اليوم سينتهي كثير من اللغط في الولايات المتحدة حول ما سيفعله الرئيس ترمب، والمرجح أنه سيبدأ لغط جديد حول الرئيس بايدن. ولكن ما يهمنا في الرئيس الجديد هو ما سوف يفعله في الشرق الأوسط. المؤكد أن الرئيس يختلف كثيراً عن سابقه، فهو رجل المؤسسات؛ سواء من خلال الكونغرس أو لجنة العلاقات الخارجية فيه، أو من خلال «الرئاسة» عندما كان نائباً للرئيس. الرجل ليس بجديد علينا ولا نحن بجدد عليه، وهو لديه الخبرة التي ربما اعتراها ما اعتراها وهو خارج السلطة، وربما بعض من الاعوجاج نتيجة سماعه لنصائح بعض من صوتوا له أو مراكز التفكير في واشنطن. الرئيس واضح في أولوياته التي كتبها وتحدث بها طوال العامين الماضيين. الرجل هدفه بعيد المدى، واستراتيجيته العليا هي أن تصير أميركا قائدة للعالم مرة أخرى. ولكن طريقه إلى هذا الهدف النبيل هو ما سوف يفعله داخل أميركا لتوحيد الأمة الأميركية، ويتغلب على وباء «كوفيد- 19». كلاهما ليس أمراً سهلاً، ولكنه يعلم جيداً أن الثانية يمكنها أن تكون طريقاً إلى الأولى، ولو أضاف لها مشروعاً طموحاً لإصلاح وتطوير البنية الأساسية الأميركية، فربما يكون قد قطع الطريق أو نصفه على الأقل. في السياسة الخارجية هو يريد العودة بسرعة إلى اتفاق باريس الخاص بالاحتباس الحراري، وإعادة الوحدة إلى «المعسكر الغربي»، الذي أحياناً يقول عنه إنه «المعسكر الديمقراطي»؛ بينما يضع اللعبة الاستراتيجية مع الصين وروسيا على أسس تنافسية وليست صراعية.
الشرق الأوسط وسط ذلك كله يأتي في مكانة متأخرة، اللهم إلا موضوع السلاح النووي الإيراني الذي يفرض نفسه على قائمة أعمال الرئيس؛ سواء أراد ذلك أم لم يرد؛ لأنه مرتبط بانسحابه من اشتباكات مكلفة في أفغانستان والعراق.
على أي حال، فإن الرئيس الجديد في نظرته إلى الشرق الأوسط سوف يكون متواضعاً بفعل أحداث الأربعاء 6 يناير (كانون الثاني) الجاري التي قامت فيها الجماهير من أنصار ترمب بالهجوم على مبنى «الكابيتول»، وإجبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على الاختفاء بينما هم يُهاجَمون، والظهور بعد الاعتداء لكي يؤكدوا نجاح بايدن. ما حدث ربما يجعل الرجل أكثر تعاطفاً وتفهماً للتجربة العربية خلال العقد الماضي. فما حدث من ارتفاع نجم اليمين الأميركي المكون من «القوميين البيض» المتعصبين لا يختلف كثيراً عن ذلك اليمين المكون من «الإخوان المسلمين» وتوابعهم في المنطقة. فكلا النوعين من اليمين المتطرف لديه نزوع إلى التطرف والعنف والإرهاب، وكلاهما جوهر آيديولوجيته عنصرية ورافضة لمن يخالفها، ولديها قابلية شديدة للتعاطي مع نظريات المؤامرة. أكثر من ذلك فإن التجربة ربما تجعل الرئيس قادراً على تفهم الفارق ما بين «حرية التعبير» و«التحريض»، وما بين «حرية التجمع» واستخدام الجموع لتهديد الحياة؛ والحق في التظاهر وتهديد المنشآت العامة.
