فَجّر وزير البلديات (وزير شو اسمه إدارة الحكم المحلي) المهندس وليد المصري قنبلة داخل الفحيص عندما لخّص ما وصلت إليه قضية أراضي الفحيص ولافارج ومصانع الاسمنت بقوله: “بَقول لكم من الآخر… ما لم نقبله في ٤٧ ندمنا عليه في ٦٧ وما لم نقبله في جولات كيسنجر المكّوكية في ٧٣ و ٧٤ ندمنا عليه في أوسلو…وما لم ينفذ في أوسلو نندم عليه الآن…..”.

لا أدري ما هي لحظة العبقرية السياسية التي دفعت الوزير المصري إلى تشبيه حالة قضية لافارج وأراضي الفحيص والاسمنت بقضية الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني.

هل هو إقرار حكومي بأن وجود لافارج هو احتلال يشبه ممارسات الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وعلى أهالي الفحيص أن يتعلموا من درس الفلسطينيين.

أم هو تهديد مبطن كما قال الدكتور الفحيصي المغترب في ألمانيا موسى منيزل؟.

جماعة الواقعية السياسية والمصري على ما يبدو واحد منهم يعاتبون القيادة الفلسطينية التي رفضت مشروع التقسيم وندمت عليه، ورفضت الواقع بعد 67، وبعد كامب ديفيد وأنور السادات ورفضت عديد المشروعات الأميركية لأنها لا تلبي أبسط حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

ولِعِلْم الوزير المصري فلن يقبل الشعب الفلسطيني يوما الحلول التصفوية وآخرها صفقة القرن مهما كان حجم الضغوطات والمغريات ومهما طال عمر القضية الفلسطينية.

هكذا  هو الموقف الحكومي الرسمي من قضية أراضي الفحيص ولافارج، فهناك عقوبة تمارسها الحكومة على أهالي الفحيص الذين لم يقبلوا العرض الذي قدمه لهم وزير البلديات المصري قبل عدة سنوات.

مع أن رئيسه (الدكتور عمر الرزاز) كشف لاهالي الفحيص مباشرة عندما كان مسؤولا لملف التخاصية عن فساد واضح وقع في بيع الاسمنت لشركة لافارج وحرض البلدية على رفض التسويات.

قد يبدو من وجهة نظر كثيرين من قادة العمل العام في الفحيص أن العرض الذي قدمه المصري ووافقت عليه لافارج وقبله المجلس البلدي وقتها قبل أن يتقدم سبعة من أعضائه بالاستقالة عرضا مفيدا لن يتكرر، لكن هذا الخيار أصبح وراءنا بعد ان رفضته الفحيص وتراجعت عنه إدارة لافارج، فما هو الداعي للتذكير به كلما فُتح الحديث عن آخر تداعيات قضية لافارج وأراضي اسمنت الفحيص. 

على الحكومة أن تضع حلقة في أُذنها مُلخّصُها: أن لافارج كسبت مئات الملايين من صفقة الاسمنت، ولا يجوز أن تكسب بعد ذلك ملايين أخرى من أراضي الفحيص.

للمصري إطار صديق واسع في الفحيص، وهو مرحب به دائما ولا أحد يشكك في حبه وانتمائه للفحيص ومصلحتها، لكن ليس الوقت الآن في الفحيص “لعبة مكاسرة” وتأنيب لمن منع تنفيذ الاتفاق بين البلدية السابقة ولافارج، على قاعدة أننا لن نحصل على تلك  المكاسب مرة أخرى.

باليقظة، والضمير الحي، والانتماء الحقيقي إلى مستقبل المنطقة وشكلها وخصوصيتها، نحقق كل ما نصبو اليه.

قنبلة المصري التي جاءت في وقت الأعياد المجيدة سوف تكسر الصمت حول قضية لافارج وأراضي الفحيص، وتعيد الحياة للحركة الشعبية التي تتخوف منذ أشهر طِوال أن هناك مياه تجري تحت ملف أراضي مصانع الاسمنت، ستغير المعادلات، خاصة أننا اقتربنا من انتهاء مدة المجلس البلدي الحالي ولم تتحرك الأمور قيد أنملة حول القضية ولم يختلف أداء المجلس الحالي عن المجلس السابق وما زالت الأمور تدور حول ذات العناوين ولا نتائج تذكر.

الدايم الله……