الاحتباس الحراري يضع الأرض في دائرة الخطر

الأرض في دائرة الخطر / ماؤها وهواؤها وترابها / وقبل وبعد كل ذلك إنسانها وحيوانها ونباتها ، وبمعنى أدق كل أوجه الحياة الطبيعية عليها، هذا ما تؤشر اليه معظم الدراسات العلمية المتعلقة بالتغير المناخي وآثاره السلبية على الكرة الأرضية ، والعديد من تلك الدراسات والكثير من كبار العلماء والباحثين والخبراء المعنيين مباشرة بظاهرة التغير المناخي دقوا ناقوس الخطر من تفاقم هذه الظاهرة وازدياد تأثيراتها على الأرض والحياة عليها . وقد عقدت العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية ما بين قمم للأرض وأخرى متعلقة بالتغير المناخي لدراسة وبحث هذه الظاهرة ووضع الخطط اللازمة للحد من تفاقمها ..لكن الأمر في مجمله لم يخرج عن مجرد توصيات ومطالبات نظرية للدول والمنظمات الصناعية والاقتصادية الكبرى ذات الصلة بالظاهرة من حيث المساهمة فيها مع القدرة على التقليل من مخاطرها تمهيدا لمعالجتها جذريا ...غير أن تلك التوصيات والمطالبات والدعوات لم تجد صداها وذهبت أدراج الرياح على خلفية التنافس الصناعي والاقتصادي بين كبريات دول العالم، والذي يدفع الثمن في المحصلة هو الإنسان سواء إنسان الدول الفقيرة والنامية أو حتى إنسان تلك الدول المتقدمة . أحدث هذه المطالبات والدعوات الدولية المنبهة من خطورة تلك الظاهرة ما صدر عن الأمم المتحدة في هذا الشأن ، فقد حذر تقرير جديد أصدرته اللجنة الحكومية التابعة للأمم المتحدة حول التغير المناخي من آثار وخيمة وكارثية على شتى أنواع الحياة على الكرة الارضية جراء الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة ...داعيا حكومات دول العالم وصناع القرار الى ضرورة التعامل مع التغير المناخي وآثاره السلبية فورا والعمل على خفض الانبعاثات الحرارية التي تؤجج الاحتباس الحراري لتجنب توقعات واحتمالات قاتمة للغاية. وذكر التقرير الذي قام بصياغته مئات العلماء والخبراء في أكثر من 100 دولة حول العالم في مدينة /يوكوهاما/ اليابانية، أن التغير المناخي "يسبب ضررا كبيرا على الفقراء ويعيث دمارا وخرابا على البنية التحتية للمدن الساحلية ، ويتسبب في تقليل مساحات الأراضي الزراعية ، ويعرض مختلف أنواع النباتات والحيوانات للخطر ، ويجبر العديد من الكائنات البحرية على الهجرة مئات الأميال للوصول إلى مياه أكثر برودة". وتوقع التقرير بحسب ما نشرته صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية مؤخرا ، أن تنمو الآثار السلبية للتغير المناخي بشكل أكثر حدة ، مطالبا بوضع خطط عاجلة وزيادة الإنفاقات للوقاية من التكاليف المستقبلية للتغير المناخي.. مضيفا "أن الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وتكاليف التكيف معه قد تتسبب في خفض معدل الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأقل نموا والدول الجزرية"، وأن التغير المناخي "قد يتسبب بشكل غير مباشر في زيادة مخاطر نشوب صراعات مسلحة عنيفة في شكل حروب أهلية ، من خلال زيادة معدلات الفقر بشكل فائق وإحداث صدمات اقتصادية". ورغم ذلك ، تجنب التقرير وضع توقعات محددة أو جداول زمنية أو تكاليف تقديرية ، لكنه وصف مجموعة من الاحتمالات والنتائج المتوقعة لارتفاع درجات الحرارة على مستواها الحالي في الأعوام القادمة ، في محاولة لإعطاء صناع القرار الأدوات اللازمة لجعل أولوياتهم تنصب على محاربة هذه الآثار القاتمة المتوقعة، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن /كريس فيلد/ الرئيس المشترك لمجموعة عمل اللجنة الحكومية التابعة للأمم المتحدة حول التغير المناخي، قوله "نحن نحتاج إلى التفكير بشأن تقليل المخاطر وبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على المقاومة ، من خلال الاعتماد على الكثير من الابتكار والابداع". ويرى /جون هولدرن/، المستشار العلمي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن التقرير الجديد للجنة التغير المناخي الأممية "يشير إلى الحاجة لإتخاذ إجراء عاجل من أجل تجنب الآثار الأكثر حدة وخطورة للتغير المناخي" .. مضيفا أن "التقرير