أكثر ما يحتاجه الرئيس فيما يتعلق بالشرق الأوسط هو أن يعرف حجم التغيرات التي جرت في الإقليم. ولا يبدو أن أحداً في واشنطن لا يعرف بها. المؤكد هو أن العقد الأخير لم يكن رحيماً بالإقليم. الفوضى التي سببها ما سُمي «الربيع العربي»، وانهيار النظم السياسية، والانهيار في أسعار النفط، وارتفاع نجم السياسات «الإسلاموية» التي وصلت إلى قمتها مع وجود أول «خلافة إسلاموية» في التاريخ المعاصر؛ كل ذلك قدم إلى بؤس المنطقة بما أدى إليه من تدمير دول، وضحايا من القتلى والجرحى، وملايين من اللاجئين والنازحين. وفوق ذلك كله فإن القوى الإقليمية غير العربية (إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل) انتهرت الفرصة لتعزيز أهدافها الاستراتيجية على حساب بقية الإقليم. ولكن، ورغم ذلك كله، فإن ذلك لم يكسر أياً من دول المنطقة، رغم محاولات التقسيم في سوريا واليمن والعراق وليبيا ولبنان، ورغم الانقسامات السياسية والقبلية والعرقية. عاشت دول الشرق الأوسط، ضعفت نعم، ولكنها بقيت دون تقسيم؛ وأكثر من ذلك أن مفهوم الدولة الوطنية بات أكثر شيوعاً وحساسية لمستويات مختلفة من اللامركزية. أكثر من ذلك فإن الموجة الإسلاموية الراديكالية جرى احتواؤها، وتراجعت، وهُزمت في مصر، وأطيح بها في السودان، وفقدت قوة اندفاعها السابقة في سوريا، وفي بقية الإقليم فقدت التقدير والاحترام. والحقيقة هي أن معظم ما هو معروف من أزمات في المنطقة قد بات تحت السيطرة، فانحصرت الأزمة السورية في إطار من توازن للقوى في الشمال الغربي للبلاد، وفي العراق ظهرت قيادة قوية ممثلة في الكاظمي تسعى إلى دولة أكثر استقراراً، وفي ليبيا توقف سيل الدماء، وتمكنت الإدارة الإقليمية والدولية للأزمة من وضع الدولة على طريق الحل. وحتى الصراع العربي الإسرائيلي يتحرك في اتجاه إيجابي مع المبادرة المصرية في منتدى غاز شرق البحر المتوسط، ومبادرات الإمارات والبحرين والسودان والمغرب للسلام والتطبيع مع إسرائيل. ومؤخراً جرى تحقيق «الوفاق العربي» بحل الخلاف القطري الخليجي.
أكثر ما يجب أن يعرفه بايدن عن الإقليم هو أن هناك موجة كبيرة من الإصلاح الهيكلي في عديد من دول المنطقة: السعودية ومصر والإمارات والأردن والكويت والمغرب وعمان والجزائر وتونس والبحرين، ومؤخراً فإن السودان والعراق يحاولان السير على الطريق ذاته. هذه الإصلاحات متصلة بالتنمية الاقتصادية، والعمران، وتجديد الفكر الديني، والتحديث بشكل عام، في دول تكنوقراطية ذات قيادات قوية وقادرة. شهادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بجائحة «كوفيد- 19»، والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية لديها شهادات تقدر هذه الإصلاحات، أكثر بكثير مما يظهر في الإعلام الأميركي ومراكز التفكير في واشنطن.
هذه الإصلاحات واستمرارها في إطار إقليمي عربي، سوف يعزز من الموقف التفاوضي لكل دولة تجاه العالم الخارجي بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص. وكما جرى الذكر من قبل، فإن المنطقة ليست ضمن أولويات بايدن على الأقل في عامه الأول؛ اللهم إلا ما تعلق بالقضية الإيرانية. والحقيقة فإن هناك تراجعاً أميركياً في المنطقة منذ الفترة الثانية للرئيس جورج بوش. لقد كان الفشل العسكري في أفغانستان والعراق، والفشل السياسي في الهندسة السياسية لدول «الربيع العربي» سبباً في مزيد من النزعة الانسحابية الأميركية من المنطقة. الملاحظ أنه ربما سيكون الواقع في اتجاه ميل كل من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط في اتجاه أوروبا وآسيا، وفي الحالتين تُستَكمل حلقات الفراق التي جرت منذ فترة طويلة. الولايات المتحدة على أي حال سوف تكون في حاجة لبعض الوقت لاستيعاب تجربة دونالد ترمب في الحكم وفي المعارضة السياسية؛ خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الديمقراطية كوسيلة من وسائل النفوذ والابتزاز السياسي. إيران ربما تستغل الفرصة للضغط على بايدن والحصول على مزايا استراتيجية، ولكن بايدن من جانبه لديه العقوبات التي فرضها ترمب، والتي يستطيع المقايضة ببعض منها مقابل تنازلات تسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي معدلاً. متى يحدث ذلك، وما هو جدوله الزمني بالنسبة للرئيس بايدن؟ سؤال الإجابة عنه لن تنتظر طويلاً.