاملون عمالة غير منظمة (العاملون في القطاع غير المنظم، إضافة إلى المستخدمين بأجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/ تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر)، وبلغت نسبة العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين حوالي 62% من مجمل العاملين )67% من الذكور و36% من الإناث(، وبواقع 66% في الضفة و51% في قطاع غزة.

الشباب (19-29 عاما) الأكثر معاناة من البطالة:

بلغ معدل البطالة بين الشباب حوالي 39% (24% في الضفة و67% في قطاع غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة بين الشباب، وبلغ معدل البطالة بينهم نحو 54% (36% في الضفة و79% في قطاع غزة).

مما ادى الى انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي من 877 ألف عامل في عام 2019 الى 830 ألف عامل في عام 2020، كما انخفض عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات من حوالي 133 ألف عامل في عام 2019 الى 125 ألف عامل عام 2020.

14% من العاملين تغيبوا عن عملهم عام 2020:

وبينت النتائج أن هناك 138 ألف عامل كانوا غائبين عن عملهم عام 2020، ما يشكل ما نسبته 14% من اجمالي العاملين بواقع 105 آلاف من الذكور و33 ألف من الاناث، مقارنة بـ69 ألف عامل غائب عن عمله في عام 2019.

334 ألف عاطل عن العمل في فلسطين:

ارتفع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2020 ليصل الى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، في حين انخفض العدد الى 334 ألف عاطل عن العمل عام 2020 من 344 ألف عام 2019، وذلك بسبب الانخفاض في نسبة المشاركين في القوى العاملة عام 2020، اذ بلغت لعام 2020 حوالي 41% مقارنة بحوالي 45% عام 2019. وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 16% في الضفة عام 2020 مقارنة مع حوالي 15% لعام 2019، في حين بلغ المعدل حوالي 47% في قطاع غزة عام 2020 مقارنة مع 45% عام 2019.

كما ارتفع إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من حوالي 33% عام 2019 إلى حوالي 36% (534 ألف شخص) عام 2020، حيث يتضمن هذا العدد حوالي 111 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 16 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

محافظتا بيت لحم ودير البلح تتصدران أعلى معدل للبطالة:

سجلت محافظة بيت لحم في الضفة أعلى معدل للبطالة لعام 2020، إذ بلغ حوالي 25%، تلتها محافظتي جنين وسلفيت بحوالي 20% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس فبلغ حوالي 7%. أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تليها محافظة رفح بحوالي 52%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.

حوالي مليون عامل في فلسطين والقطاع الخاص الاكثر تشغيلا:

بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة و226 ألف في قطاع غزة و125 ألف في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف مستخدم يعمل في الضفة و187 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و100 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و18 ألف يعمل في المستعمرات).

حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 273 ألف مستخدم بأجر من الضفة، و100 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة، مقابل حوالي 29% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 17% يعملون في إسرائيل والمستعمرات. وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 23%.

وكان القطاع الخاص الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا، وانخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و2020، خاصة العاملين في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وانخفض عدد العاملين فيه حوالي 27 ألف عامل خلال نفس الفترة، يليه العاملون في نشاط الخدمات والفروع الأخرى، وانخفض العدد بحوالي 6 آلاف عامل، أما العاملون في نشاط الزراعة والحراجة والصيد فكانوا الأقل تضررا.
أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة:

بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 28% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني؛ 18% للذكور مقابل 75% للإناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن حوالي 17%؛ 21% للذكور مقابل 2% للإناث فقط.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص:

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2020 (سنة الأساس= 2010) حوالي 88 شيقلاً في فلسطين، بواقع 43 شيقلاً في قطاع غزة و104 شواقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات).

وسجل نشاط الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 116 شيقلاً في الضفة و84 شيقلاً في قطاع غزة، يليه نشاط البناء والتشييد 114 شيقلاً في الضفة و38 شيقلاً في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 89 شيقلاً في الضفة الغربية و20 شيقلاً في قطاع غزة.

28% من القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى:

بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلا) حوالي 87 ألف مستخدماً بأجر منهم 17 ألف في الضفة، (يمثلون حوالي 7% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,078 شيقلا، مقابل 70 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 81% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 662 شيقلاً.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذي يتقاضون اقل من 2000 شيقل شهرياً حوالي 121 ألف مستخدم بأجر، أي 39% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع 21% في الضفة يمثلون حوالي 48 ألف مستخدم باجر، و84% في قطاع غزة يمثلون حوالي 73 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و41 ساعة عمل في القطاع الخاص.

حوالي ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم:

حوالي 35% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة إضافة الى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 60 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 132 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 180 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 60% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

قد يهمك ايضاً

"عضو اللجنة العلمية في الجزائر"وضعية وباء كورونا في الجزائر "مقلقة جدّا"والموجة الثالثة "غير مستبعدة"

الحكومة الجزائرية تدرس مشروع استمرار تخفيض الفائدة على القروض للمتضررين من كورونا