يعكس ثقة العلماء المتزايدة في تفاقم الأضرار الناجمة عن التغير المناخي بمختلف أشكالها مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم". وكان إد ديفي وزير الطاقة البريطاني قد طالب بلاده بقيادة الجهود العالمية في مواجهة الاحتباس الحراري قائلا، إنه يجب على بريطانيا تولي الريادة في الصراع العالمي ضد ظاهرة الاحتباس الحراري ، التي تشكل تهديدا كبيرا على كافة أوجه وأشكال الحياة البشرية. وأضاف ديفي في تصريح نقلته صحيفة /الجارديان/ البريطانية، "أن التغير المناخي يهدد بشكل كبير أسلوب حياتنا في المملكة المتحدة وقارة أوروبا والعالم أجمع .. ويجب على بريطانيا قيادة الجهود العالمية الرامية لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري".. مضيفا أن عدم تولي مسئولية القيادة سيعد أمراً غير مسئول من جانب بريطانيا. يأتي تصريح الوزير البريطاني عشية صدور تقرير الأمم المتحدة حول الآثار السلبية والأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وتفيد الدراسات المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ، بأن الإحترار العالمي هو ازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وبعض الغازات الأخرى في الجو ، وهذه الغازات تعرف بغازات الدفيئة لأنها تساهم في تدفئة جو الأرض السطحي، وهي الظاهرة التي تعرف باسم الاحتباس الحراري . ولوحظت الزيادة في متوسط درجة حرارة الهواء منذ منتصف القرن العشرين، مع استمرارها المتصاعد، حيث زادت درجة حرارة سطح الكرة الأرضية بمقدار 0.74 0.18 م / 1.33 0.32 درجة مئوية / خلال القرن الماضي. وقد انتهت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية إلى أن غازات الدفيئة الناتجة عن الممارسات البشرية هي المسؤولة عن معظم ارتفاع درجة الحرارة الملاحظ منذ منتصف القرن العشرين، في حين أن الظواهر الطبيعية، مثل التباين الشمسي والبراكين، لها تأثير احترار صغير منذ عصور قبل الصناعة حتى عام 1950 ، وتأثير تبريد صغير بعد ذلك حيث تعد درجة الحرارة الآن تقريباً ضعف الدرجة قبل 200 عام. وأسباب حدوث الاحترار العالمي مختلفة ، حيث يقول بعض العلماء إن التلوث هو السبب الرئيسي، بينما يقول البعض الآخر إنه تغير في الطبيعة .. مع وجود عدة نظريات تفسر هذه الزيادة ، حيث يتوقع بأن تزداد درجة حرارة سطح العالم بمقدار 1.4 إلى 5.8 سيليزية من عام 1990 حتى 2100 ومعدل درجة سطح العالم الآن هو 0.6 سيليزية حيث أيدت هذه الاستنتاجات الأساسية أكثر من 40 في الجمعيات العلمية وأكاديميات العلوم، بما في ذلك جميع الأكاديميات الوطنية للعلوم في الدول الصناعية الكبرى. وأشار النموذج البيئي الملخص في تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية إلى أن درجة حرارة السطح العالمية سترتفع بشكل محتمل بمقدار 1.1 إلى 6.4 م (2.0 إلى 11.5 درجة فهرنهايت) خلال القرن الحادي والعشرين وذلك عائد إلى استخدام نماذج ذات حساسية مناخية مختلفة، واستخدام تقديرات مختلفة للانبعاثات المستقبلية لغازات الدفيئة. وأوضحت بعض الدراسات أن الاحترار والتغيرات المرتبطة به ستختلف من منطقة إلى أخرى في جميع أنحاء العالم، فيما تركز معظم الدراسات على الفترة الممتدة حتى عام 2100.  إلا أنه من المتوقع أن يستمر الاحترار إلى ما بعد عام 2100، حتى لو توقفت الانبعاثات، بسبب ضخامة السعة الحرارية للمحيطات والعمر الطويل للغاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. إن زيادة درجات الحرارة العالمية ستؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، وتغير كمية ونمط هطولات الأمطار ومن المحتمل أيضا توسيع الصحاري المدارية.