قد يكون تشكيل حكومة، آخر فرصة أمام لبنان، كي يعود الى سابق عهده... على أن تكون هذه الحكومة، حكومة إنقاذ متخصصة ومصغّرة، غير محسوبة على أي طرف سياسي، كما ردّد ويردّد غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والمطران الياس عودة في عظاتهما صبيحة كل أحد».لماذا نقول بأنّ هذه هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان؟ السبب بسيط هو أنّ الأزمات التي يعاني منها لبنان، وينوء تحتها اللبنانيون كثيرة ومتنوعة أهمها:

أولاً: يرزح لبنان تحت دين تخطى الـ90 مليار دولار، في حين تقلصت المداخيل هذا العام حتى وصلت الى حدّ الصفر بسبب أزمة «كورونا».

ثانياً: الاضرابات التي بدأت في 17 تشرين الاول من العام الماضي والتي لا تزال مستمرة، ولو على فترات متقطعة بسبب «الكورونا» والقمع المفرط أحياناً، ما جعل الوضع غير مستقر... وألقى باللبنانيين في متاهات الضياع وفقدان الوظائف، فبات هؤلاء يعيشون في فقر مدقع.

ثالثاً: الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان، والتي انعكست على المصارف، حيث اضطرت مرغمة، وبسبب تصرّف الحكومة الأرعن واللامدروس بعدم دفع اليورو بوند... هذا التصرّف أثّر بما لا يدع مجالاً للشك على علاقة هذه المصارف بالعالم الخارجي، فباتت العلاقة متوترة وصلت أحياناً مرحلة قطع التواصل، ما أثّر سلباً على وضع البنوك، فحجبت أمول المدخرين، التي صارت ديناً على الحكومة لم تعد قادرة على سداده.

وهنا تبرز حكمة حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، بتزويد الدولة بأموال، لولاها لكانت الدولة عاجزة عن دفع رواتب أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي، والموظفين، ولكانت بالتأكيد حلّت بلبنان كارثة إجتماعية لا يعرف أحدٌ مداها.

رابعاً: قد يقول قائل: إنّ تعطيل تشكيل الحكومات، وانتخابات الرئاسة في بعض الأوقات ساهم في إيصال الأمور الى ما وصلت إليه.. فانتخاب الرئيس ميشال سليمان لم يتحقق إلاّ بعد فترة طويلة امتدت من انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في تشرين الثاني عام 2007 الى أن تمّ التوافق على تسلّم الرئيس ميشال سليمان إثر انعقاد «مؤتمر الدوحة» في 25 أيار من العام 2008...

ولن ننسى بالتأكيد عامين ونصف العام من الفراغ قبل تسلم الرئيس ميشال عون مقاليد الرئاسة.
كل هذا صحيح... ولكنّ الظروف المالية في لبنان كانت جيدة الى حدّ صمد اللبنانيون خلالها. أما اليوم فالأمور وصلت الى الحضيض، كما نبّه حاكم مصرف لبنان في حديثه لـ»الفايننشال تايمز» مذكّراً أنّ احتياطي البنك المركزي شارف على النفاد تقريباً.

خامساً: إنّ نكبة انفجار مرفأ بيروت، وهول الفاجعة، أخفيا الكلفة الحقيقية للكارثة. فالتقديرات غير النهائية قفزت حتى الآن الى 15 مليار دولار... وتقول مصادر متابعة إنها قد تصل الى حدود الثلاثين ملياراً، بحسب تقديرات مصادر شركات التطوير العقاري. فالقطاعات الاقتصادية التي استفاقت من هول الصدمة كادت تفقد وعيها عند بدء تقييمها للخسائر. ومما زاد الطين بلّة الحريق الكبير الذي شبّ قبل أيام مسبوقاً بحريقين صغيرين.

فمن أين ستؤمن الأموال؟ ومصرف لبنان فقد قدرته على اجتراح الحلول السحرية، والمجتمع الدولي غير مستعد أن يدفع دولاراً واحداً بعيداً عن المساعدات الانسانية العينية الطارئة، ما لم تشكّل حكومة إنقاذ من متخصصين مصغّرة، كما أشرنا، مهمتها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة... مع الإشارة الى أنّ خسارة الأموال قد تعوّض ولكن من يعوّض خسارة الأرواح والأبنية التراثية والحضارية.

خلاصة القول... إذا لم تشكّل هذه المرة، حكومة بالمواصفات التي ذكرناها، فإنّ مصيراً مجهولاً ينتظر لبنان واللبنانيين... وسيأتي يوم يصبح فيه سعر صفيحة البنزين مائة ألف ليرة لبنانية أو يزيد، وذلك خلال شهر بسبب توقف دعم مصرف لبنان، أما سعر ربطة الخبز فلا يعلم إلاّ الله دقّة تحديده.. وكيف ستكون أسعار الأدوية وهل ستظل مؤمّنة؟ولا بدّ من التوجّه الى المسؤولين لنقول لهم: كفى استهتاراً بالشعب اللبناني، وكفى تكاذباً عليه... فالأمر جدّ خطير، ما يدفعنا الى القول وبكل ثقة وإيمان: «الله يستر».