كما سبق وأعلن، يُقدِم رئيس الجمهورية، وبمناسبة مرور سنتين على حَراك الـ 22 من فبراير 2019، على التعديل الحكومي الثاني من نوعه خلال سنة من وجوده على رأس القيادة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي كانت أول ثمرة الحَراك الذي أسقط التمديد وأسقط أوراق الفساد ومدعمي مغامرة “الجمهورية الثانية” و”المرحلة الانتقالية” التي تحيلنا مرجعيا إلى “الجمهورية الثانية” في فرنسا في 22 فبراير 1848.

يقدم رئيس الجمهورية بعد عودته مباشرة من الرحلة العلاجية الأخيرة، على استقبال بعض الأحزاب التي لم تدعم النظام السابق واستبعد الحزبين الممثلين “للأغلبية البرلمانية” والذين يعرف الجميع كيف تشكلت بهم الأغلبية. المشاورات أفضت إلى نتيجة ضرورة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة بعدما اقترب موعد الحسم بشأن قانون الانتخابات، حيث من المفترض أن تأخذ لحنة لعرابة بعين الاعتبار التعديلات التي طلبتها بعض الأحزاب ومنه يأخذ الرئيس القرار بشأنه وتمريره عبر مرسوم رئاسي لتسريع العملية في غياب الغرفة الأولى، إذ أنه كان يتوقع أن يعرقل أو على الأقل أن يطيل البرلمان أمده بمناقشة ورفض بعض من بنود القانون العضوي كونه ليس في مصلحة “التكتل الرئاسي” الأسبق. وعليه، فقرار رئيس الجمهورية، يصب في التسريع بإنهاء منظومة الفساد القديمة سياسيا واقتصاديا، بغرض تجفيف منابعه والانطلاق في تأسيس ما يسمي بالجزائر الجديدة.

كما اختار رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، العفو الرئاسي عن نحو 60 من نَشِطي الحراك، في خطوة لتبريد الرصاص المنصهر بين قوى الحراك الداعية للمرحلة الانتقالية وما بين القوى المدعمة للحل الدستوري والمسار الانتخابي الذي أوصل البلاد إلى بر الأمان وجنب البلد ويلات ومتاهات الفراغ الدستوري.

التعديل الوزاري الأخير، كان من ضمن عدة قرارات اتخذها الرئيس عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الوطني الذي جسد لأول مرة بعد الاستقلال الترابط بين الشعب وجيشه قلبا وقالبا بعد خروجه المظفر من تحت عباءة وسلطة ضباط “دفعة لاكوست” كما كان تسمى مجموعة الجنرالات “الجانفيين” الذين تزعموا انقلاب 92، وأدخلوا البلد في أتون حرب أهلية كادت أن تعصف بالبلاد وجيشه وشعبه. لأول مرة يحصل هذا الترابط العضوي بين الشعب وجيشه ويخرج المتظاهرون الرافضون لمغامرة المرحلة الانتقالية بقوة تحت شعار “الجيش، الشعب، خاوة خاوة” بعدما حاولت أبواق الفتنة الإيقاع بين الشعب وجيشه تحت شعار “مدنية مش عسكرية”.

التعديل الوزاري، وترقية 10 مقاطعات جنوبية إلى ولايات، هي أهم آخر قرارات يتخذها رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لحراكنا الوطني المظفر. قرارات تصب كلها في دعم ترقية وتسريع وتيرة التنمية عبر كل المناطق بما فيها مناطق الظل والمناطق الجنوبية التي تشكل ثلثي مساحة البلاد، والتي عرفت على مدار السنين عزلة كبيرة في التنمية وفي الاستفادة من المشاريع والتشغيل والصحة والتعليم والنقل.

ولعل التعديل الوزاري الأخير الذي مس أساسا قطاعات مثل الصناعة والطاقة والسياحة، يشكل مَعْلماً واضحا بأن رئيس الجمهورية يود حل مشكل التنمية عبر التسريع والفعالية الحكومية وأيضا عبر ترحيل العقلية السابقة والتخلص منها ومن تبعاتها.. بما في ذلك منظومة الفساد والبيروقراطية والاتكال والتعود على العادة.. ورفض كل تجديد وابتكار وتقديم الحلول الجدية للمشاكل الجادة. حلول في حل منظومة الفساد والمال الفاسد.. والسياسة الزبائنية وترحيلها بلا رجعة عبر دعم أدوات التسيير المالي والاقتصادي والسياسي عبر رقمنة كل القطاعات وإضفاء الشفافية و”الإبراز” و”المتابعة”