السودان تحاول تقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة

قال وزير الصناعه السوداني السميح الصديق إن الحكومة تقوم بمحاولة تقريب وجهات النظر بين مصر واثيوبيا فيما يتعلق بإنشاء سد النهضة وأن رأيها في تلك القضية ليس سلبيا تجاه مصر كما تتناقله وسائل الاعلام ،فقد تم عقد لجنه فنية بواسطة سودانيه وعقد اجتماع بين الوزراء الرى الثلاثه في الخرطوم مشيرا الى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بما لا يضر بمصلحة مصر و لا الحقوق التاريخية المعروفة لكل من البلدين . وأوضح الصديق – في حوار مع وكالة أنباء الشرق الاوسط - أن زيارة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعه والاستثمار إلى السودان كانت ناجحة و إيجابية وجاءت في الوقت المناسب وتم خلالها مناقشة كافة القصايا الهامة للطرفين بصفة عامة القضايا المتعلقة بملفات الصناعه والاستثمار والتجارة بصفة خاصه. واضاف أنه تم الاتفاق على العمل على تسريع الملفات بين البلدين وأهمها فتح معبر اشكيت فضلا عن العمل على تشكيل مجلس رجال الاعمال المصري السوداني خلال اسبوع . وبين انه تم التباحث أيضا على مستوى رجال الاعمال لوضع شراكات وإقامة شركات تدرج في سوق الاوراق المالية السوداني بجانب العمل على حل مشكلة التحويلات المالية عبر الاتفاق مع البنك المركزى المصرى والسودانى ،أملا أن يتم ظهور نتائج الزيارة على أرض الواقع قريبا فالجانبان اتفقا على حل المشاكل بدل من الحديث عنها فقط من خلال تخطي العقبات الواحدة تلو الاخرى . ولفت إلى ترحيب السودان بالاستثمارات المصرية ودعى إلى توجيه تلك الاستثمارات في مجال الصادرات ،فمصر بحكم علاقاتها بالتجمعات الاقتصادية الكبرى تستطيع أن تقوم بتصدير المنتجات إلى تلك التجمعات موضحا أن أهم المجالات التي يرغبون الاستثمار بها تمثل فى إنتاج اللحوم والسكر ،و الصناعات الغذائية بصفة عامة وبجانب الاستثمارات في مجال توطين الادويه والتجهيزات الطبية الاخرى فضلا عن إمكانية الاستثمار في المجالات التي يشعر المستثمر أنها تلبي احتياجات السوق المصري . وأشار إلى المنطقة الصناعيه التي ستخصصها السودان لمصر على مساحه 2 مليون متر "في منطقة قرى "والتي تبعد 40 كيلو مترا من شمال الخرطوم ، يوجد بجانبها منطقة حره وتجمعات صناعية كما يوجد بها بعض المرافقة ويتم حاليا العمل لاستكمال ترفيقها ،لافتا إلى أنه لتسريع الانتهاء منها طالب الجانب السوداني مصر أثناء المباحثات مع وزير التجارة والصناعه والاستثمار بأن يوجهوا جزءا من الاستثمار في ترفيق البنية التحتيه للمنطقة بنظام المشاركة . وفيما يتعلق بالقوائم السلبية لبعض البضائع التي تمنع السودان من دخولها الى السوق المحلي ، قال وزير الصناعه السوداني إن الصناعات المحلية كانت تعاني من المنافسة وضعت تلك القوائم لحماية الصناعات مشيرا إلى أنه تم مراجعه تلك القوائم حاليا وشطب 19 سلعة منها ويتم مراجعتها بصفة دورية لتسهيل وجود تجارة حرة داخل المنطقة الحرة . وأوضح السميح الصديق أن إستراتيجية الصناعه الوطنيه قائمه على محورين الاول منها يتمثل في تنمية وتوطين الصناعات الهندسية والتي تتمثل في تصنع الالات والمعدات والتجهيزات والاهتمام بصناعه العربات وخطوط الانتاج لتغير واجهة السودان والتحول من دولة زراعية الى صناعيه لتحقيق النهوض الاقتصادى . وأوضح أن السودان تقوم بالاهتمام بتنمية قطاع الصناعات الهندسية بصورة مباشرة فضلا عن الدخول في شراكات مع الاخرين مشيرا إلى أن كافة قوانين الدولة تشجع على الاستثمار الخاص سواء كان