ومن المتوقع ايضا استمرار انحسار الأنهار الجليدية، والأراضي دائمة التجلد، والبحر المتجمد، مع تأثر منطقة القطب الشمالي بصورة خاصة والآثار المحتملة الأخرى تشمل انكماش غابات الأمازون المطيرة، والغابات الشمالية، وزيادة حدة الأحداث المناخية المتطرفة، وانقراض الأنواع، والتغييرات في المحاصيل الزراعية. وبينما لايزال النقاش السياسي والشعبي يبحث عن الاستجابة الملائمة لظاهرة الاحترار العالمي، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة هي التخفيف من الانبعاثات والتأقلم للحد من الأضرار الناجمة عن الاحترار، واستخدام هندسة المناخ لإبطال الاحترار العالمي، فإن معظم الحكومات وقعت وصادقت على اتفاقية كيوتو الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وهنالك إجماع علمي على أن الزيادة في نسبة غازات الدفيئة في الهواء الجوي يعود إلى النشاط البشري الذي يعد المسبب الأكبر للاحترار المقاس منذ بداية الثورة الصناعية، وعلى أن الاحترار الملاحظ لا يمكن عزوه بشكل مقنع وملائم إلى مجرد أسباب طبيعية حيث تعد فترة الخمسين سنة الماضية هي الفترة التي تم فيها الانتباه والتركيز على هذه الظاهرة، حيث بدأت القياسات الفعلية والمتكاملة لتحديد الازدياد في درجة حرارة الأرض، وإن كان موضوع الاحترار العالمي قد بدأ الاهتمام فيه قبل ذلك. وفي الوقت الذي لا تزال فيه العوامل المسببة للاحتباس الحراري موجودة في الوقت الراهن، كما أنها تتزايد باستمرار فإنه لا يمكن الحد من هذه الظاهرة وضبط نسبة الازدياد المستقبلية إلا بحدوث تغيرات اجتماعية وتقنية وطبيعية. ومن النتائج الخطيرة المتوقع انعكاسها على الحياة البشرية بسبب الاحتباس الحراري حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل مع احتمالات متزايدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس وزيادة حرائق الغابات وازدياد الفيضانات ، حيث أن أجزاءً كبيرة من الجليد ستنصهر وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وغرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلية وحدوث موجات جفاف وتصحر لمساحات كبيرة من الأرض وزيادة عدد وشدة العواصف والأعاصير وانتشار الأمراض المعدية في العالم وانقراض العديد من الكائنات الحية هذا عدا عن التأثيرات الأخرى البيئية والاقتصادية .  ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة أدى الاتفاق واسع النطاق بين العلماء على أن الزيادة مستمرة في ارتفاع درجات الحرارة عالميا إلى أن تقوم بعض الأمم والهيئات وبعض الأفراد بإنجاز أعمال كرد فعل للاحترار العالمي. وتأتي ردود الفعل هذه إما بمحاولة التخفيف من المسببات أو محاولة التأقلم مع تغير البيئة وجاءت أول اتفاقية عالمية لتقليل إصدار غازات الدفيئة ممثلة في برتوكول كيوتو وهي تطوير لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تم التفاوض بأمرها عام 1997. ويشمل هذا البروتوكول الآن أكثر من 160 دولة ، و55% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميا لكن الولايات المتحدة وكازاخستان لم يوقعا على الاتفاقية رغم أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لغازات الدفيئة عالميا .. وقد انتهت هذه الاتفاقية عام 2012 فيما بدأت مناقشات منذ مايو 2007 حول اتفاقية جديدة لتخلف الاتفاقية الحالية. وهناك أيضا إجراءات تجارية بشأن تغير المناخ يتضمن ذلك جهود تحسين كفاءة استغلال الطاقة وبعض المحاولات لاستخدام أنواع بديلة من الوقود. وفي يناير 2005 أعلن الاتحاد الأوروبي عن مشروع الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات حيث ترتضي الشركات بالاشتراك مع الحكومات الحد من الانبعاثات أو شراء رصيد من أصحاب الانبعاثات الأقل من الحد المسموح. كما أعلنت أستراليا في 2008 خطة الحد من تلوث الكربون. وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن خطة اقتصادية لتجارة الانبعاثات عالميا .. كما أصدر الفريق الحكومي الدولي تقريراً في عام 2007 يفيد بعدم وجود تقنية بعينها في مجال بعينه يمكن أن تكون مسئولة عن تخفيف الاحترار العالمي. وتبدو دول العالم الثالث الفقيرة الأكثر تضررا بتغيرات المناخ والاحتباس الحراري ..