وزير الإسكان المصري:قريبًا الإعلان عن إجراءات حجز الوحدات وبدء التسليم تباعًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن إجراءات تقديم المستندات لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى لمن سبق لهم التقدم خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، سواء من تقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية عبر البريد، أو بالوزارة، أو بأجهزة المدن الجديدة. وقال الوزير فى تصريحات صحفيه له مساء اليوم السبت، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى على قانون وشروط الإسكان الاجتماعى، ستبدأ الوزارة فى الإعلان عن حجز الوحدات السكنية التى يتم الانتهاء منها، لبدء التسليم تباعا بداية من 30 يونيو، عقب التأكد من استحقاق المتقدمين، وانطباق الشروط عليهم، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة أن يتم تسليم الوحدات منتهية المرافق، حتى لا تتكرر المشكلات التى حدثت مسبقا، كما تم تكليفهم أيضا بالانتهاء من الخدمات المختلفة مع مواعيد استلام الوحدات. وخلال تفقده لوحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، قال الوزير إنه من المخطط إنشاء حوالى 25 ألف وحدة سكنية بالمشروع بالمدينة، يتم حاليا الانتهاء من حوالى 8700 وحدة منها، بينما سيتم طرح حوالى 6 آلاف وحدة أخرى قريبا.. وهناك خطة لطرح باقى الوحدات. وشدد الوزير على أهمية الانتهاء من الخدمات، مؤكدا أنه لن يستقر أو يسكن أى مواطن بالمدينة بدون خدمات، كما من الضرورى أن يتم ربط وحدات الإسكان الاجتماعى بفرص العمل، والتركيز على أن يكون الطرح بالمدن الجديدة حتى يخرج السكان من المدن القديمة المكتظة بالسكان، مع أهمية أن يرتبط ذلك بمناطق تنموية متكاملة وخدمات متوافرة. وخلال الزيارة كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس جهاز المدينة بتطوير حديقة الكفراوى، التى تبلغ مساحتها نحو 130 فدانا، على أن يقوم استشارى المدينة بإعداد قائمة بالمشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم طرحها بالمدينة. وتعليقا على خطة الجهاز لتطوير شبكة الصرف الصحى بالمدينة، بتكلفة حوالى مليار جنيه، خاصة مع الاستخدامات غير المعالجة للصرف الصناعى، قال وزير الإسكان "لن نسمح لأى مصنع بالتقاعس عن توفيق أوضاعه، ومعالجة الصرف الصناعى الخاص به، والشبكة التى دمرت فى المنطقة الصناعية يجب أن تشارك المصانع فى صيانتها..كما طالب الوزير بإعداد خطاب إلى وزيرة البيئة مرفق به أسماء المصانع المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها". وعقب المهندس محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء المدينة "نحن معكم فى هذه الإجراءات، فهناك مصانع لها مخاطر على البشر، وليس على شبكات الصرف الصحى فقط".