محمد هادف يؤكّد أن الحركة الوطنية للأمل عانت التضييق في العهد "البوتفليقي"

قال رئيس الحركة الوطنية للأمل، محمد هادف، إنه رغم أن “حركتنا تأسست منذ العام 1998، لكنها تعاني من الإقصاء، وهو ما منعنا من التعريف بأفكارنا القوية، وبرنامجنا الذي يضم اقتراحات عملية ومسؤولة”، مضيفا “نحن مقصون من الساحة السياسية، بسبب مبادئنا الصلبة، وهو ما نراه يزعج بعض الديمقراطييّن والجمهوريين الذين غشوا الدولة والأمة، ودمروا الاقتصاد الوطني. ولقد حافظنا على صوت الحكمة.. ليس لانعدام الأفكار، خاصة أن إطارات حركتنا من المناضلين ذوي الشجاعة السياسية”، مستطردا “باختصار كنا مخنوقين من طرف أشخاص متقلبين ومضرين، بحجج واهية، والذين قضوا وقتهم في ممارسة البوتفليقية”.

ويؤكد هادف في تصريحات“اخترنا الابتعاد عن الساحة السياسية بدل الخضوع، وهو ما جعلنا ندفع الثمن غاليا. ولكن ابتعادنا كان مؤقتا، فقد أبقينا أعيننا مفتوحة، وكنا نُصغي لبلدنا وشعبنا. واليوم قررنا الكف عن صمتنا لأن الدولة وتطوّر الأمة ينادينا جميعا”.

ما هو موقفكم من “الحراك “، وهل حقق أهدافه؟

“الحراك” باتساعه وثباته، أغرى أسرا، وأقلق في نفس الوقت بعض الأوساط السياسية المُتفاجئة. وبكل موضوعية، الحراك بالنسبة لنا هو حركة أصيلة ديمقراطية، وانتفاضة شعبية حقيقية سلمية وجريئة. وهذه التعبئة الشعبية والتي كانت على نطاق واسع، جسدت أملا وطنيا حقيقيا.

وفيما يخص موقفنا السياسي، فنحن نفهم ونشارك مطالب الحراك العادلة والشرعية، والتي هي مطالبنا، وندافع عنها منذ عقود. فمنذ أحداث أكتوبر 1989، ونحن نندد من خلال العديد من كتاباتنا.. ونادينا بقوة بضرورة القطيعة، وإحداث تغييرات حقيقية سلمية عن نظام الحزب الواحد غير المكيف والخطير للغاية على البلاد. وقد اتخذنا مواقف قوية وواضحة سابقا، وهو ما أدى إلى استبعادنا من الساحة منذ1999. فالحراك حرّر الكلمة، وسيّس الجزائريين المستبعدين من القرارات.

ما هو موقف الحركة الوطنية للأمل، تجاه مشروع مراجعة الدستور، وما هي اقتراحاتكم؟

إنّ خطنا السياسي واضح وثابت، ومواقفنا السياسية مدروسة ومصاغة من تحليل موضوعي متعلق بالضمير وبالواجب لخدمة وطننا وبلادنا وشعبنا، بحاجة إلى دستور جمهوري وديمقراطي متين، يعكس مصالح كل المجتمع تحقيقا للسلم والشرعية والوحدة والعدالة الحقة.

نحن قلقون على مصير بلادنا ووحدتها، ولذلك نحن موافقون على مراجعة دستورية حقيقية شاملة ودقيقة، تأسيسا لجمهورية جديدة، تضمن الحقوق للمواطنين، الذين سيشاركون بطريقة مباشرة في الحياة السياسية. وإعداد دستور جامع، يتوقف على الإرادة السياسية للسلطة. ورغم أننا لسنا على دراية بعد

بمشروع مراجعة الدستور، ومع ذلك، نحن نقترح، أن تفصل وثيقة الدستور، في الصلاحيات السياسية والجزائية لرئيس الجمهورية ورئيس الدولة، وممارسة السلطة التنفيذية التي يجب أن تتغير وتتمقرط. مع إعادة بناء الدولة الوطنية النزيهة في سلطاتها، والتي تضمن الأمن والوحدة وحريات المواطنين.

والفصل الأصيل للسلطات. مع زيادة صلاحيات البرلمان ليكون وطنيا وقويا، وتوسيعها، ومنح وسائل المراقبة لمختلف القطاعات الجديدة. مع إعادة بناء نظام مؤسساتي جديد ممثل وديمقراطي، يدافع عن الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين، وتزويدها بالوسائل القانونية، وحماية الديمقراطية الوطنية، ودسترة دور الأحزاب السياسية، كهيئة وسيطة بين المواطنين والحكام، وإصلاح العدالة وضمان استقلاليتها.. كما لابد من ضمان حرية وسائل الإعلام الوطنية دون أي تمييز، مع ضبط دور الحركة الجمعوية الوطنية ومنع من استغلالها سياسيا.

ما رأيكم في فتح رئيس الجمهورية ورشة حوار شامل مع مختلف الفاعلين السياسيين؟

أحيي مبادرة الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وبالنسبة لنا ما يهمنا هو ماهية وأهداف المراجعة الدستورية، والتي لابد أن تستجيب للتطلعات الشرعية للجزائريين.

إن حركتنا قوية بآرائها، وشجاعة مناضليها السياسية، ولدينا اقتراحات عقلانية. وبالتالي نتمنى أن لا نبقي في منأى من الحوار الدسـتوري الوطني.

أشدد على أن حالة الأمة وتطورها، لا يمكن أن ترضي ذاتها بمراجعة دستورية مقتصرة على جوانبها القانونية والتقنية فقط، خاصة أن شعبنا عانى كثيرا من السلطات الاستبدادية والتعسفية، وهو ما يجعلنا نلتمس إعادة تأسيس دستور جمهوري وديمقراطي، يكون مسموعا ومفهوما.

قد يهمك ايضا:

كمال فنيش يُؤكّد أنّ مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

"معهد واشنطن " يُوضّح في دراسته أن الحراك الشعبي الجزائري عجز عن تقديم رؤية سياسية