تحولات لافتة بدأت تظلّل المشهد العربي والإقليمي، عكسها تأكيد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بقوله "إن المملكة العربية السعودية تدعم أي جهود حتى تعود سوريا إلى حضنها العربي". تحولات سبق وجحّظها اعتبار وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد "أن عودة سوريا للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لا بد منه".

فمن قال إن للتطبيع سكة واحدة وباتجاه إسرائيل فقط؟ ها هو باتجاه سوريا أيضا. لكن ما يعترض وصوله إلى عاصمة الأمويين بحسب بن زايد هو "قانون قيصر". إنه القانون الذي استهدفت واشنطن من فرضه تقويض الدولة السورية وداعميها وخصوصا إيران وذراعها اللبناني حزب الله. لكن "سنّة القوة" تفرض تعليق القوانين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. كما تفرض تطبيق القوانين عندما يتعلق الأمر بالعلاقات البينية العربية.

أهمية كلام وزيري خارجية السعودية والإمارات أنه ورد رفقة نظيرهما الروسي سيرغي لافروف خلال جولته في المنطقة حيث قال "إن روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل". إذن تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، (وليس العربية العربية) والتي كانت من اهتمامات صهر الرئيس الأميركي السابق جاريد كوشنر، باتت من أبرز اهتمامات لافروف المنشغلة بلاده حاليا بترميم بعض محطات القطار المدمرة خصوصا في دمشق. وكان الاختراق الروسي في اختراع "دبلوماسية الجثامين" القائمة على نبش قبور جنود إسرائيليين قتلوا أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 فضلا عن الجاسوس الأغلى لإسرائيل إيلي كوهين بهدف إعادتهم إلى إسرائيل. النبش الروسي للقبور الإسرائيلية "الملتبسة المكان" يتم وسط صمت مطبق من إيران وذراعها الضاربة حزب الله بوصفهم راسمي معادلات الكوكب لا المنطقة فحسب.

وخلال الاجتماع الأخير للجامعة العربية سجل موقف لافت لمصر بلسان وزير خارجيتها سامح شكري أكد فيه "أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي" كما برز في السياق عينه موقف للجامعة العربية طالبت فيه تركيا "بسحب جميع قواتها دون شرط من سوريا والعراق وليبيا". وقد بدت لغة الجامعة تجاه تركيا قريبة من اللغة المستخدمة تجاه إيران.

ما تقدم يعكس بوضوح حجم ونوعية التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تجاه سوريا، وأيضا باتجاه ليبيا التي لم يكن ممكنا لحكومتها الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة أن تتشكل وتنال ثقة البرلمان الليبي الذي اجتمع لأيام في مجمع قاعات واغادوغو للمؤتمرات التي بناها الزعيم الراحل معمر القذافي بمدينة سرت، لولا المظلة الإقليمية والدولية التي دعمت جهود بعثة الأمم المتحدة بعدما كادت الأمور في ليبيا تنزلق إلى حرب إقليمية كبيرة بأبعاد دولية.

إنها الحرب التي تمكنت فيها مصر من لجم الاندفاعة التركية التي قلبت الأوضاع غرب ليبيا في سياق سعيها لفرض معادلات جديدة على امتداد ليبيا عبر محاولتها السيطرة على منطقة الهلال النفطي في خليج سرت. لكن معادلات تركيا وتغوّلها في ليبيا اصطدمت بالخط الأحمر الذي رسمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإعلانه منطقتي سرت والجفرة خطا أحمرا للأمن القومي المصري والعربي. "الخط الأحمر" الذي أدى بحسب السيسي إلى نتائج طيبة تمثلت بـ "وضع نهاية للصراع بين الأشقاء في ليبيا" والإعداد لمرحلة الانتخابات التي فيها السلطة لرئيس منتخب بارادة الشعب الليبي. وقد بدت التوافقات حول ليبيا جزءا من تفاهمات أوسع في شرق المتوسط، الذي كاد بدوره أن ينزلق إلى حرب بين تركيا وجوارها المتوسطي الأوروبي والعربي.

