قرار الرئيس سعدالدين الحريري بمساعدة الرئيس مصطفى أديب على إيجاد مخرج بتسمة وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره الرئيس المكلف، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الإنتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في أي حال من الأحوال إعترافاً بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، سيقابل حتماً بردود سلبية، ولن يلقى آذاناً صاغية، لأنّ القرار هو أصلاً ضد رأي عدد كبير من طائفته، ولأن الشحن الطائفي ترك مجالاً للمصطادين في المياه العكرة، للتحرك بحرية أكبر.

يذكرني هذا الموقف الذي اتخذه الرئيس سعدالدين الحريري بموقف الرئيس العربي الخالد جمال عبدالناصر من مبادرة روجرز وزير الخارجية الاميركي في عهد ريتشارد نيكسون، والتي تقضي بفرض وقف لإطلاق النار بعد حرب 1967، بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية وتحديداً في 9 كانون الاول من العام 1969. كان اتفاق وقف النار لمدة ثلاثة أشهر شرط تطبيق القرار 242 عبر مهمة يارينغ. عبدالناصر قبل المبادرة فقامت الدنيا عليه ولم تقعد خصوصاً الشعب الفلسطيني لأنّ القرار كان وطنياً بامتياز غير شعبوي ولا يدغدغ آمال العرب.

موقف الرئيس عبدالناصر يذكرني اليوم بمواقف ومحطات عدّة وقفها الرئيس سعدالدين الحريري، نائياً بنفسه عن الشعبوية، وتركت استياء عند الكثيرين الذين لا يَعُون مصلحة الوطن العليا، ومصلحة الشعب اللبناني كله.

أولى المحطات كانت الاتفاق الرباعي. فبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005، وانقسام البلد بين قوى حليفة لسوريا، لترد عليها بعد اسبوع قوى سياسية أخرى منضوية في لقاء «البريستول».

كان الوطن على فوهة انفجار بعد خطاب مذهبي وفي أجواء ملبّدة... فولد «التحالف الرباعي» برعاية فرنسية - إيرانية وتأييد أميركي - سعودي - سوري.
التحالف الذي وُلد بالرغم من معارضة متشددين.. ضم الرئيس الحريري، و»حزب الله»، وحركة «أمل» ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. وكان للرئيس سعدالدين الحريري الفضل الأكبر في تجنيب لبنان لحظة انفجار طائفي كان متوقعاً.

المحطة الثانية كانت «اتفاق الدوحة»، وهو الذي توصلت إليه القوى السياسية اللبنانية يوم الاربعاء 21 ايار (مايو) عام 2008 في الدوحة بقطر، إذ مثّل هذا الاتفاق نهاية 18 شهراً من الازمة السياسية في لبنان، والتي شهدت بعض فتراتها أحداثاً دامية... وقد رعى الاتفاق امير قطر (يومذاك) الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومن أهم بنود هذا الاتفاق انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وإجراء انتخابات نيابية بحسب القضاء وتقسيم بيروت الى ثلاث دوائر إنتخابية.

وكان للرئيس سعدالدين الحريري الدور الأكبر في وضع هذا الاتفاق حرصاً على مصلحة لبنان واللبنانيين.

المحطة الثالثة حكومة الرئيس تمام سلام رقم 73 بتاريخ الحكومات في لبنان منذ الاستقلال والرابعة في عهد الرئيس ميشال سليمان في 15 شباط (فبراير) 2014، وذلك بعد أحد عشر شهراً تقريباً من تكليف الرئيس سلام.

كذلك كان الرئيس سعدالدين الحريري المسهّل الاول لتشكيل هذه الحكومة.

المحطة الرابعة: انتخاب ميشال عون رئيساً... فبعد ماراثون من المشاورات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة، أعلن الرئيس سعدالدين الحريري الخميس في 20 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2016 تأييده تولي الجنرال ميشال عون منصب الرئاسة اللبنانية الشاغر منذ عامين ونصف العام بسبب الصراعات السياسية، رغم انه أيّد الدكتور جعجع، ومن ثم رئيس «المردة» سليمان فرنجية، لكنه وبعد «اتفاق معراب» عاد وأيّد عون.

قرار الرئيس الحريري لم يكن شعبوياً، وأفقده الكثيرين من مؤيديه ومن طائفته بالذات، لكنه قبل هذا الموقف من أجل لبنان... فلبنان أولاً هو شعاره الدائم.

المحطة الخامسة: قانون الانتخاب اللبناني رقم 44 تاريخ 17 حزيران (يونيو) 2017 حيث قسّم لبنان الى 15 دائرة إنتخابية.

هذا القانون الذي أيّده الرئيس سعد الحريري أغضب الكثيرين من طائفته أيضاً، والحريري كان يعلم ان عدد نوابه سيقلّ، لكنه قبل ذلك لمصلحة لبنان واللبنانيين.
المحطة السادسة كانت اقتراحه بتسمية شيعي مستقل من قبل الرئيس المكلف ليحل عقدة باتت تهدد الوطن والمواطنين على حد سواء.

نحن نتوقع ردوداً سلبية وأخرى ايجابية، وقد يُلام الرئيس الحريري على موقفه هذا، حتى من أقرب المقربين إليه... لكننا على يقين ان القرارات التاريخية لا يتخذها إلاّ قادة تاريخيون... وفي الليلة الظلماء يُفْتقد البدرُ.