تحت هذا الشعار نظمت وزارة «التربية»، أمس، ملتقى المواد الدراسية الرابع برعاية معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والذي يختتم اليوم -كما هو مقرر- بمشاركة نخبة من المتحدثين، وبهدف تمكين المعلمين من الخبرات والمعارف والمهارات التي تساعدهم في تبني أفضل الممارسات التعليمية كما جاء في الإعلان عن الملتقى.
الملتقى هو الرابع، ويستهدف وفقاً لما ذكره المنظمون أكثر من 35 ألف معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة و2000 من القيادات المدرسية، و«يطرح 4 محاور رئيسة تترجم الرؤى والتوجيهات المستقبلية لإعداد المرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية في قطاع التعليم للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف التعليم للاستعداد للخمسين، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم في الاستعداد للخمسين».
 وفي كل محور من المحاور المطروحة العديد من النقاط التي تلامس احتياجات مستقبلية تتعلق بإعداد النشء من خلال رفع قدرات المعلمين والمعلمات وتمكينهم والارتقاء بأدوارهم «لتقديم تعليم جاذب ودامج للطلبة في عصر تقني يمتاز بالتحدي».. ذلك بعضٌ من الكلام المنمق الجميل الذي اعتدنا سماعه، وهو نتاج جهد كبير يقوم به خبراء ومختصون في ميدان التربية والتعليم، بعضهم من بلدان متعددة لها تجاربها المعروفة في هذا الحقل.
 ولكن السؤال الذي يفرض نفسه مع كل ملتقى أو ندوة أو مؤتمر -وما أكثر المؤتمرات التي عُقدت حول التعليم- يتعلق بنظرة شريحة واسعة من المتابعين لها بأنها مجرد توصيات واستعراضات «كلامية» ليست أكثر، بل أصبح البعض ينظر إليها كواجب مرهق، ربما من كثرتها وتدني العائد منها، ولأنها باختصار لم تقدم حلولاً مستمرة للعثرات التي تعاني منها الوزارة والعملية التعليمية والتربوية منذ ما قبل عهد الوزير الحالي.
لعل في مقدمة ذلك ضعف حضور المعلم الإماراتي في العملية وضآلة نسبته من أجمالي المعلمين والمعلمات رغم كل هذه العقود المتعاقبة والكليات الجامعية المتخصصة، والتي أغلقت أبوابها لتدني الإقبال عليها. وكذلك في ضعف مستوى المخرجات وما نراه من أجيال لا تجيد التحدث بلغة بلادها العربية رمز وعنوان هويتها.
من هنا كانت تلك النظرة للمنتديات والملتقيات، فكل أمر هو رهن بما يقدم من حلول وتوصيات تجد طريقها للتنفيذ وقطف الثمار وحصد النتائج التي تظهر على ك