ما أعلنه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لابد أن يستوقفنا بقوة، وألا نمر عليه مرور الكرام!

قال المستشار إبراهيم، وهو يعلن أمس الأول نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، إن الذين حضروا يمثلون عشرة فى المائة من مجمل عدد الناخبين المقيدين فى دوائر الجولة!

وهى نسبة منخفضة للغاية، لأن معناها أن من بين كل مائة ناخب أدلى عشرة فقط بأصواتهم.. وما هو أهم أن هذه النسبة أقل من نسبة الحضور فى الجولة الأولى، التى حظيت بنسبة من الحضور لم تتجاوز ١٤٪‏ من مجمل المقيدين فى جداول الناخبين!

فإذا انتبهنا إلى أن الهيئة كانت بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى قد أحالت ٥٤ مليون ناخب لم يصوتوا فيها إلى النيابة لتوقيع الغرامة المقررة عليهم، أدركنا أنه حتى إجراء كهذا لم يدفع الناخبين فى الجولة الثانية إلى
الذهاب للتصويت!

فماذا حدث، ولماذا انخفض التصويت إلى هذا الحد اللافت فى الجولة الأولى؟ ثم لماذا انخفض أكثر فى الجولة الثانية، دون خشية من غرامة تصل إلى ٥٠٠ جنيه يقول بها القانون؟!

هذه التساؤلات فى حاجة إلى إجابات صريحة.. والقصة كلها فى حاجة إلى بحث عن أسباب هذا الانخفاض فى الجولتين، لأننا إذا افترضنا أن هناك أسباباً موضوعية يمكن فهمها واستيعابها مثل ظروف كورونا، ومثل إجراء الانتخابات فى أغسطس شهر الحر والإجازات، ومثل عودة مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ أن قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، فإن هناك بالتأكيد مسببات أخرى وراء هذا الانخفاض الشديد فى نسب الحضور.. مسببات لابد أن تقف عليها الحكومة وأن تتعامل معها بشجاعة وأمانة!

إن بيننا وبين انتخابات مجلس النواب أسابيع قليلة، ولا نريد أن تكون نسبة الحضور هناك مثلها هنا، لأن «النواب» هو المختص بتشريع القوانين، وهو المختص بالرقابة على أعمال الحكومة، ولأن رقابة كهذه لن تكون كما يتعين أن تكون ما لم يكن المجلس قد حظى فى عملية انتخاب أعضائه باهتمام، وحضور، وتفاعل، وإقبال من
الناخبين المقيدين!