يلوم البعض عمدة مدينة ووهان الصينية لأنَّه بين 31 ديسمبر (كانون الأول) و17 يناير (كانون الثاني)، لم يقرع الجرس ويحذّر السكان، ولم يعلن حالة الطوارئ ويعطل الاحتفالات، فتسبب في انتشار فيروس فتَّاك تحول سريعاً إلى وباء عالمي. هذا اللوم تكرر إعلامياً، وفي الواقع نستطيع أن نجد العذر لعمدة المدينة، الذي كان حينها، مهما أوتي من العلم، يجهل الخطر الذي نعرفه اليوم. كان عذره، على تقاعسه، أنه يحتاج إلى موافقات عليا حتى يتخذ قرارات كبيرة. ومنذ أن سافر الوباء إلى أنحاء الأرض، وحكومات العالم، حتى بعد ثلاثة أشهر من انتشاره، تقول الكثير ولا تستطيع وقف الفيروس.

أزمة «كورونا» امتحان عظيم لقدرات المؤسسات. وليس ضرورياً أن تكون الدولة قوية، أو غنية، أو إلكترونياً ذكية، لتضمن أنها ناجحة. الناجحة هي الحكومة الفاعلة، القادرة على الاستفادة من كل إمكانياتها.

مثلاً، في دولتين صغيرة كسنغافورة، أو ضخمة كالصين، نرى الاثنتين فعالتين. يبدو أنهما قادرتان على تطبيق الخطط التي رسمتاها والوصول إلى أهدافهما. ربما، ما تعلنه الصين من نجاحات بالفعل فيه مبالغة أو دعاية حكومية، إلا أن أرقام إنجازاتها في عقد ونصف لا تكذب، تبيّن فعالية النظام الإداري في كل المجالات من تعليم وتدريب وتصنيع وغيرها، رغم المهمة شبه المستحيلة في إدارة منظومة الدولة العملاقة التي تدبر تفاصيل حياة 1,4 مليار شخص.
وقوع الكوارث ليس مفاجأة للحكومات، السؤال دائماً حول كفاءتها في مواجهتها. القرارات الشجاعة المحسوبة حاسمة في الأزمات الخطيرة. والمعلومات الوافية ضمانة لنجاح القرارات وتطبيقاتها. ولا ننسى أن السعودية، عندما سارعت مبكراً إلى إعلان قرارات صارمة لمواجهة الوباء، أثارت الاستغراب حينها، ثم اتضح أنها صائبة، بوقف الرحلات، وتعليق العمرة من أنحاء العالم، وإغلاق المناطق المصابة مبكراً. وبالطبع، لكل بلد اعتباراته التي يبني عليها قراراته، إنما تبقى كفاءة الحكومات وفعاليتها عند التنفيذ مسألة معلقة بها حياة الناس وموتهم.
في الأزمات الخطيرة يحكم على مؤسسات الدولة، نجاحُها أو فشلُها في تنفيذ خطط الطوارئ. خلية الأزمة تهيئ لإدارة كل الاحتمالات، من حروب وكوارث طبيعية وبشرية، مسنودة بقوات وقوانين وصلاحيات استثنائية وإمكانيات لوقت الحاجة.
هذه الأزمة تختلف عن غيرها، إذ لا توجد جبهة قتال واحدة ولا عدو معروف، والحكومة مضطرة لإدارة آلاف التفاصيل الصغيرة في حياة الناس في عموم البلاد، من توفير سلاسل الإمدادات الغذائية، إلى إدارة المستشفيات، والحجر على الآلاف، وتأمين سلامة المدن، وتدبر الموارد المالية وغيرها.
أتصور أن الأزمة الحالية ستدفع بنا أكثر نحو الاهتمام بالجودة الإدارية، والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها. من خلالها يمكن إدارة كل شيء بشكل سليم، وفي وقت أقصر، وبتكاليف أقل، مهما عظمت المهام.