عبد الرحمن الراشد
الذي كان يصف تكليف حيدر العبادي برئاسة الوزراء في العراق بـ«المؤامرة»، وأن إخراجه من المنصب خرق للدستور، اليوم يتبرع بنصائحه لإنقاذ البلاد من الأزمة التي هي من صنع يديه! نوري المالكي، رئيس الوزراء الذي اقتُلع من السلطة كالضرس الدامي، يريد للعراق أن يستمر نازفا؛ ينصح العبادي كيف يحكم! لا تنحنِ لهم، لا ترضَ بالإملاءات، استخدم الأغلبية لفرض حكومتك!
يا له من رجل مريض، مسكون بصراعات شخصية تافهة. المالكي يريد لخلفه أن يستمر في معارك شخصية سياسية، في وقت يمر فيه العراق بأخطر أزمة منذ عشر سنوات، بل إنها أكثر خطورة، لأنه لم تعد هناك قوة دولية تسنده، ولا قوى داخلية يمكن الاعتماد عليها. الحل الوحيد إنجاز مشروع إنقاذ وطني، يحافظ على النظام، ويحافظ على دولة العراق بكاملها.
حيدر العبادي ليس مضطرا لتشكيل حكومة أغلبية برلمانية، لأنها لا تعني أغلبية العراقيين خلفها، ولا تكفي لوقف مخاطر التفكك، ولا تؤمّن الدعم لمحاربة «داعش» و«القاعدة» والمتمردين! إذن، ما قيمة حكومة الأغلبية السياسية التي ينصح بها المالكي؟ لا شيء، مجرد جملة قانونية لا وجود لها على الأرض. والذي يفضح كم أن المالكي سياسي جاهل أنه سعى بشكل حثيث فقط لتركيب «أغلبية» برلمانية تضمن تكليفه بتشكيل حكومة، وتضمن أغلبية الأيدي المرفوعة في البرلمان الحكومة التي يشتهيها، ولا يهم كيف يفكر الناس خارج جدران المنطقة الخضراء. كل همه كان كيف يطبخ «أغلبية»، يشتري الأصوات، ويمنع خصومه من الفوز، هذا محور مشروعه السياسي.
طغى حتى عمي، ولم يعد يرى أن البلاد تنزلق نحو التفكك، والإرهاب، بسبب إصراره على إقصاء كل شخص ليس من فريقه، وكل فريق لا ينحني له!
الآن، وبعقله الضيق يحث المالكي خلفه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على رفض ما سماه بالإملاءات، ناصحا له أن يلجأ إلى حكومة الأغلبية إن عجز!
أصلا، لو كانت هذه الحيلة، أي الأغلبية النيابية، قابلة للنجاح، لما أُجبر المالكي على التنحي، فكيف ينصح بها خلفه؟
مطالب مواطنيه العراقيين ليست إملاءات، بل حوارات تعبر عن رغبة في التعاون، وإلا لكانت هذه القوى متمترسة في مناطقها، ممسكة ببنادقها. وليس من خطأ في أن تطلب هذه المجاميع الغاضبة إطلاق سراح الموقوفين دون أحكام، وإعادة النظر فيمن حُكم عليهم في ظروف مشبوهة تحت قمع أجهزة المالكي. هذه ليست إملاءات، بل تصحيح لأوضاع خاطئة، حتى يوجد عراق متعافٍ وشعب متعايش. تحت حكم المالكي سقط ثلث البلاد تحت سيف الإرهاب، وثلث آخر يطالب بالانفصال، والثلث المتبقي غاضب من حكم المالكي، ولا يريد مالكي متسلطا جديدا.
على العبادي ألا يسمع من الرجل الذي خرب العراق، بل أن يرى بأم عينيه كيف أن كل القوى، حتى المعارضة، شرعت في التعاون معه. مشهد لم نرَ مثله منذ سقوط نظام صدام حسين. هذه الروح الإيجابية لا يعجز عن رؤيتها إلا رجل متعصب يحب نفسه، مثل المالكي، فهو يظن أن العراق هو المنطقة الخضراء حيث يعمل وينام.
العملية السياسية التي تعهد بها رئيس الوزراء المكلف ليست حساب رياضيات؛ مجرد عد الأيدي المؤيدة في مجلس النواب العراقي، بل تجسير الهوة، وزرع الثقة، وإقناع المعارضين بالمشاركة، والتهيئة لمصالحة واسعة بين مكونات العراق، وتشكيل حكومة وطنية توحد بين العراقيين. هذه الوصفة لا للمالكي، الذي أفقدته خمرة الحكم القدرة على التفكير العقلاني، أن يعمل بها.
صار البرلمان في نظره فقط من يصوت معه، والعدالة هي محققو الأمن والقضاة الذين يعينهم، ومن يخالفه متمرد يُتهم فورا بالخيانة والتآمر.
ومن استمع إلى كلمته، الأربعاء الماضي، يدرك أن المالكي لم يستوعب بعد لماذا نُحّي، وأن العبادي جاء حتى ينقذ العراق من أخطائه.