أما أسوأ السيناريوهات التي يتوقعها العلماء جراء تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي فقد تضمنتها عدة تقارير علمية حيث يشكل التقرير الصادر عن الامم المتحدة بهذا الشأن وهو الأول من ثلاثة يتم الإعداد لاثنين منها حاليا من جانب مجموعات عمل في اللجنة الحكومية بشأن التغير الحكومي (آي بي سي سي). ومن المقرر أن تعد المجموعات الأخرى باللجنة تقريرا بشأن آثار التغير المناخي وإجراءات تقليل الظاهرة. وسيتم جمع التقارير الثلاثة في تقرير شامل يصدر في شهر أكتوبر من العام الحالي 2014. وسيتم استخدام نتائج التقرير أيضا في المفاوضات الدولية بشأن المناخ. وتقول دراسات متخصّصة عديدة دقّت منذ سنوات ناقوس الخطر وحذّرت من أن الظواهر المناخية الطارئة نتيجة الاحتباس الحراري تهدّد بفناء ما بين 15 و37 من المخلوقات بحلول عام 2050 مع تقدير متوسط يبلغ 24 منها أي ما يربو عن مليون نوع. فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن تغير المناخ يجعل المحيطات أكثر حمضية في اتجاه قد يعرض كل شيء للخطر من المحار إلى المرجان وهو أمر يتعذر إزالته لآلاف السنين. وحذّر العلماء من أنه إذا لم يتم التحرك لمواجهة هذا الخطر وتفعيل اتفاقية كيوتو للحد من الانبعاث المسببة للاحتباس الحراري ستحدث تلك الزيادة الكارثية في درجات الحرارة ما بين عامي 2050 و2060، في ظاهرة ستمثل واحدة من أكبر حالات الاندثار الجماعي منذ انقراض الديناصورات. وتؤكد معظم تلك الدراسات والتقارير أن الدول العربية ستكون أكبر المتأثرين سلبيا بالتغير المناخي حيث حذرت تلك التقارير العلمية والبيئية العديدة من أن الدول العربية ستكون واحدة من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة وأنها ضمن دول العالم الأكثر افتقارا إلى المياه. وتشير التقارير إلى أن المنطقة العربية ستخسر بحلول منتصف هذا القرن 10 في المائة من مواردها المائية ...كما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدلاتها الحالية كلفت الدول العربية خسائر بقيمة 12 مليار دولار في السنوات الثلاثين الماضية في حين يهدد التلوث والجفاف بتحويل مدن عدة في المنطقة إلى مدن غير صالحة للعيش، إذ سترتفع حرارة الدول العربية ست درجات في نهاية القرن الحالي. أما الحلول المقترحة لتجنب الكارثة طبقا لما جاءت بها الدراسات العلمية المتخصصة / رغم أن الأرقام والإحصاءات والمؤشرات لا تعطي صورا متفائلة أو مبشرة بواقع قضية الاحتباس الحراري على مستوى العالم ، لكن الصورة المخيفة التي نقلها العلماء عن مستقبل الأرض يمكن تجنّبها / إذا وضعت استراتيجيات للتكيف بفعالية مع تأثير تغير المناخ، ودفعت التنمية المستدامة العمل على الحد من انبعاث الغازات الملوثة للجو بشكل حاسم. وتقول الأمم المتحدة في تقارير حول التغيرات المناخية إنه يمكن أن يؤدي التبكير باتخاذ تدابير لتحسين التنبؤات المناخية الموسمية والأمن الغذائي وإمدادات المياه العذبة والاستجابة في حالات الكوارث والطوارئ ونظم الإنذار المبكر بالمجاعات والتغطية التأمينية إلى الإقلال إلى أدنى حد من الضرر الذي ينجم عن تغير المناخ. وأظهرت دراسات عديدة أنه يمكن تجنب كثير من الآثار المدمرة للتغير المناخي ما بين 20 و65 في المائة من الآثار السلبية بحلول نهاية القرن بالتركيز على خفض انبعاثات الغازات الحبيسة وتقليل الآثار المدمرة للفيضانات وإتلاف المحاصيل بشكل خاص . يذكر أن حكومات العالم حثت في عام 2010 على الحد من الانبعاثات للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة أكثر من درجتين مئويتين، ولكن المستويات المستهدفة حاليا للحد من الانبعاثات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الحرارة بواقع أربع درجات مئوية أو أكثر بحلول 2100. وتوصلت الدراسات إلى أنه يمكن تخفيف الآثار السلبية، مثل تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية والتعرض لفيضانات الأنهار، بما يتراوح بين 40 و65 في المائة بحلول 2100 إذا تم الحرص على عدم تجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين فقط. وأضافت أنه يمكن خفض متوسط الارتفاع العالمي في منسوب مياه البحار إلى 30 سنتيمترا بحلول 2100 بالمقارنة بما بين 47 و55 سنتيمترا .. وقد اتفقت نحو 200 حكومة على صياغة معاهدة تحت رعاية الأمم المتحدة بنهاية 2015 لمكافحة ارتفاع درجة حرارة اليابسة من خلال التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة وعوامل أخرى.