الدوحة / الخرطوم - محمد إبراهيم
وقّعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، الاثنين، في العاصمة القطرية، اتفاقًا للسلام، عطفًا علي وثيقة الدوحة، بحضور كبير من الوساطة القطرية والحكومة والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد".
وشهد مراسم توقيع الإتفاق نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، ومساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، والممثل الخاص المشترك بالنيابة في بعثة "يوناميد"، جيريمايا كينغسلي مامابولو.
ووقع نيابة عن الحكومة السودانية المبعوث الرئاسي للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول ملف دارفور، أمين حسن عمر، وعن الحركة رئيسها أبو القاسم إمام الحاج.
ونقل آل محمود عبر كلمة في مستهل حفل التوقيع تحيات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا أنه "ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبو إليه أهلها خاصة والسودان عامة"، مضيفًا أن :"وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعًا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية".
كما أشاد بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة، آنذاك، بتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة، وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت أخيرًا طريق الحلول السلمية استشعارًا منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء.
أرسل تعليقك