رأس المال المستخدم محلى أو الاجنبى أوالعربى فضلا عن القيام بضخ استثمارات وطنيه فى مجال البحث والتطوير بالصناعات الهندسية والكادر البشرى من خلال مركز البحوث الاستشارات الصناعية التابع للوزارة . وأشار إلى أن المحور الثاني يهتم بمجال الصناعات التحويلية والتي تعتمد على إحلال الصناعات الوطنيه محل الوارادات بجانب ايجاد صادرات صناعية لها والتي بدات في احراز تقدم رغم بطئه لافتا الى أنه حدثت طفرة فى الصناعات التحويلية خلال الفترة من2005 حتى 2011 وادى الى وجود توافر المنتجات بالسوق المحلى والذى يعتبر سوقا كبيرا وقويا لان السودان تجاور ثلاث دول مغلقة ليس لديهم منافذ بحرية و تعتمد على السوق و المنتجات السودانية، ما يعمل على زيادة الناتج المحلي . لفت إلى أن الاستراتيجية أيضا تعتمد على توطين الصناعات الصغيرة وزيادة الصناعات التحويليه بحيث تقوم بتغطية السوق والقيام بالتصدير فضلا عن أن السودان عضو في أربعه تجمعات اقتصادية وهي "الكوميسا ،و المنطقة العربية الكبرى ،و"س و ص" ومجموعه ايجاد" ويتم الاستفادة من تلك الاسواق من خلال رفع كفاءة المنتجات المحلية لكي تستطيع المنافسة أمام المنتجات الاخرى ،مبينا أن السياسة العامة للدولة تقوم على حماية الصناعات المحلية امام الصناعات الاخرى . واشار الى أن معدل النمو الصناعي بلغ 34 % خلال عام 2013 مقارنة ب 7 % فقط خلال عام 1956 لافتا الى ان أكبر معدل للنمو تحقق خلال الفترة من عام 2005إلى عام 2013 . وبين أن الصناعات التحويلية والتي تتضمن الصناعات الغذائية والحرفية تعتمد على الميزه النسبية للانتاج الزراعي سواء كانت صناعه الجلود والسكر واللحوم صناعه الاحذية منوها إلى أنه على الرغم من ما حدث فى سوق المنسوجات من إغراق للمنتجات الصيني لكن الدولة استطاعت تأهيل مصانعها والتي تقوم حاليا بالعمل بكامل طاقتها. وأشار إلى أن بعض الصناعات يحدث فيها هزات بسبب اضطربات السوق او وجود حداثه فى المجال ولكن الدوله تعمل على زيادة جودتها ودفعها الى الامام ولكي تكون المنتجات الصناعية منافسة وتغزو الاسواق . ولفت الى وجود خطة طويلة المدى للسودان على مدار 25 عاما مقسمة على خطط خمسية وانتهت العمل بالخطة الاولى ويتم حاليا العمل في الخطة الخمسية الثانية لافتا الى انه خلال الخطة الاولى حدث انفصال الجنوب ما ترتب عليه فقد ما نسبته 75 % من البترول وجعل الدولة تقوم بعمل خطة انفاذ ثلاثية لمواجهة مشكلة نقص الموارد البتروليه وحققت نجاحا ولكن ليس كما كان مخططا لها ولكنها قامت بتوجيه بعض الموارد الى القطاع الانتاجي للصناعة والزراعة ما جعله لا يتاثر بصورة كبيرة بالأحداث. واوضح أنه يتم حاليا وضع خطة خمسية جديدة في الفترة من 2015 إلى عام 2020 والتي تستمر فيها دعم كافة القطاعات الصناعيه والزراعية مشيرا الى ان اهم ملامحها العمل على توطين الصناعات الهندسية بما يمكن الدولة من زيادة المعدات والتجهيزات بجانب زيادة الانتاج في الصناعات التحويلية فى مجالات إنتاج السكر والزيوت الطعام و الصمغ العربي والمنسوجات والملابس و الصناعات الغذائية بصفه عامة . ونوه إلى أن خطة الدولة تهتم ايضا بالسياسات المالية والنقدية لخلق الاستقرار الاقتصادى "في ظل أزمة الدولار وارتفاع سعره " من خلال تقليل الانفاق الحكومى والعمل على توحيد سعر صرف الدولار ليكون واحدا في البنوك والسوق الموازي فضلا عن وجود خطة لزياردة الصادرات من الذهب والمعادن والزراعة لتؤدي الى توافر العملة بجانب زيادة الاستكشافات في مجال البترول لزيادة صادراته . اشار الى ان جزءا كبيرا