بقلم القاضي رحيم العكيلي
ترشيح رئيس الوزراء أسماء ما..وطلب استبدال الوزراء الحاليين بهم خطوة صغيرة قد لا يكون لها اثر واقعي يذكر..فقد ترفض او يلتف عليها أو تسوف..إنما على فرض إمرارها .. فإنها تعد إصلاحا تنفيذيا محدودا ،، إنما هل ينحصر إصلاح الدولة بإصلاح التنفيذي منها ؟؟وهل ان إصلاح حال التنفيذي مقصورا على إجراء إصلاح فيها دون إصلاح نديها القضائي والتشريعي ؟ وهل يكون مقبولا الإيحاء بان إصلاح التنفيذية كافيا لتحقيق الإنقاذ المنشود وليس لها( إي للتنفيذية) ند يسائلها او يحميها او يشرع لها ؟؟وهل ان السلطة التشريعية والسلطة القضائية بخير ولا تحتاج إصلاحا ؟؟
لا يمكن لمجلس وزراء من الملائكة ان يعمل بطريقة صحيحة بدون مساءلة فاعلة وقوية من سلطة قضائية شجاعة ومستقلة ومحايدة وعالمة ،، بل لا يمكن للتنفيذي المهني الواقع تحت تأثير أحزاب وكتل سياسية فاسدة وطائفية ان يحقق نجاح يذكر بدون سلطة قضائية موثوق بها تحميه من التسقيطات والتهم التي قد تساق ضده لإخضاعه والتأثير عليه ..
ومثل ذلك يقال عن الأداء الرقابي والتشريعي للسلطة التشريعية ،، من جهة تأثيره على الأداء التنفيذي وأهميته في انجاز أي تقدم في التعاطي مع تحديات البلد الكبرى
وبالتالي فان تغييرا وزاريا قد لا يأتي أكله مع تغييب كامل لمساءلة وحماية سلطة قضائية مستقلة وموثوق بها ،، ومع برلمان صودرت اختصاصاته واضعف جانبه وتحكمه المصالح الحزبية والطائفية ويدير أعضائه أمراء الحرب والفساد والمال والطائفية من الخلف.