(لا يوجد مبرر طبى يدفع الطبيب لارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام لأن من غير الطبيعى أن يصل شاب إلى مرحلة الإثارة بشكل لا إرادى، ولكن من الطبيعى أن يتحكم الشاب فى مسألة إثارته ضد أمر معين، ولا تحدث مسألة القذف إلا بعد أن يكون الشاب استثار نفسه بكامل إرادته).. هذه شهادة الدكتور «حامد عبدالله»، أستاذ الجلدية والتناسلية، الدكتور «عبدالله»، حيث قال فى تصريحاته لـ«الوطن»، إن «مسألة القذف ربما تحدث للشاب دون وقوع تلامس للعضو الذكرى، إلا أن حدوثها أيضاً فى تلك الحالة مرتبط بإثارة الشاب لنفسه فكرياً»، مؤكداً أن عملية القذف مختلفة تماماً عن موضوع «التبول اللاإرادى» الذى قد يحدث لأى شخص دون تحكم فى نفسه.

وكان طبيب الشرقية المعروف إعلامياً بـ«طبيب الميكروباص»، قدم تقريراً طبياً من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بأنه يعانى من «استمناء لا إرادى».. وهو كلام مثير للسخرية، لكنه أيضاً يلطخ سمعة الأطباء الذين يخترعون أمراضاً لا وجود لها لتبرئة زميل لهم ألغى عقله وقرر أن يمارس العادة السرية فى الميكروباص وهو يتحرش بطالبة فى كلية الطب تجلس إلى جواره فى الميكروباص!

القضية المتداولة الآن فى المحاكم، والتى كان من المقرر أن تنظرها محكمة جنح ثان الزقازيق، أمس الخميس، يلقى المتهم فيها دعماً «غير أخلاقى».. ففى تصريحات للدكتور «أيمن سالم»، نقيب أطباء الشرقية، قال لـ«الوطن»، إن ما استقر عليه وجدان النقابة بعد فحص الواقعة والوقوف على كافة ملابساتها أن الطبيب برىء ولم يتحرش بالفتاة كما أنه لم يُقدم على ارتكاب أى فعل فاضح عمداً، لافتاً إلى أنه يعانى من حالة مرضية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن أساتذة الطب النفسى أفادوا بأن طبيب جامعة الزقازيق، الذى يواجه تهمة «فعل غير أخلاقى» داخل «ميكروباص»، يعانى من حالة مرضية.

وأوضح نقيب الأطباء أن أساتذة الطب النفسى زاروا الطبيب، واستمعوا إلى أقواله حول الواقعة، مشيراً إلى أنه أبلغهم بأن «ما حدث تكرر معه أكثر من مرة دون إرادته»، وأضاف أن هذا الأمر أكده والده أيضاً، لافتاً إلى أنهم كانوا بصدد عرضه على طبيب مختص.

المرض «المفتكس» الذى تفتّق عنه ذهن المتهم أو أحد أنصاره لا يحدده إلا «الطب الشرعى»، مع طبيب نفسى، فإن ثبت أن هناك مرضاً أعراضه تتضمن: (إخراج العضو الذكرى لا إرادياً، وممارسة العادة السرية علناً، والقذف حتى خارج «البنطلون» وهذا ثابت فى الفيديو الذى صورته الضحية وكذلك فى أحراز القضية).. فهذا معناه أولاً: فصل هذا الطبيب من التدريس بالجامعة وحرمانه من ممارسة الطب لأنه «يمنى على الملأ» وتكرر معه هذا بشهادة نقيبه، وقد يحدث هذا فى قاعة المحاضرات فى «الحرم الجامعى» أو فى مواجهة مريضة كشفت جسدها عليه.

ثانياً: أن تكون من شروط عضوية النقابة وممارسة المهنة التأكد من عدم إصابة الطبيب بالاستمناء اللا إرادى، وأن يعلق الطبيب شهادة بذلك مختومة من نقابة الأطباء فى مكان بارز بعيادته أو المستشفى الذى يمارس فيه الطب حتى نتجنب «العنف ضد النساء».. والأفعال المقززة والمخزية.

ثالثاً: إذا ثبت، بعد عرض المتهم على الطب الشرعى، أنه لا يوجد مرض كهذا فلا بد من معاقبة الطبيب الذى أصدر هذه الشهادة بتهمة «الشهادة الزور» هو والسيد الدكتور نقيب أطباء الشرقية.

وبعد ذلك لا بد أن نبحث علمياً عن «علاج» لهذه الحالة المرضية الفريدة، وأن نحصى ضحاياها، حتى لا نصبح شعباً نجساً، هاتكاً للأعراض، يسير فى الشوارع وبدلاً من أن يتبول على الحائط يستمنى على النساء!!

لقد تسلمت النيابة العامة تقريراً من الطب الشرعى بتحليل السائل الذى عُثر عليه فوق ملابس الطبيب المتهم بممارسة العادة السرية بجوار طالبة بكلية طب الزقازيق والتحرش بها داخل ميكروباص بمحافظة الشرقية يثبت أن الموجود على ملابس الطبيب هو سائل منوى خاص به، وذلك بعد أخذ عينة من المتهم وتحليلها، فتبين مطابقتها بالسائل الموجود على ملابسه.

لكن نقيب الشرقية قرر من اللحظة الأولى لانفجار الفضيحة أن يتدخل لتكون النقابة طرفاً فى المهزلة، وأصدرت النقابة بياناً تعلن فيه تكليف محامى النقابة للدفاع عن الطبيب، ليس هذا وحسب، بل وسعى النقابة -حسب البيان- لإيجاد حلول أخرى عبر تدخُّل حكماء ورواد الأطباء فيما سمته جهود الوساطة!.. وهذا معناه التدخل فى سير القضية «والتأثير على مجراها» عبر التواصل مع الناجية أو ذويها لإيجاد حلول.. والضغط على «الضحية» من سلطة تملك أن تبطش بها وتضيع مستقبلها لأنها طالبة بكلية الطب، وتعيش فى محافظة لها تقاليدها.

هذا تكريس للعنف ضد النساء وحماية لمتحرش ضُبط متلبساً بفعل فاضح، ويجب أن يُساءَل د. «أيمن» على ذلك، فليس من حق النقابات التدخل لحماية أعضائها فى قضايا غير مهنية.

إنها حلقات مترابطة تثبت أن هذا مجتمع تنتشر فيه «السادية»، وأن الضحية التى اختبأت فى منزلها خوفاً من بطش «الكبار» وفضول الصحافة وشماتة هواة الفضيحة.. نموذج لضحايا «السعار الجنسى» فى مواقع «العلم والعمل»، وهذا هو الملف «المسكوت عنه».

افتحوا جروحنا التى تقيّحت وناقشوها فى «النور» بدلاً من الاستمناء تحت الأضواء.. احموا الفتيات فى أماكن العلم والنساء فى مواقع العمل من حمَلة «التصاريح الطبية» باستعراض الأعضاء التناسلية وإرضاء غرائزهم «بالإكراه» بنهش لحم النساء.. وافضحوا كل من تواطأ مع المتحرشين.. حتى لا نتحول إلى مجتمع مجنون يحكمه الخوف والضعف والخجل من «الاستمناء اللاإرادى»!.