تخلص الصيادين و الباعة من السردين للحفاظ على ارتفاع أسعاره “ممارسة غير أخلاقية

وصف الثلاثاء المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة و الصيد البحري, طه حموش, ظاهرة التخلص من السردين من قبل بعض الصيادين و الباعة للحفاظ على سقف معين من الأسعار ب”الممارسة غير أخلاقية”، مبرزا أن تخزينه يشكل خطرا على صحة المستهلك.

و أوضح السيد حموش ردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش إشرافه بشرشال (تيبازة) على افتتاح السنة البيداغوجية للتكوين في الصيد البحري و تربية المائيات أن عملية التخلص من كميات السردين للمحافظة على ارتفاع الأسعار أو سقف معين لها هي “ممارسة غير أخلاقية و مؤسفة لكنها تبقى معزولة و شاذة رغم الصدى الإعلامي الذي تلقاه” مشددا على أنها “لا تعبر عن أخلاقيات مهنيي القطاع من الصيادين”.

و دعا في السياق إلى العمل على التبرع بتلك الكميات أو الفائض في الإنتاج لفائدة دور العجزة و المسنين و الايتام و المستشفيات على غرار العديد من الصيادين الذين يقومون بهذه الخطوة عوضا من التخلص منها في البحر و “هو الأمر غير مقبول بتاتا” موضحا أن مصالح وزارة القطاع لا يمكن لها أن تتدخل في الأسعار لأنها تخضع لقاعدة العرض و الطلب.

و بخصوص إمكانيات تخزين السردين أو بعث مشاريع لصناعة الثلج من أجل تخزينه مثلما صرح به أمس الاثنين مسؤول بميناء مستغانمي قال السيد حموش أن السردين “مادة سريعة التلف و لا يمكن تخزينها أو تجميدها حفاظا على صحة المستهلك حيث يستوجب استهلاكه في نفس يوم اصطياده”.

و كان المدير العام لمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري لولاية مستغانم, الغوثي مدني, كشف في تصريح لوأج أن “التخلص من المنتوج الذي لم يتم تسويقه يوم السبت بسبب الوفرة تم بطريقة قانونية ووفقا للإجراءات المعمول بها بعد استرجاع المؤسسة لهذا الفائض الذي قدر ب 3 طن (150 صندوق)”.
و أوضح السيد الغوثي أن “المؤسسة تدرس حاليا إمكانية إنجاز وحدة لصناعة الثلج على مستوى المسمكة العصرية بميناء صلامندر أو بمكان محاذي لها بقيمة استثمار تقدر ب 15 مليون دج أو منح الامتياز للمتعاملين الخواص لتوفير هذه المادة الضرورية للحفاظ على سلامة المنتوج”.

و بخصوص استغلال المرجان كشف السيد حموش في كلمة افتتاح السنة البيداغوجية باسم وزير القطاع عن تكوين 100 غواصا محترفا بمدرسة القالة بولاية الطارف استعدادا لانطلاق حملة صيد المرجان دون إعطاء تاريخ محدد لانطلاقها.

و أضاف أن هذا العدد من الغواصين سيسمح بتدعيم ال180 غواصا الذين تكونوا خلال الثلاث سنوات السابقة بنفس المدرسة وفق معايير تكوين عالية المستوى و تواكب التطورات الحاصلة في المجال.

من جهة أخرىي كشف المسؤول عن دخول “قريبا” ل65 مشروعا خاصا بتربية المائيات عبر التراب الوطني بطاقة إنتاج تقدر ب35 الف طن سنويا بعد دخولهم حيز الخدمة.
و يبلغ عدد مشاريع تربية المائيات التي دخلت الخدمة السنة الماضية 66 مشروعا بطاقة 35 ألف طن سنويا من إجمالي 300 مشروع استثماري تجري حاليا دراسته.