تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في السودان

طلب حاكم ولاية سودانية حدودية مع إريتريا الأربعاء، المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك بعد مقتل مئات المهاجرين الإريتريين في مطلع أكتوبر في غرق زورق قبالة السواحل الإيطالية. وقال والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم لسفراء دول في الاتحاد الاوروبي خلال زيارة قاموا بها إلى هذه المنطقة الواقعة شرق السودان "نواجه مجموعات إجرامية منظمة". وأضاف مخاطبا السفراء "نحتاج إلى مساعدتكم في هذا الخصوص". وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، يصل 1800 لاجىء وطالب لجوء شهريا إلى شرق السودان هربا من النظام الأريتري. وبسبب الفقر المدقع الذي تعاني منه هذه المنطقة فإن المهاجرين غالبا ما يواصلون رحلتهم التي إما أن تتوقف في الخرطوم أو تكمل باتجاه مصر أو إسرائيل أو أوروبا. وقال سفير الاتحاد الاوروبي توما اوليكني "هذا حقا مجال نريد التعاون فيه مع السودان ومع كل الدول المجاورة". أما سفير إيطاليا ارماندو باروكو فشدد على أهمية "التعاون مع السلطات السودانية لوقف عمليات تهريب المهاجرين"، علما بأن قوات الأمن الإيطالية ونظيرتها السودانية أجرتا محادثات حول سبل التعاون في هذا المجال ويتوقع أن يبرم الطرفان اتفاقا بهذا الشأن قريبا. وفي 3  أكتوبر قضى أكثر من 350 مهاجرا غير شرعي معظمهم من الإريتريين عندما غرق الزورق الذي كان ينقلهم إلى أوروبا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وفي أبريل نددت منظمة العفو الدولية بتعرض مهاجرين إريتريين للخطف في السودان على أيدي عصابات نقلتهم لاحقا الى شبه جزيرة سيناء حيث طلب من ذويهم دفع فديات مالية لاطلاق سراحهم في حين تعرض المختطفون للضرب والاغتصاب والقتل أحيانا.