في اجتماع دعا إليه الرئيس، أول الأسبوع، كان النهوض بالإنتاج الزراعى هو العنوان الأول على المائدة، وكانت السيدة نيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بين المدعوين إلى الاجتماع! وفى سطور سابقة كنت قد تمنيت في هذا المكان لو أن الحكومة سعت إلى تغيير مسمى هذه الوزارة في أول مناسبة مقبلة ليصبح: وزارة الصناعة والتجارة.. لا التجارة والصناعة.. أما الهدف فهو أن تتقدم الصناعة لتكون أولوية في المسمى، ثم في العمل من أجلها على الأرض بالتوازى.. ولا بد أن الحديث عن المسمى هنا ليس حديثاً شكلياً لأن الشكل دائماً جزء من المضمون!

وأما المبرر وراء دعوة الوزيرة المسؤولة عن الصناعة إلى لقاء يناقش أمور الزراعة، فهو رغبة رأس الدولة في ربط الإنتاج الزراعى بالصناعات ذات الصلة، وقد كان ذلك بحضور وزير الزراعة، المهندس السيد القصير، ومعه الوزيرة جامع إلى جواره!

وعندما ينعقد اجتماع مماثل في المستقبل عن النهوض بالإنتاج الصناعى، فسوف يكون على الوزيرة المسؤولة أن تقدم فيه شيئاً عن الطريقة التي تدعم بها الصناعة في البلد، ثم عن الطريقة التي تدعم بها المصدرين بالذات من خلال جهاز كامل يتبعها اسمه جهاز دعم الصادرات!.

والصادرات ليس من الضرورى أن تكون سلعاً مصنوعة على أرضنا، وإنما من الجائز أن تكون إنتاجاً زراعياً، ومن الوارد أن نغزو العالم بالإنتاج على المستويين الصناعى والزراعى، إذا عرفنا كيف ندعم الصادرات بجد، وإذا عرفنا كيف نجعل من جهاز دعمها جهازاً يساند المصدرين ويدعمهم بالفعل، لا على الورق فقط ولا بالكلام الذي لا يتحول إلى واقع حى!

وإذا كان هذا هو ما نريده للمصدرين وندعو الوزيرة إليه، فالغالب أننا في حاجة إلى جهاز من النوع نفسه يتبع وزارة الزراعة، ويدعم المنتج الذي يزرع ويحصد في الوادى والدلتا.. فهذه قاعدة مأخوذ بها في دول العالم التي تسعى إلى أن يكون لديها إنتاج زراعى يضع أمام المستهلك المحلى ما يكفيه، وينافس أمام المنتجين الزراعيين في أسواق الخارج بكفاءة عالية!

إننى أتطلع إلى اليوم الذي نجد فيه المعرض الزراعى السنوى مدعوماً من الدولة على أعلى المستويات!.. والأمر ذاته بالنسبة للصناعة التي لا بديل عن أن تستقر على رأس الأولويات!.