أذكر أنى كنت فى جمهورية لاتڤيا قبل سنوات، وأنى صادفت شاباً مصرياً يدرس فى إحدى جامعاتها، وأنه كان طالباً من قبل فى جامعة النيل، وأن المشاكل التى لاحقت الجامعة على أيدى الحكومات المتعاقبة، جعلته مع زملاء متفوقين آخرين يبحثون عن بديل خارج البلاد، فكان البديل فى إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق على بحر البلطيق فى أقصى الشمال!

ومن الوارد أن ينتهى هذا الطالب من دراسته، وأن يفضل البقاء حيث هو، وأن تكون موهبته العلمية فى خدمة بلد آخر، وأن تكون بلاده هى آخر المستفيدين منه ومن زملاء له كثيرين!

وقد كنت أتصور أن رحيل جامعة زويل عن أرض جامعة النيل، سوف يكون ختاماً لسلسلة المتاعب التى زرعوها فى طريقها منذ أن رأت النور، ولكن تبين أن المتاعب فى طريق هذه الجامعة تشبه التنين، الذى كلما قطعنا له ذراعاً نبتت له ذراع جديدة!

فما كادت جامعة زويل ترحل إلى ٢٠٠ فدان منحتها لها الدولة، وما كادت جامعة النيل تسترد مبناها الثانى فى السنة الماضية، وما كادت تتنفس وتبدأ فى ممارسة نشاطها باعتبارها أول جامعة أهلية بحثية، حتى فوجئ القائمون عليها بالمتاعب تتجدد، وحتى فوجئت هى بمن ينازعها أرضها التى تخطط للعمل عليها وفق برنامج زمنى طويل المدى!!.. فمن ينصفها، وينصف طلابها، وينصف مستقبل البحث العلمى فيها؟!

إن الوقوف إلى جوار أى جامعة.. خصوصاً إذا كانت جامعة بحثية علمية بجد من نوعية جامعة النيل.. هو وقوف إلى جانب المستقبل بالنسبة لهذا البلد، وهو وقوف إلى جوار كل طالب فيها يحلم بأن يكون مثل زويل، نوراً يشع فى وطنه ذات يوم!

وإذا كان الرئيس السيسى قد وضع أمامه ثلاثة أولويات يوم إعادة انتخابه فى ٢٠١٨، وإذا كان التعليم يمثل إحدى الأولويات الثلاث، فمن الواجب على الحكومة أن تمد يد العون إلى هذه الجامعة، لا أن تقف فى طريقها وتنازعها أرضها التى خصصتها لها الدولة منذ البداية!

إننى أتوقع أن تمتد إليها يد الدكتور خالد عبدالغفار، وأن يدفع عنها ما يشغلها عن قضيتها الأساسية التى هى قضية بحث، وقضية تعليم، وقضية علم.. أتوقع هذا فلا يأتى يوم يقال فيه إن جامعة مثلها قد عانت، وإن الوزير المختص لم يسعفها.. والدكتور خالد بالتأكيد يستطيع!