وزير المالية الجزائري يعلن عن 24 ألف مليار نفقات الدولة لمواجهة كوفيد 19

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي لفيروس كوفيد 19 كلفت الخزينة العمومية إلى غاية اليوم مبلغ 238 مليار دينار أي 23 ألفا و800 مليار سنتيم ـ قرابة 24 ألف مليار ـ منها مبالغ صرفت كتعويضات ومنح للموظفين ومساعدات للعائلات المعوزة وفاتورة اقتناء اللقاح المضاد لكورونا وعمليات إجلاء العالقين في الخارج، في حين قررت الحكومة تنصيب فوج عمل لإجراء تقييم مالي واقتصادي لآثار كوفيد 19.

ووفقا لما نشرته وزارة المالية الجمعة عبر موقعها الإلكتروني، تم إنشاء فوج عمل على مستوى وزارة المالية يوم الخميس 27 ماي 2021، يضم ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية ذات النشاط الاقتصادي، حيث كلف هذا الفوج بإعداد تقرير حول التقييم المالي والاقتصادي لآثار جائحة كوفيد-19 من أجل تحديد التكاليف الاقتصادية لهذه الأزمة والسماح باتخاذ قرارات من شأنها إعادة بعث النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في نص الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، والتي نشرت في الموقع الإلكتروني للوزارة، أنه في ظل الوضع المالي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية على غرار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية من خلال فرض إجراءات جبائية تسهيلية وتبسيطية وترشيد النفقات العمومية، ومنح مزايا وإعانات للشركات التي تواجه صعوبات مالية وتقليص حجم الواردات واقتناء اللقاحات واللوازم الصحية وإعادة النظر في النسبة الرئيسية لإعادة التمويل واتخاذ عدة إجراءات احترازية من أجل التحكم في السيولة والتصدي لتراجع النشاط الاقتصادي، مع العلم أن هذه الإجراءات كلفت لغاية اليوم 238 مليار دينار.

ووفقا للوزير تم تبويب هذه المبالغ في اقتناء وسائل الحماية التي كلفت الدولة 17.7 مليار دينار والعلاوات الاستثنائية للعمال التي عادلت قيمتها 99.2 مليار دينار وعمليات التضامن والمساعدات المالية لفائدة العائلات والعمال الممارسين بـ73.1 مليار دينار وعمليات إعادة توطين المواطنين من الخارج بـ9.5 مليار ديار والتضامن الدولي بـ271 مليون دينار واقتناء اللقاح المضاد لكوفيد بـ22.5 مليار دينار.

وشدد وزير المالية على أن هذا الفوج سيتكفل بتقييم الآثار المترتبة عن جائحة كورونا على القطاعين الاقتصادي والصناعي الوطني واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني، وتضمن النمو الإيجابي ومواصلة برنامج عمل الحكومة وتشجيع الاستثمار، خاصة المنتج.

قد يهمك ايضاً

وزير المالية يدعو مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في تمويل المشاريع الناشئة

وزير المال الجزائري يُقدّم مشروع ضبط موازنة 2018 أمام المجلس الشعبي