من موازنة الخطة العامة للسودان تعتمد على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات لزيادة الانتاج لان الدولة تعتمد على سياسة السوق الحر وتعمل على الخروج من القطاع الانتاجي وتعمل على توفير المناخ الملائم لضخ الاستثمارات بما يساعد على زيادة الأداء، فالخطة لا تقوم على منافسة القطاع الخاص بل تشجيعه ، منوها الى أن الاستثمارات حكومية تتواجد فقط في بعض المجالات التي تشعر الدولة بضروة مساندتها . وبين أن الحكومة تعمل على تصفيه الشركات الحكومية من خلال عمليات "الخصخصة" سواء بشكل كلي أو جزئي وهو ما يطفي عليها العديد من المميزات ،فشركات القطاع العام بها عدم فاعليه . واوضح وجود مشروعات لتدريب العماله من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل فى 18 ولايه سودانيه ،و مؤسسات لتدريب التقنين بجانب وجود مراكز وسيطة فى الجامعات لتدريب المهنين فضلا عن توقيع عدد من البروتوكولات للتدريب مع العديد من الدول ومنها الهند والصين ومصر والسعودية والامارات . وحول كيفية سيطرة الحكومة على عمليات تهريب الذهب ،أوضح وزير الصناعه السودانى أن 90 % من نشاط التعدين نشاط أهلي يقوم به صغار المعدنيين ،و 10 % الشركات التى لها حقوق امتيازمشيرا الى ان المشكلة تكمن فى صغار المعدنيه والذين ينتجوا ما يتراوح من 50 إلى 60 طنا في السنه. ولفت الى أن الحكومة تقوم في محاولة لتقليل التهريب بدفع اسعار الذهب لصغار المعدنين بالسعر الموازي وليس السعر الرسمي لتحفيزهم على عدم التهريب ،ونجحت تلك السياسه فى تقليل التهريب عام 2012 ولكن لارتفاع اسعار الذهب في عام 2013 لم تتمكن الدولة من تقليل العمليات خلال تلك الفترة وعن أزمة الطاقة في السودان ،قال وزير الصناعة السوداني السميح الصديق إن نقص الطاقة تعتبر واحدة من أكبر الازمات في الدولة ،فيوجد قله في الطاقة الكهرباء والغاز والديزل ،فانتاج الطاقة الكهربائية يكفي فقط 70 % من الاحتياجات ويتم استيراد الكهرباء من اثيوبيا كما يوجد نقص في الفيرنس والجاز ويتم استيراد ما لايقل من 60 % من الاحتياجات فضلا عن ارتفاع اسعار الطاقة الموجود لدى المصانع مقارنة بالدول المجاورة. وأشار إلى وجود عدد من المشروعات التي تهدف توفير الطاقة من خلال عدد من الخطط بنهاية عام 2015 والتي تدخل بدائل للطاقة ،لافتا الى وجود بعض المشاريع تحت الانشاء فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والرياح واستخدام أمواج البحر ، بجانب بدء الانتاج التجريبى من "جاتروفا" ووجود انتاج فعلي من الايثانول . وبين أن اهم شركاء السودان في الصناعه بالدول العربية هم مصر والسعودية والامارات وقطر والكويت الاردن والعراق ،بجانب وجود استثمارات من اسيا متمثله فى الصين وماليزيا والهند وباكستان ، لافتا الى ان الاستثمارات الاوروبية والاميركيه قليلة بسبب الحظر المفروض السودان. واشار الى أن الحصار الاميركي ظهر اثره على الاقتصاد و كان أكثر ثلاثة قطاعات متأثرة به هي النقل والصناعه والتمويل الدولي فجميع القطارات و الطائرات المملوكه للخطوط السوانيه كانت امريكية الصنع وفي قطاع الصناعه بعض الصناعات الغذائية والبطاريات الجافة كانت اميركية المنشأ. ولفت الى أن منافذ التمويل الدولي توقفت والمتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي اقتصر دوره على تقديم العون الفني ،منوها الى أن السودان استطاعت تجاوز تلك المعوقات من خلال العلاقات القوية مع الدول العربية وشرق اسيا وتعديل السياسات المالية والاقتصادية التي حددت من تاثير تلك الصدمات.