" الشورى البحريني" يعيد دراسة "تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها"

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية، والتي عقدت الاثنين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح على طلب تقدم به رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بإعادة المداولة بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك قبل أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه، حيث طالب رئيس اللجنة بالموافقة على صياغة مجلس النواب بشأن المادة الرابعة من مشروع القانون (المادة التاسعة بعد إعادة الترقيم)، وذلك بعد تصويت المجلس بعدم الموافقة عليها خلال الجلسة الماضية. وتنص المادة على (يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون). وأوضح رئيس اللجنة أن المصلحة تقتضي إعادة المداولة حول المادة المذكورة، معتبرا أن مشروع القانون يسد فراغا تشريعياً ويصب في مصلحة المملكة وحماية المال العام. وقد حظي طلب إعادة المداولة بتأييد عدد من أعضاء المجلس والذين اعربوا عن اهمية إشراك المجالس البلدية في اتخاذ القرارات حسب ما جاء في نص مشروع القانون، فيما طلب سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة محمد الكعبي تأجيل المناقشة لمدة أسبوع لتوضيح موضوع المادة وآلية العمل بها، وقد تم التصويت بالموافقة على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للدراسة. وكان مجلس الشورى قد أصدر في مستهل الجلسة بياناً لمناسبة الذكرى السادسة لليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف السادس عشر من مارس من كل عام، تحت شعار "وطن عربي خال من التمييز"، معتبرا إياها وقفة سنوية لمراجعة ما تم إنجازه على صعيد تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، التي تشكل الحجر الأساس لاحترام القيم الإنسانية لبني البشر كافة. وقدم المجلس التهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين، و شعوب الدول العربية الشقيقة كافة، مشيدا في هذه المناسبة بالخطوات الديمقراطية، والمسيرة الإصلاحية، التي قطعتها مملكة البحرين، والتي تتعزز وتزداد قوة ورسوخا، بفضل الإنجازات الكبيرة التي يتوالى تحقيقها في المملكة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة، والجهود الكبيرة والمستمرة للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، حيث تجيء هذه الجهود لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وميثاق العمل الوطني. و في الوقت الذي أشاد فيه المجلس بما وصلت إليه مملكة البحرين على صعيد إرساء مبادئ حقوق الإنسان، ومبادرة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، فقد أبدى تطلعه إلى البناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد حقوق الإنسان ، من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي ، وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان بما يتواءم مع الشرائع السماوية السمحة، والمواثيق والتشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن، مؤكدا أن مملكة البحرين هي من الدول الحريصة دائمــا على ترسيخ مبــدأ العدالــة والمساواة في قوانينها وأنظمتــها الوطنيــة، تمامـا كحرصهــــا على مراعــاة كافة التزاماتها على صعيــد المواثيــق والمعاهــدات الخاصــة بحقــــوق الإنسـان. ليتم بعدها إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، بالإضافة إلى إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، د. ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة. وقد ابدى المجلس موافقته على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م، واتخذ القرار النهائي في ذات الجلسة. وعلى صعيد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يضع وفقا لتقرير اللجنة- نظاماً جديداً لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعلى وجه الخصوص يتضمن هذا المشروع بقانون تعديلا للجهة التي تتولى ترشيح الاعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الاهلي بعد ان كانت محصورة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بما يتماشي والتعديلات التي اجريت على قانون النقابات العمالية الذي سمح بإنشاء اكثر من نقابة. وفي سياق المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس وممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال الجلسة، فقد تم الموافقة على اقتراح سعادة العضو دلال الزايد بإضافة فقرة إلى البند (5) من المادة الثانية من مشروع القانون تنص على مباشرة المجلس الحالي لصلاحياته إلى حين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، تلا ذلك التصويت بالموافقة على مشروع القانون. في حين وافق المجلس على طلب لجنة الخدمات باسترداد تقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لإجراء المزيد من الدراسة بشأنه. جرى بعدها استعراض تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في أعمال الدورة السادسة للجمعية البرلمانية الآسيوية تحت شعار "القرن الآسيوي: التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة والبيئة "، المنعقدة في إسلام آباد – باكستان خلال الفترة من 8-11 كانون الأول 2013م، و تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقدين في دولة الكويت خلال الفترة من 12 – 15 كانون الثاني 2014م.