صحيح أن الخط الأحمر المصري وضع حدا للتمدد العسكري التركي باتجاه شرق ليبيا، لكن الصحيح ايضا أن إفرازات "ملتقى الحوار السياسي الليبي" من المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه عوّضا على تركيا تغوّلها العسكري شرقا، بتمدد سياسي باتجاه الشرق اياه. وبحسبة بسيطة يتضح أن تركيا هي الفائز الأكبر بالمخرجات السياسية في ليبيا، بحيث إن كلا من رئيسي الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي عبد الحميد دبيبة ومحمد المنفي لم يحلقا مطلقا خارج المدارات التركية. وبالحسبة البسيطة اياها يتضح بالمقابل أيضا أن الأحصنة التي تعتبر نفسها امتدادا لمصر في ليبيا، وتعتبر مصر عمقها وامتدادها الطبيعي، كانت أحصنة عرجاء ولم تربح سباق الخيول لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري، الأمر الذي اضطر مصر لاطلاق مبادراتها السياسية وخطوطها الحمراء العسكرية، والى تمسكها بتعليق الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية، ومناقشة خروج القوات التركية من ليبيا وعدم وجود أي قواعد عسكرية تركية في ليبيا لبدء أي حوار في المستقبل، أكدت القاهرة تمسكها بدخول قبرص واليونان في أي مفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ورغم هذا المناخ الجديد، برز تحول لافت في الموقف التركي تجاه مصر. ففي حين اعتبر وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو "أن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف". أكد المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم غالن وفي غزل غير مسبوق "أن مصر قلب وعقل العالم العربي ولديها دور مهم في المنطقة" ورأى غالن أنه "يمكن فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر ودول الخليج الأخرى للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين". لكن التحول في مواقف تركيا لم يقف عند حدود مصر والدول الخليجية بل تعداهما ليشمل تواصلا نوعيا مرئيا بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره الفرنسي ماكرون، بعدما اهتزت العلاقات التركية الأوروبية والفرنسية خاصة بشكل هدّد وحدة حلف شمال الأطلسي بالتحلل والتفكك خصوصا بعدما وصفه ماكرون بالميت سريريا.

وقد برزت ملامح المرونة في العلاقات العربية التركية عقب انعقاد قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي بحضور مصر وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وفيما رحبت يومها تركيا بانعقاد القمة وبالانفتاح على الدول العربية والخليجية، صبّت إيران جام غضبها على قمة العلا ومقرراتها، وقد ترجم الانزعاج الإيراني من القمة في تكثيف هجمات الحوثيين بصواريخ إيران الباليستية التي استهدفت مؤخرا مدينة الظهران، فيما استهدفت مسيرات مفخخة يرجح أنها انطلقت باسم الحوثيين من جنوبي العراق ميناء رأس تنورة.

وبالعودة إلى الدينامية المتجددة للدبلوماسية الروسية التي تعبر عنها جولة سيرغي لافروف في المنطقة والتي يبدو وكأنها تستكمل نتائج تدخل روسيا العسكري في سوريا في عهد باراك أوباما، كما وترسم وتحدد مناطق النفوذ والسيطرة بين القوى الدولية والإقليمية خصوصا بعد إخفاق بعض المبادرات الأوروبية ومنها المبادرة الفرنسية حيال لبنان الذي يلتهب شارعه على إيقاع الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب بدوره المؤسسات العسكرية والأمنية، وقد تلقف اللبنانيون الصرخة غير المسبوقة لقائد الجيش اللبناني بوجه حضرات المسؤولين غير المسؤولين.

ويبقى أن نجاح روسيا حيث أخفقت فرنسا، يتوقف على حقيقة حصول بوتين على تفويض دبلوماسي بايدني، مماثل للتفويض العسكري الأوبامي.